«المارغن»... شركات تتخلى عن الخدمة وأخرى تبحث عن تمويل

على ضوء تحديد الفائدة بـ 4% واقتصار الخدمة على المحترفين 

طرحت هيئة أسواق المال وبورصة الكويت خدمة المارجن في أبريل 2021 وشركات الاستثمار لم تفعلها بعد، على الرغم من فتح بعض الشركات حسابات لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وفقاً للتعليمات الصادرة من الهيئة بهذا الشأن.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن شركات استثمارية لديها رغبة في تقديم خدمة التداول على الهامش «المارغن» لديها شح في توفير السيولة اللازمة لإطلاق الخدمة وتمويل عملائها المحترفين، وتجري حالياً مفاوضات مع جهات تمويلية، رغبة في الحصول على تسهيلات ائتمانية لاستثمارها في إطلاق الخدمة.

في المقابل، هناك شركات استثمارية تخلت حالياً عن خططها لتقديم الخدمة لصعوبات تتعلق بتوفير التمويل اللازم لإطلاق الخدمة، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بتحديد جدوى العوائد المرجوّة في حال تقديم الخدمة، على ضوء النسبة المحددة من بنك الكويت المركزي بألا يزيد سعر الفائدة على 4 في المئة، واقتصار تقديم الخدمة للعملاء المحترفين فقط.

وقالت المصادر، إن هيئة أسواق المال وبورصة الكويت طرحتا الخدمة في أبريل 2021 وشركات الاستثمار لم تفعلها بعد، على الرغم من قيام بعض الشركات بفتح حسابات لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وفقاً للتعليمات الصادرة من الهيئة بهذا الشأن، بعد قيام تلك الشركات بعملية التسجيل وتوفير الوثائق المطلوبة ودفع الرسوم المقررة لفتح الحساب، إذ يمكن للجهة المقدمة للخدمة تمويل المستثمر بما لا يزيد على 50 في المئة من قيمة الشراء في حساب التداول بالهامش، أي يتعين على المستثمر إيداع نسبة لا تقل عن 50 في المئة، كذلك أصدر بنك الكويت المركزي قراراً يقضي بألا يزيد سعر الفائدة على 4 في المئة، سواء كان التمويل لمدة أقل أو أكثر من سنة.

وبينت المصادر أن شركات استثمارية حصلت على حساب لدى الشركة الكويتية للمقاصة لإطلاق خدمة التداول على الهامش عملت على إعداد دراسة جدوى حول تحديد العائد والجدوى الاقتصادية من تقديم الخدمة لعملائها، مشيرة إلى أن هناك رسوماً ستفرضها شركات الاستثمار على عملائها المحترفين الراغبين في الاستفادة من خدمة التداول على الهامش، فهناك رسوم ستتقاضاها الشركة ضمن الرسوم المقررة للخدمة، مثل رسوم الصيانة، ورسوم أخرى مثل تقديم الاستشارات في حال رغب العميل بذلك.

وذكرت المصادر، أن هيئة الأسواق فتحت المجال أمام الشركات في تحديد الرسوم التي ستتقاضاها جراء إطلاق خدمة التداول على الهامش، بعد احتساب سعر الفائدة، إضافة إلى العمولات الأخرى التي يمكن الاتفاق عليها مع العملاء في هامش الصيانة والاستشارات المالية، مع التأكيد على ضرورة أن تتضمن عقود العملاء شرحاً تفصيلياً لهذه الرسوم.

وأوضحت أن مقترحات لشركات استثمارية تم رفضها لتمويل «المارغن» من شركات استثمارية مثل تأسيس صناديق استثمارية ذات غرض خاص يتعلق بتمويل خدمة «المارغن»، بدلاً من اعتماد هذه الشركات على ميزانياتها لتقديم هذه الخدمة، علماً أن نسبة التمويل المقدم للعملاء المستفيدين ينبغي ألا تتجاوز ما نسبته 3 أضعاف رأسمال الشركة.

ولفتت الى أن إقرار هيئة الأسواق الأطر التنظيمية التي تتيح إطلاق خدمة التداول بالهامش خطوة تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة معدلات السيولة في السوق، إذ يعني الشراء بالهامش دخول المستثمر في صفقة يتم تمويل جزء منها من أمواله الخاصة، في حين تقوم جهة مرخّص لها بتمويل الجزء الآخر من قيمة الصفقة مقابل رسوم معينة، مما يمنح المستثمر قوة شرائية أكبر من تلك التي يمتلكها بالفعل، وبعبارة أخرى، يمكن الهامش المستثمر من الاستثمار بأموال لا يملكها.

وأكدت ضرورة أن يعي المستثمر عدة معايير عند التعامل وفق آلية التداول بالهامش، وما قد يحدث حال انخفضت قيمة الأسهم التي تم شراؤها في حساب التداول بالهامش، ومعرفة قيمة العمولات والمصروفات والتكاليف التي ستتقاضاها الشركة مقابل تقديم الخدمة، وكيف سيؤثر ذلك في العائد من الاستثمار، ثم معرفة الأسهم التي يمكن شراؤها في حساب التداول بالهامش، التي يتم تحديدها بالاتفاق مع الشركة.

جريدة الجريدة