«النواب» السويسري يرفض ضمانات صفقة كريدي سويس الحكومية

• البحث عن حل وسط بعد موافقات مجلس الشيوخ

يسعى البرلمان السويسري جاهدًا إلى إيجاد حل وسط حول كيفية دعم الجهود الحكومية لصفقة استحواذ بنك «يو بي إس» على «كريدي سويس»، بعدما رفض مجلس النواب الإجراءات. ورفض مجلس النواب السويسري قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل، مشروع قانون الضمانات الحكومية المتعلقة بالصفقة، ما يعكس الغضب السائد بين المشرعين قبل الانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام. ومن شأن الرفض الشامل إرسال إشارة إلى أن التشريع السويسري لا يدعم الصفقة، وإذا لم يتمكن المشرعون في المجلسين من التوصل إلى حل وسط، فسوف يفشل مشروع القانون تلقائيا. من جانبه، قال إريك إيتلين عضو مجلس الشيوخ الذي وافق بالفعل على ضمانات حكومية ضمن هذه الصفقة بقيمة 109 مليارات فرنك (120 مليار دولار)، في تصريحات لوكالة بلومبيرغ: ما يجب أن نفعله هو التوصل إلى حل وسط، وإلا ستكون إشارة مروعة إذا رفض البرلمان ذلك. وأعرب نواب البرلمان السويسري عن استيائهم من استحواذ مجوعة يو.بي.إس جروب على مجموعة كريدي سويس جروب، وانتقدوا استخدام الحكومة للإجراءات الطارئة في هذا الشأن، كما ألقوا باللائمة على إدارة البنك، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وقال هانسيورج كنشت، النائب عن حزب الشعب السويسري، أمام مجلس النواب في جلسة خاصة عقدت ببرن: يجب على قيادة كريدي سويس تحمل مسؤولية تصرفاتها، هذا لا تمليه النزاهة فقط... يشعر عشرات الآلاف من الموظفين بالقلق على وظائفهم. وتعد الجلسة البرلمانية الاستثنائية التي تستمر ثلاثة أيام بدءا من يوم الثلاثاء الماضي، أحدث مواجهة للحكومة كي تبرر وساطتها في استحواذ يو.بي.إس جروب على كريدي سويس. وأسفرت الخطوة التي وصفها الرئيس ألان بيرست بأحد أفضل الخيارات لإعادة الثقة إلى الأسواق، عن كيان عملاق مصرفي تصل أصوله إلى أكثر من ضعف حجم الاقتصاد السويسري.
جريدة الجريدة