«المركزي الأوروبي» يطوي 8 سنوات من الفائدة السلبية
«الوطني»: تشديد سياساته النقدية بالتوازي مع نظرائه البنوك المركزية العالمية.
قال تقرير بنك الكويت الوطني، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، مع إعلان المزيد من الشركات تسريح الموظفين، إذ قفزت الطلبات المُقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية بواقع 7 آلاف طلب لتبلغ 251 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو. وفي ذات الوقت، ارتفعت المطالبات المستمرة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 51 ألف طلب إلى 1.38 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 9 يوليو، مسجلة أعلى زيادة أسبوعية منذ نوفمبر.ووسط تزايد المخاوف من الركود، قد يستمر تزايد طلبات الحصول على اعانات البطالة، خصوصا بعد رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة عدة مرات بأعلى المستويات منذ عقود ما قد يحد من طلبات التوظيف. لكن معدل البطالة ظل عند مستوى 3.6 في المئة للشهر الرابع على التوالي، بما يتماشى مع أدنى مستوياته المسجلة في 50 عاما، والتي شهدناها آخر مرة قبل تفشي الجائحة في 2020.
أوروبا
ولفت التقرير إلى رفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 11 عاما بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل بذلك إلى أعلى معدل منذ 2000. وكان المتداولون قد توقعوا رفع سعر الفائدة بمعدل أقل بمقدار 25 نقطة أساس وفقاً لبيان البنك في اجتماعه الأخير.
ويتسق قرار «المركزي الأوروبي» مع توجهات البنوك المركزية الأخرى، التي قامت بتشديد سياستها النقدية وينهي بذلك تجربة استمرت 8 سنوات، حيث كانت تكاليف الاقتراض خلالها دون الصفر.
ورفع «المركزي» سعر الفائدة على تسهيلات الودائع لدى البنك بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0 في المئة. وفي ذات الوقت، ارتفع معدل إعادة التمويل وسعر الإقراض الهامشي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.5 في المئة و0.75 في المئة على التوالي.
وجاء هذا الإجراء المتشدد المفاجئ بالتزامن مع الموافقة على أداة سياسية جديدة بعنوان «أداة حماية انتقالية»، وهي خطة جديدة لشراء السندات، بهدف مساعدة دول منطقة اليورو الأكثر مديونية، والحد من الاختلاف الكبير في فروق الأسعار للدول الأعضاء.
وفي سياق حديثها بعد إعلان القرار، بررت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة قائلة: «يستمر التضخم في الارتفاع بشكل غير مرغوب فيه، ومن المتوقع أن يظل فوق المستوى المستهدف لبعض الوقت. وتشير أحدث البيانات إلى حدوث تباطؤ في النمو، مما يطغى على توقعات النصف الثاني من 2022 وما بعده».
وأوضخ التقرير أن «المركزي» يواجه مهمة أصعب من معظم أقرانه العالميين. بصرف النظر عن وضع السياسة النقدية لاقتصادات الدول الأوروبية الـ 19، تتزايد مخاطر حدوث ركود بسبب الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في ارتفاع معدلات تضخم تكاليف الغذاء والوقود.
وتعتبر ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أكثر الدول عرضة للمخاطر بصفة خاصة نتيجة اعتمادها الشديد على إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، التي أصبحت محدودة بعد فرض العقوبات.
تسارعت وتيرة التضخم في نيوزيلندا أكثر من المتوقع في الربع الثاني من 2022، مما زاد من الرهانات على أن الوضع سيتطلب قيام البنك المركزي بمواصلة مسار رفع أسعار الفائدة، إذ ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 7.3 بالمئة مقابل 6.9 بالمئة في الربع الأول من العام، مما يدل على استمرار التضخم لفترة أطول مما توقعه بنك الاحتياطي النيوزيلندي سابقاً.
وفي مايو، أشارت توقعات «الاحتياطي النيوزيلندي» إلى بلوغ التضخم ذروته عند مستوى 7 بالمئة هذا العام، ليتراجع بعدها في نهاية 2023. إلا أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، أقر البنك بوجود «مخاطر على المدى القريب» من جراء ارتفاع معدلات التضخم، واتجه لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، إذ ارتفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 2.5 بالمئة، مع تأكيد البنك المركزي مواصلة تشديد السياسة النقدية بـ «وتيرة سريعة».
انكماش نشاط الأعمال
وأشار التقرير الى تقلص النشاط الاقتصادي في يوليو بالتزامن مع انكماش قطاع التصنيع وركود قطاع الخدمات. وكشفت البيانات الأولية لمنطقة اليورو عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 49.4 في يوليو مقابل 52.0 في يونيو، متراجعاً دون مستوى 50 للمرة الأولى منذ فبراير 2021. وباستثناء تدابير الإغلاق لاحتواء الجائحة، يعتبر هذا أول انكماش يتم تسجيله منذ عام 2013. وبالنظر إلى عصب الاقتصاد الأوروبي، شهد الاقتصاد الألماني تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات إلى 49.2 نقطة لكليهما.
