«الوطني»: تبطئ نمو السكان ... التكويت والرسوم وتراجع توظيف الوافدين
الإجمالي ارتفع 2.1 في المئة إلى 4.7 مليون شخص
أشار بنك الكويت الوطني، إلى تباطؤ النمو السكاني في الكويت خلال النصف الأول من العام 2019، بسبب التراجع الملحوظ في وتيرة نمو عدد الوافدين، والذي يرجع بشكل كبير إلى جهود التكويت، وارتفاع الرسوم الإدارية وتأثيراتها على معدلات توظيف الوافدين. وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي، أنه بحسب آخر إصدار نصف سنوي للبيانات السكانية، فقد ارتفع عدد سكان الكويت في يونيو 2019 إلى 4.7 مليون نسمة، بنمو بلغت نسبته 2.1 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7 في المئة لعام 2018. وأرجع التقرير ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع وتيرة نمو أعداد الوافدين، إذ ازدادت أعدادهم بنسبة 2.1 في المئة خلال يونيو، على أساس سنوي، مقابل معدل نمو نسبته 2.8 في المئة عام 2018 على أساس سنوي. وتابع أن عدد أفراد الأسر الملحقين بالوافدين استمر بالتراجع، لينخفض بنسبة أكثر حدة بلغت 2.5 في المئة خلال يونيو 2019 مقارنة بعام 2018، إذ تراجعت بنسبة 1.3 في المئة، بالتزامن مع تراجعات قياسية في معدلات التوظيف وارتفاع تكاليف المعيشة. وذكر أن نمو عدد المواطنين الكويتيين شهد ثباتاً بشكل كبير عند 2.3 في المئة خلال يونيو الماضي، مقابل 2.4 في المئة عام 2018، وليبقى عند مستويات 1.4 مليون نسمة. وأضاف التقرير أنه بالرغم من استمرار تباطؤ وتيرة نمو عدد الكويتيين دون سن 15، فإن هذه الشريحة ما زالت تشكّل أكثر من ثلث السكان، مقارنة بمتوسط معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا البالغ 30 في المئة. وبيّن أن هذا الأمر يشير بشكل متنام إلى ضرورة توفير فرص العمل، من أجل شريحة الشباب التي تمثل الجزء الأكبر من عدد السكان، والتي ستصبح لاحقا جزءا من القوة العاملة في السنوات المقبلة، مبيناً أن نمو عدد المواطنين فوق سن 15 بقي ثابتاً عند 3 في المئة خلال السنتين الأخيرتين. وكشف التقرير أن معدل نمو التوظيف، سجل تباطؤاً ملحوظاً من 4.2 في المئة خلال 2018 على أساس سنوي، إلى 3.7 في المئة بحلول يونيو الماضي، أي أقل بكثير من المعدلات في 2015 و2016، مرجعاً ذلك بشكل رئيس إلى استمرار التراجع في أعداد الوافدين في القطاع العام بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي، بسبب جهود التكويت. وأفاد بأن نمو وظائف الكويتيين بقي قوياً عند 3.5 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، بينما تباطأ نمو توظيف الوافدين من 4.3 في المئة عام 2018، إلى 3.7 في المئة خلال يونيو 2019، على أساس سنوي. ولفت إلى تباطؤ وتيرة نمو توظيف الوافدين في القطاع الخاص بشكل طفيف، من 4.6 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2018، إلى 4.1 في المئة بحلول يونيو 2019، منوهاً بأنه وباستثناء العمالة المنزلية، فإن نسبة النمو في يونيو 2019 تبدو أكثر ضعفاً عند 2.7 في المئة، مقابل 5.1 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وأوضح التقرير أن تراجع أرقام نمو توظيف الوافدين في القطاع الخاص، باستثناء العمالة المنزلية، يرجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ نشاط التوظيف في قطاع الإنشاءات، تزامناً مع تراجع وتيرة أنشطة إسناد المشاريع خلال الفترة نفسها، مشيراً إلى تراجع التوظيف في هذا القطاع من 8.6 في المئة عام 2018 إلى 1.9 في المئة بحلول يونيو 2019 على أساس سنوي. ولفت إلى بقاء التوظيف في قطاع العقارات قوياً عند 13.4 في المئة على أساس سنوي، مرجحاً أن تبقى هذه القطاعات بالإضافة إلى قطاع العمالة المنزلية، داعمة لنمو توظيف الوافدين في القطاع الخاص مستقبلاً، بالنظر إلى أن أهداف التكويت المحددة لهذه النشاطات تبقى منخفضة، إذ أن معظم العاملين في هذه القطاعات ليسوا من ذوي المهارات العالية.
جريدة الراي
