«المركز»: أسواق الأسهم الخليجية والعالمية واصلت انتعاشها للشهر الثالث على التوالي

1.6% ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المُركّب للدول الخليجية

قال المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر يونيو 2020، إن الأسواق الخليجية واصلت انتعاشها، مسجلة مكاسب للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو الماضي، في حين تصدرت أسهم دبي منخفضة القيمة قائمة الأسهم الرابحة بين الدول الخليجية، بينما تخطت أسعار النفط حاجز 40 دولاراً للبرميل.

ووفق تقرير «المركز» كان أداء الأسواق الكويتية إيجابياً خلال الشهر، إذ حقق المؤشر العام للأسهم الكويتية مكاسب بنسبة 2.7 في المئة في شهر يونيو، وساهم تخفيف إجراءات حظر التجول إلى جانب انتعاش أسعار النفط في إضفاء نظرة إيجابية على إقبال المستثمرين.

في موازاة ذلك، أعلنت وكالة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» أنها ستعيد تصنيف مؤشرات الكويت من الأسواق الحدودية إلى الناشئة في نوفمبر 2020، مع المراجعة النصف السنوية للمؤشر.

وفي الوقت نفسه، وافق مجلس الوزراء الكويتي على خفض ميزانيات الجهات والمؤسسات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 بنسبة لا تقل عن 20 في المئة لتخفيف العجز الناجم عن تفشي جائحة «كوفيد- 19». وكانت شركة أجيليتي أفضل الشركات القيادية الكويتية أداءً، إذ سجلت أرباحاً بنسبة 11.2 في المئة، كما أبرمت «أجيليتي» اتفاقية مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطوير مشروع خاص بتطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية بمدينة صباح الأحمد السكنية.

 

 

المواد الأساسية

وكان قطاع المواد الأساسية والصناعية الأفضل أداءً في الكويت خلال الشهر، بفضل ارتفاع مؤشراته بنسبة 9.2 في المئة و7.8 في المئة على التوالي.

وعلى الصعيد الإقليمي، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 1.6 في المئة في يونيو، كما أعلنت جميع الأسواق الخليجية باستثناء عُمان تحقيق أرباح.

وكان سوق دبي الأفضل أداءً بين الأسواق الخليجية، إذ سجل ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المئة لهذا الشهر، تلته أسواق أبوظبي والكويت وقطر والسعودية، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.5 في المئة و2.7 في المئة و1.7 في المئة و0.2 في المئة على التوالي.

وذكر البنك الدولي في تقريره الأخير أن اقتصادات الدول الخليجية ستنكمش بنسبة 4.1 في المئة في 2020 لكنها ستعاود النمو بنسبة 2.2 في المئة في 2021.

التعدين

في سياق متصل، لجأت السعودية إلى قطاع التعدين لأنه يساهم في تحقيق انتعاشها الاقتصادي، في حين أقر مجلس الوزراء السعودي قانون تعدين جديداً يستهدف تسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي مع ضمان وجود التمويل المستمر للقطاع إلى جانب دعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.

ويتماشى القانون مع جهود المملكة التي تهدف إلى التنويع بعيداً عن النفط عن طريق التوسع في الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين.

ووفق تقرير «المركز» فإن شركة اتصالات والشركة الدولية القابضة كانتا أفضل الشركات القيادية أداءً من خارج الكويت لهذا الشهر، إذ حققتا ارتفاعاً بنسبة 5.0 في المئة و4.9 في المئة على التوالي.

وكان أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابياً للشهر الثالث على التوالي مع ارتفاع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 2.5 في المئة في يونيو.

وارتفعت الأسهم الأميركية (إس أند بي 500) بنسبة 1.8 في المئة على الرغم من تزايد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في عدة ولايات بسبب الموجة الثانية من الفيروس.

كما قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو، وأشار إلى أنه سيبقي على أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر إلى أن يتعافى الاقتصاد.

ويتوقع «الفدرالي الأميركي» تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 6.5 في المئة في عام 2020 قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 5 في المئة في عام 2021.

شراء السندات

وإضافة إلى ذلك، أكد بنك Apex التزامه بمواصلة شراء السندات مستهدفاً 80 مليار دولار شهرياً في سندات الخزينة و40 ملياراً في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وظل مؤشر سوق المملكة المتحدة (مؤشر فوتسي 100) إيجابياً، إذ حقق مكاسب بنسبة 1.5 في المئة للشهر. كما صرح بنك إنكلترا خلال إعلانه في يونيو أنه سيرفع برنامج شراء السندات إلى 123 مليار دولار مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض عند 0.1 في المئة. وشهدت الأسواق الناشئة انتعاشاً في أدائها خلال الشهر، إذ سجل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ارتفاعاً بنسبة 7.0 في المئة.

أما عن أسعار النفط، فقد أغلقت عند حاجز 41 دولاراً للبرميل بنهاية يونيو 2020، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 16.5 في المئة، مع اتفاق أعضاء أوبك وحلفائها على تمديد الإنتاج، بينما ارتفعت توقعات الطلب على الطاقة بسبب تخفيف القيود التي فرضتها معظم الدول للحدّ من انتشار الفيروس. أما عن أسعار الذهب، فقد واصلت ارتفاعها باطراد بنسبة 3.1 في المئة في يونيو في ظل تزايد المخاوف بشأن الموجة الثانية والتي زادت من الطلب على الأصول ذات الملاذ الآمن.