كما أشارت توقعات الاقتصاديين إلى تسجيل معدلات نمو متواضعة، بينما تضاف تلك البيانات إلى الإشارات الدالة على أن الركود قد يكون وشيكاً. وتسلط البيانات الضوء أيضاً على ضعف اقتصاد منطقة اليورو، الذي يواجه الآن تراجعاً مفاجئاً في تدابير التحفيز النقدي عقب قيام «المركزي الأوروبي» برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز غلوبل: «يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو يتجه للانكماش في الربع الثالث من العام حيث انزلق نشاط الأعمال نحو التراجع في يوليو، وتشير المؤشرات الاستشرافية إلى الأسوأ خلال الأشهر المقبلة».
المملكة المتحدة
وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في 40 عاما خلال شهر يونيو بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، مما أدى إلى تصاعد أزمة تكاليف المعيشة إلى مستويات تاريخية، لم تشهدها البلاد من قبل. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي، مقابل 9.1 في المئة في مايو ومتخطياً التوقعات إلى حد ما. على أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.8 في المئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.7 في المئة الشهر السابق، ولاتزال قراءة المؤشر أقل بكثير من معدل الارتفاع الشهري بنسبة 2.5 في المئة المسجل في أبريل.
ويعزى تسارع وتيرة الزيادة إلى ارتفاع سعر وقود السيارات بنسبة 9.3 في المئة خلال الشهرـ فخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار وقود السيارات بأكثر من 40 في المئة، مما أدى إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية.
وقام بنك إنكلترا حتى الآن برفع سعر الفائدة خمس مرات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس في إطار مساعيه لكبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
وفيما يتعلق باجتماع أغسطس القادم، اقترح أندرو بيلي محافظ بنك إنكلترا في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أن لجنة السياسة النقدية قد تفكر بوتيرة أكثر تشدداً، وترفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وقد تكون تلك أكبر زيادة لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة منذ نحو 30 عاماً.
وأكد بيلي أنه لن يكون هناك «شروط أو تحفظات» في التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة، مضيفاً أنه: «من منظور السياسة النقدية، تعد هذه الأوقات أكبر تحد لنظام عملها، الذي يهدف إلى الحد من معدلات التضخم المرتفعة خلال ربع قرن منذ إنشاء لجنة السياسة النقدية في عام 1997.
ضعف أنشطة الأعمال
وبيّن التقرير أن الأعمال في بريطانيا نمت بأبطأ وتيرة لها منذ 17 شهراً، إذ تراجعت القراءات الأولية التي تغطي شركات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 52.8 نقطة، فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ فبراير 2021. كما كشف مؤشر مديري المشتريات عن وصول معدل تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوياته المسجلة في 10 أشهر، أو أدنى مستوى تشهده شركات القطاع الصناعي منذ 18 شهراً. إلا انه على عكس منطقة اليورو، ظلت القراءات في المنطقة التوسعية فوق مستوى 50 نقطة.
وأظهرت بيانات أخرى نشرت الأسبوع الماضي قيام المستهلكين بالحد من مشترياتهم في يونيو، مع بقاء ثقة المستهلك عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. ونظراً لمعاناة المستهلكين من ارتفاع الأسعار، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة أقل من المتوقع وصلت إلى 0.1 في المئة على أساس شهري مقارنة بمستويات مايو.
في الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة استمرار التعاون بين دول «أوبك» وحلفائها، وفقاً لبيان صادر عن «الكرملين»، الذي ذكر أنه «تم تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخل المنظمة وحلفائها. وأشارا إلى «أن دول المنظمة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها للحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمي».
وتأتي تلك المحادثة قبل أسبوعين فقط من اجتماع «أوبك» وحلفائها لمناقشة استراتيجية الإنتاج في الثالث من أغسطس. وقد تحدد هذه المحادثات ما إذا كانت المجموعة ستزيد انتاجها، كما ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن في الطلب. وقد ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد تراجعها خلال الفترة الأخيرة على خلفية ضعف الطلب من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام على مستوى العالم. وكشفت البيانات الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 8 بالمئة تقريباً على أساس سنوي حتى خلال ذروة موسم القيادة الصيفي. وقد أدى ذلك إلى الضغط على أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط، بينما كان أداء مؤشر مزيج خام برنت على النقيض من ذلك، حيث سجل مكاسب للمرة الأولى في 6 أسابيع على خلفية تزايد الطلب الآسيوي.
جريدة الجريدة.
