«الوطني»: تباطؤ نمو الأجور يعزّز توقعات اتخاذ «الفيديرالي» موقفاً أقل تشدّداً

زاد العمليات البيعية على الدولار

- الأسهم ارتفعت وعوائد السندات الأميركية تراجعت وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم
- مسؤولو «الفيديرالي» توقّعوا رفع الفائدة قرب 5 في المئة بنهاية 2023

أشار بنك الكويت الوطني إلى ما كشفه محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة عن التزام مسؤولي «الفيديرالي» الأميركي بكبح جماح التضخم وبقاء سعر الفائدة مرتفعاً حتى يتم إحراز المزيد من التقدم، وما أعرب عنه الأعضاء من أهمية مواصلة سياسة التشديد النقدي المتبعة حالياً، طالما ظلت معدلات التضخم مرتفعة.

ولفت «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد إلى أن المحضر يعكس المعنويات التي عبّر عنها جيروم باول في مؤتمره الصحافي بعد رفع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، منوهاً إلى أنه بتلك الزيادة التي رفعت النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 4.25-4.5 في المئة، والتي تعتبر أعلى المستويات المسجلة منذ 15 عاماً، أنهى «الفيديرالي» سلسلة رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بثلاثة أرباع نقطة مئوية كل مرة

وذكر التقرير أن صانعي السياسات النقدية أعربوا عن قلقهم إزاء سوء تفسير الأسواق المالية لالتزامها بكبح جماح التضخم، حيث أكد المحضر أنه «سيكون من المهم أن نعلن بوضوح أن تباطؤ وتيرة رفع الفائدة لم يكن مؤشراً على أي ضعف في عزم اللجنة على تحقيق هدفها الخاص باستقرار الأسعار».

أما على المدى البعيد، فتوقع مسؤولو «الفيديرالي» رفع الفائدة بالقرب من 5 في المئة بنهاية 2023، وفي الوقت نفسه، تحدد الأسواق حالياً إمكانية رفعها في حدود 0.5-0.75 نقطة مئوية خلال الأشهر المقبلة قبل خفضها بالنصف الثاني من العام نحو نطاق 4.5-4.75 في المئة، رغم التوجيهات المستقبلية لـ «الفيديرالي».

وأفاد بأن المحضر سلّط الضوء على أن الأعضاء يرون مخاطر التراجع في وقت مبكر والمخاطرة بارتفاع معدلات التضخم تفوق مخاطر الحفاظ على السياسات النقدية المتشددة لفترة طويلة، ما يؤدي إلى زيادة وتيرة تباطؤ النمو الاقتصادي، مبيناً أنه إضافة إلى رفع الفائدة، قام «الفيديرالي» بتخفيض ميزانيته العمومية عن طريق تقليص حيازته بما يصل إلى 95 مليار دولار من السندات والأوراق المالية مستحقة السداد على أساس شهري بدلاً من إعادة استثمارها. ومن خلال هذا البرنامج الذي بدأ تطبيقه منذ بداية يونيو الماضي، نجح «الفيديرالي» في تقليص ميزانيته العمومية بـ364 مليار دولار إلى 8.6 تريليون.

سوق العمل

وأضاف التقرير «في الوقت الذي شهدت فيه عدد من مؤشرات التضخم بعض التقدم أخيراً، نلحظ أن سوق العمل في أميركا، الذي يعتبر من أبرز الأهداف الجوهرية لرفع الفائدة، اتسم بالمرونة. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلا أنها تجاوزت التوقعات، إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بنحو 223 ألف وظيفة خلال الشهر، متخطية توقعات بوصولها إلى 200 ألف، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.5 في المئة، أي أقل من التوقعات بمقدار 0.2 نقطة مئوية. في حين تباطأت وتيرة تراجع الوظائف هامشياً مقابل زيادة بنحو 256 ألف وظيفة في نوفمبر».

وأوضح أن نمو الأجور كان أقل من المتوقع، ما يبرز إمكانية تراجع الضغوط التضخمية، حيث ارتفع متوسط الأجر في الساعة بـ0.3 في المئة على أساس شهري وبـ4.6 في المئة مقارنة بمستويات العام الماضي، مقابل التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بـ0.4 و5 في المئة على التوالي، مشيراً إلى أن التقارير سلّطت الضوء على قوة سوق العمل بنهاية عام 2022، رغم موجة تسريح الموظفين في قطاع التكنولوجيا وبقية القطاعات التي تتأثر بسعر الفائدة مثل التمويل والإسكان.

رد فعل الأسواق

وذكر التقرير أن أداء الدولار كان جيداً مقابل نظرائه من العملات الرئيسية قبل صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي، حيث أشار محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة إلى أن سعر الفائدة سيظل مرتفعاً لفترة أطول ما كان متوقعاً، إلا أن تباطؤ نمو الأجور أدى إلى تعزيز التوقعات باتخاذ مجلس «الفيديرالي» موقفاً أقل تشدداً، ما أدى إلى تزايد العمليات البيعية على الدولار بصفة عامة.

وأوضح أن مؤشر الدولار ارتفع إلى مستوى 105.63 قبل أن يتخلّى عن معظم مكاسب الأسبوع الماضي لينهي التداولات مغلقاً عند مستوى 103.911، في حين تمكن كل من اليورو والجنيه الإسترليني من التعافي من أدنى مستوياتهما المسجلة خلال الأسبوع وتعويض معظم خسائرهما، إذ ارتفع اليورو من 1.0482 لينهي تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند مستوى 1.0647، بينما قفز الجنيه الإسترليني من 1.1838 إلى 1.2096، وبالمثل، ارتفع الين الياباني بوتيرة قوية، ما دفع الزوج إلى مستوى منخفض بلغ 132.07.

وأشار التقرير إلى أن الأسهم ارتفعت فيما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية الجمعة الماضي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم، ما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بمسار «الفيديرالي» الخاص برفع سعر الفائدة.

أول انكماش بالأسعار أوروبياً منذ يونيو 2021

أفاد تقرير «الوطني» بأن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض الشهر الماضي، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية ما زالت تواصل صعودها، فيما تعتبر مؤشرات النمو الاقتصادي معتدلة بصورة مدهشة، ما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إذ وصل معدل التضخم الرئيسي، الذي يشمل تكاليف المواد الغذائية والطاقة، إلى 9.2 في المئة في المئة على أساس سنوي في ديسمبر.

ونوه إلى أن تلك القراءة تأتي بعد وصول معدل التضخم لشهر نوفمبر إلى 10.1 في المئة، ما يمثل أول انكماش في الأسعار منذ يونيو 2021، إلا أن الرقم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلب، ارتفع إلى 6.9 في المئة مقابل 6.6 في المئة.

وبيّن التقرير أنه في مواجهة الارتفاع التاريخي الذي شهدته الأسعار، قام «المركزي» الأوروبي منذ يوليو الماضي بزيادة تكاليف الاقتراض بأسرع وتيرة على الإطلاق، كما وعد بتطبيق سلسلة من التحركات الإضافية هذا العام لكبح جماح التضخم الذي يتوقع الاقتصاديون بقاءه فوق مستوى 2 في المئة المستهدف حتى عام 2025.

جريدة الراي