«الوطني»: التضخم بالكويت... الأعلى خليجياً

بلغ 1.7 في المئة نهاية الربع الثالث

أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن معدل التضخم في الكويت هو الأعلى خليجياً في الوقت الحالي، إذ بلغ 1.7 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، منوهاً بأن معظم البلدان الأخرى في المنطقة في مرحلة الانكماش. ونوه البنك بارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحيث أنهاه عند أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين، وصولاً إلى 1.7 في المئة على أساس سنوي، مقابل 1.2 في المئة بنهاية الربع الثاني. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يرتفع مستوى التضخم خلال العام الحالي، بعدما وصل إلى أدنى مستوياته البالغة 0.1 في المئة فقط في نوفمبر من العام الماضي، إلا أن وتيرة الارتفاع كانت مفاجئة إلى حد ما. وذكر التقرير أن التوقعات ما زالت تشير إلى معدل متوسط عند 1 في المئة للعام 2019 قابلة للتحقق، مبيناً أن هذا المعدل قابل للزيادة إلى حد ما. ويأتي ذلك في وقت التكوين القطاعي للتضخم تحولاً في أدائه، إذ تحسنت وتيرة نمو معدل التضخم الأساسي في الوقت الحالي، مرتفعاً إلى 3.2 في المئة بسبتمبر، ليقابل بذلك انخفاض حدة الضغوط من القطاعات غير الأساسية مثل المواد الغذائية وبصفة خاصة القطاعات السكنية. وتابع أنه على الرغم من أن معدل التضخم الرئيسي قد يرتفع قليلاً خلال الأشهر المقبلة، إلا أن وتيرة النمو قد تتباطأ، متوقعاً حالياً أن يصل معدل التضخم إلى ذروة ارتفاعه عند مستوى يقارب 2.5 في المئة منتصف العام المقبل. وعزا الزيادة الأخيرة في معدل التضخم الأساسي جزئياً، إلى بعض العوامل الخاصة وليست نتيجة لتزايد الضغوط التضخمية على نطاق أوسع، مشيراً إلى أنه على الرغم من الأوضاع الجيدة التي يتمتع بها القطاع الاستهلاكي، إلا ان هناك عوامل أخرى، بما في ذلك المعدلات المتواضعة للنمو الاقتصادي والسيولة واستقرار أسعار النفط وقوة الدينار وتراجع أسعار الجملة، والتي تشير إلى تراجع ضغوط الأسعار مستقبلياً. استقرار الإيجارات السكنية أوضح التقرير أن معدل التضخم في خدمات الإسكان (معظمها من الإيجارات) بلغ (-0.8 في المئة) على أساس سنوي في سبتمبر، دون تغيير عن مستويات يونيو، إذ سجلت الأسعار في هذا القطاع والتي يتم تسجيلها كل 3 أشهر فقط، ثباتاً على أساس فصلي للمرة الأولى منذ نهاية العام الماضي. ويشير ذلك إلى استقرار قطاع الإسكان نوعاً ما، بعد موجة طويلة من الأداء الضعيف على خلفية العرض المفرط في سوق الشقق السكنية. وأفاد التقرير أنه ونظراً لاستمرار تزايد أعداد الشقق الشاغرة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتأثير الطلب على السكن على خلفية ضعف نمو أعداد الوافدين، فلم يتوصل بعد للقناعة بأن سوق الإيجارات قد بلغ نقطة تحول واضحة، في ظل ظهور دلالات إيجابية زائفة مماثلة في العام الماضي، قبل أن تواصل الإيجارات تراجعها في العام 2019. وبيّن التقرير أنه في الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم في قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يمثل نحو نصف سلة أسعار المستهلكين بالاشتراك مع قطاع خدمات الإسكان، إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 3 أعوام، بحيث بلغ 1.8 في المئة