«التجارة» تحيل 6 مجموعات عقارية ... للنيابة
الوزارة فرزت 1150 شكوى بقيمة لا تتجاوز 40 مليون دينار
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة أحالت للنيابة، حتى الآن، 6 مجموعات عقارية، على خلفية شكاوى النصب العقاري، مبينة أن المجموعات المحالة تعود للأشخاص أنفسهم تقريباً، وجميعها متخصصة في إقامة المعارض والتسويق العقاري. وأوضحت المصادر أن المجموعات الـ6 محالة للنيابة بخلاف الشركتين المشهورتين اللتين ينظر القضاء في ملفاتهما، لافتة إلى تحديد الأموال المتصلة بالجريمة بإحدى الشركتين بـ7 ملايين، فيما لا تزال الشكاوى المقدمة ضد الشركة الأخرى محل تحقيق قضائي. ونوهت، بأنه بعد فحص جميع الشكاوى العقارية المقدمة، فرزت الوزارة 1150 شكوى مستحقة بقيمة لا تربو عن 40 مليون دينار، نحو 700 منها أحيلت للنيابة، مشيرة إلى أن هناك تنوعاً بين هذه الشكاوى، ما بين نصب واحتيال، وشكاوى خاصة بخلافات تعاقدية بين الشركات والعملاء، وأخرى متعلقة بمخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادت بأن العديد من الشكاوى العقارية، يدور حول عدم الالتزام بالعقود المبرمة مع الشركات بشأن وحدات عقارية بيعت لهم داخل الكويت وخارجها، وتعددت أوجه إخلال تلك الشركات بالتزاماتها، إما بعدم تسليم الوثائق الخاصة بالوحدات المبيعة، أو بعدم استمرار سداد العوائد المتفق عليها عن تلك الوحدات، أو بسبب اختلاف أوصاف العين المبيعة أو موقعها، أو بعدم تسليم تلك الأعيان. وحول الأرقام السابقة التي أشارت إلى وجود شكاوى عقارية استقبلتها «التجارة» أكثر بكثير من 1150، بينت المصادر أنه في البداية استقبلت الوزارة جزءا كبيرا من الشكاوى يتعلق بخلافات تعاقدية، يمكن حلها بطريقة ودية أو عن طريق تقديم شكوى إلى جهة الاختصاص، وهي النيابة، وليست الوزارة. وأضافت أن بعض الشكاوى جاءت من أشخاص تسلموا بالفعل وحداتهم، لكنهم اكتشفوا لاحقاً بعض التفاصيل اللوجستية المزعجة (من وجهة نظرهم)، لافتة إلى أن أحد الشكاوى المقدمة إلى الوزارة جاءت حول وحدة عقارية خارجية، تسملها أحد المواطنين، لكنه اكتشف بعد فترة من السكن فيها، عدم وجود سيارات أجرة كافية تصل إليها، ما فسّره بنصب عقاري. وقالت إنه يتعين التأكيد على نقطة جوهرية بهذا الشأن، وهي أن «التجارة» لا تحل محل المشتري العقاري، فإذا ما نشب نزاع بين طرفي العقد بسبب هذه العلاقة، فلا يكون للوزارة أي اختصاص به، وإنما تختص فيه المحاكم بحسب طبيعة المنازعة وتكييفها القانوني، وعلى ذلك يكون اختصاص الوزارة بالنسبة للمعارض العقارية هو الترخيص بإقامتها متى استوفى طالب الترخيص شروطه المقررة قانوناً، ولا تكون «التجارة» مسؤولة عن أي إشكالات أو نزاعات قد تنشأ بين طرفي العقد. وذكرت المصادر أن الجهات المسؤولة بالوزارة حاولت في البداية حل المشكلات ودياً بين أطراف الشكوى والعمل على تسويتها، بينما قامت بإحالة ما تعذر حله إلى النيابة للبت فيه، منوهة بأن بعض المتضررين حاول تصاعد شكواه سعياً إلى الحصول على تعويضات من جهات في الدولة. وأفادت بأن الإجراءات التي تبنتها «التجارة» أسهمت في الحد من ظاهرة النصب العقاري والقضاء على الشركات المشبوهة، سواء من خلال نشر ثقافة الاستثمار العقاري الشرعي والتوعية بها بين المواطنين لحماية العملاء من النصب، أو إصدار قرارات تنظيمية جديدة حول الاستثمار العقاري، وكذلك من خلال التأكد من وجود رخصة لبناء العقار عن طريق بلدية الكويت، ومراقبة الشركات العقارية المشبوهة والتحقق من أي مشاريع تُطرح من قبلها. ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» لم تتلق في الفترة الأخيرة أي شكاوى نصب عقاري جديدة، وذلك بعد أن نجحت بإجراءاتها في هدم الثغرات الإجرائية التي كان يستغلها البعض في النصب على العملاء العقاريين، مؤكدة أن الوزارة ماضية قدماً في تحديث إجراءاتها الوقائية الاستباقية ضد أي عمليات نصب عقاري.
جريدة الراي
