«المركزي» يرفع الفائدة نصف نقطة إلى 4%
القرار جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك بسياسته النقدية
- باسل الهارون: نتحرك بكافة أدواتنا للمحافظة على ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي بالكويت
- قراراتنا ترتكز دائماً على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية في العالم
- المحافظة على تنافسية وجاذبية الدينار كوعاء للمدخرات المحلية.. أحد مصادر التمويل الأساسية
- نكرّس الأجواء المواتية لمواصلة نمو الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته على أسس مستدامة
في أول زيادة لسعر الخصم خلال 2023، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية من 3.5% إلى 4% وذلك اعتبارا من اليوم.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، الاستعداد للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، ومواصلة «المركزي» لنهج المتابعة الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية.
وقال الهارون، إن القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل «المركزي» لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ومستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية وحركة أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، أخذا بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.
وأوضح الهارون أن القرار جاء أيضا في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
وبين المحافظ في هذا الشأن أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام، ومستويات التضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع والائتمان المصرفي، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية.
وأكد أن تلك البيانات من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية، واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها، كما روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار، أخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
جريدة الانباء