خلال سبتمبر، مقابل 0.7 في المئة ليونيو. وعزا هذا النمو إلى الارتفاع الحاد الذي شهده معدل تضخم الأسماك، والمأكولات البحرية المتقلب وصولاً إلى 13 في المئة مقابل 2 في المئة ليونيو. وكشف أنه على النقيض من ذلك، تواصل أسعار المواد الغذائية الدولية التراجع هامشياً، على الرغم من تقلباتها، بينما تتأثر الأسعار المحلية أيضاً بمختلف أنواع الدعم وضوابط الأسعار. معدلات النمو لفت التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم، على صعيد معظم القطاعات الأساسية الأخرى مقارنة بشهر يونيو، وقد شهدت القطاعات المتنوعة أكثر معدلات النمو، بنمو بلغت نسبته 2 في المئة، وصولاً إلى 2.1 في المئة، والتعليم بنمو بلغت نسبته 1.4 في المئة وصولاً إلى 3.9 في المئة، والسلع المنزلية بنمو بلغت نسبته 1.4 في المئة وصولاً إلى 3.3 في المئة، والملابس بنمو بلغت نسبته 0.9 في المئة وصولاً إلى 2.3 في المئة. وكشف عن تضاعف معدل التضخم الأساسي من معدل 1.6 في المئة المسجل في شهر مايو، فيما تعد أسرع وتيرة انتعاش منذ ارتفاع الأسعار في العام 2016 على خلفية خفض مستويات الدعم. واعتبر الزخم الذي شهده معدل التضخم الأساسي مذهلاً، ويمكن أن يكون من حيث المبدأ علامة على قوة أوضاع الإنفاق الاستهلاكي، بما في ذلك النمو القوي لقروض الاستهلاك الشخصي، والتي تنعكس على ارتفاع أسعار التجزئة. وأفاد التقرير أن الارتفاع القوي الأخير في القطاعات المتنوعة، كان مدفوعاً بارتفاع أسعار المجوهرات، وهو ما يرتبط بشكل شبه مؤكد بارتفاع سعر الذهب منذ فصل الصيف، والذي تراجع منذ ذلك الحين، ولم يكن ناتجاً عن محركات التضخم المحلية. وعزا أكثر من نصف معدل نمو التضخم الأساسي منذ شهر مايو، إلى ارتفاع استثنائي غير متكرر طرأ على الأسعار في شهر يونيو، والذي يبدو أنه نتج عن زيادة بنسبة 19 في المئة بأسعار تذاكر الطيران، والتي دفعت أيضاً عنصر الترفيه للارتفاع على خلفية تزايد تكاليف قضاء العطلات. وأوضح أنه لا يوجد سبب واضح للأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع غير المعتاد، إلا انه بالنظر إلى العوامل الموسمية التي تؤثر على السفر، مثل تزامن شهر يونيو مع عطلة عيد الفطر المبارك، وتزايد تقلب الأسعار في العادة خلال فترة الصيف، لا يمكن استخلاص العديد من الاستنتاجات القاطعة في هذه المرحلة. اتجاهات الجملة تدعم التراجع أفاد تقرير «الوطني» بأن اتجاهات أسعار الجملة تسهم في تعزيز الضغوط الداعمة لتراجع معدلات التضخم، إذ بلغ معدل تضخم أسعار الجملة، الذي يقيس الأسعار ما بين بعض الاعمال التجارية بدلاً من أسعار المستهلكين، 0.6 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، مرتفعاً من مستوى 0.3 في المئة المسجل في يونيو، إلا انه ما زال ضعيفاً جداً، ويعد أقل من نصف متوسط معدل العام الماضي. وعزا الارتفاع بصفة رئيسية منذ يونيو إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً الارتفاع في أسعار الأسماك المحلية المسجل في مؤشر أسعار المستهلك. وبيّن أنه على افتراض أن الضغط الهبوطي الذي يتعرض له حالياً قطاع الإسكان بدأ في الانفراج ببطء، مع استقرار معدل تضخم أسعار المواد الغذائية على نطاق واسع، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم ليتراوح ما بين 1.5 إلى 2 في المئة العام المقبل.

جريدة الراي