«البورصة»: 11 شركة خسائرها تفوق 50% وشركتان تجاوزتا 75%
«الإشارة إليها بلون محدد حتى لا يقع المتداولون غير المطلعين في ضرر»
ترى مصادر استثمارية أن معالجات أوضاع الشركات التي تتعثر لسبب أو لآخر بشكل يخالف التعليمات الرقابية تتمثل في العقاب الوحيد المتاح في يد هيئة الاسواق من خلال إيقاف تداول أسهم الشركة. تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر بتاريخ 5 أغسطس الماضي بعنوان «معالجة أوضاع الشركات الخاسرة %75... غير كافية ومجحفة»، واتصالات جرت مع مسؤولي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة الأسواق، للاطلاع على نموذج عمل السوق السعودي لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة التي تكبدت خسائر كبيرة، اضافة الى ما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر في أول سبتمبر الماضي حول «تنظيف السوق على رأس أولويات هيئة الأسواق»، قامت بورصة الكويت بالتعاون مع «هيئة الأسواق» بتحديد قائمة تتضمن هذه الشركات مع الإشارة اليها بلون محدد في شريط التداول، بحيث يُعرف أن لدى الشركة مشكلة مع أنظمة البورصة، فلا يقع المتداولون غير المطلعين في ضرر. وضمت القائمة 11 شركة تبلغ نسبة الخسائر المتراكمة لديها 50 في المئة فأكثر وبما يقل عن 75 في المئة من رأس المال المدفوع، تمت الاشارة اليها باللون الأصفر، وهي: شركة المال للاستثمار، الديرة القابضة، الكويتية العقارية القابضة، المعدات القابضة، مركز سلطان للمواد الغذائية، الكويتية للكيبل التلفزيوني، ان ييتال سيرفسس القابضة، اضافة الى بيت الطاقة القابضة، تصنيف وتحصيل الأموال، الوطنية للرماية، ومجموعة الرأي الإعلامية. أما القائمة الأخرى فاشتملت على شركتين تبلغ نسبة الخسائر المتراكمة لديهما 75 في المئة فأكثر من رأس المال المدفوع، وتم الاشارة اليهما باللون الأحمر، وهما شركة ياكو الطبية، والإثمار القابضة. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن هيئة أسواق المال تعمل على اقرار المزيد من الاطر التنظيمية لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة، والتي ستظهر الى العلن خلال الفترة المقبلة، حيث عمدت الى استحداث دليل استرشادي لتصنيف كفاءة الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية، وتصنيفها إلى 5 فئات، بناء على قراءة 17 مؤشراً تم اختيارها بعناية، وتوزيعها على 4 مجموعات مختلفة لمقارنة أداء كل شركة من هذه الشركات مع نظيرتها لمعرفة أيها أكثر تفوقاً على الأخرى. وأضافت المصادر أنه تم تصنيف كفاءة الشركات وفقاً لـ 4 مجموعات تتضمن المجموعة الأولى النسب والمؤشرات المرتبطة بأداء الشركات في البورصة، أما المجموعة الثانية فتم تقسيمها وفقاً للنسب والمؤشرات الخاصة بسعر السهم المدرج في البورصة، إضافة إلى الثالثة التي تم تصنيفها حسب النسب والمؤشرات المرتبطة بديون الشركة وسيولة أصولها، في حين تم تصنيف الرابعة حسب النسب والمؤشرات المرتبطة بأرباح الشركات. وذكرت أن هيئة الأسواق وضعت أنظمة وبرامج عمل لتصنيف كل الشركات المدرجة إلى فئات محددة تتعلق بمدى قوة وضعف هذه الشركات على مستوى أدائها، وأسعار الأسهم، إضافة الى حجم ديون الشركة ومدى توفر سيولة أصولها، وقدرتها على تحقيق الأرباح، فضلاً عن إلزام الشركات المتعثرة بتقديم دراسة فنية معتمدة لقياس ومتابعة الحد من المخاطر التي قد تترتب على عدم نجاح خطة الهيكلة. ولفتت الى أنه تم إلزام الشركات المتعثرة بتقديم دراسة فنية بشأن قياس ومتابعة والحد من المخاطر التي قد تترتب على عدم نجاح خطة إعادة جدولة مديونيات الشركة، فضلاً عن مدى تأثير فشل الخطة المذكورة على المركز المالي للشركة، إضافة إلى دراسة البدائل الممكنة لتلك الخطة، إذ فرضت على إدارة المخاطر لدى هذه الشركات وضع دراسة مفصلة تتعلق بشأن الديون، يتم فيها توضيح مدى تأثير خطة الهيكلة في حال عدم نجاحها على مخاطر السمعة، ومخاطر التشغيل، والمخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركة في حال لجوء الجهات الدائنة للقضاء لاسترجاع الأموال التي منحها لهذه الشركات. قرار ناقص وترى مصادر استثمارية أن معالجات أوضاع الشركات التي تتعثر لسبب أو لآخر بشكل يخالف التعليمات الرقابية تتمثل في العقاب الوحيد المتاح في يد «الهيئة» من خلال إيقاف تداول أسهم الشركة بشكل نهائي، إلى أن حين تعديل أوضاعها، مشيرة الى أنه الرغم من سلامة الإجراء وتماشيه مع أنظمة الهيئة إلا أن هذا القرار يعد مجحفا بحق المساهمين والمتعاملين في اسواق المال، طالما أنه لا توجد حلول بديلة لمعالجة مثل هذه الأمور. وذكرت أن اللوائح الصادرة عن هيئة أسواق المال وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الخاصة بتنظيم عمل سوق الأسهم غير المدرجة «OTC»، لا تتيح المجال أمام الشركات المدرجة في حال إيقافها عن التداول نتيجة تكبدها خسائر تفوق الـ75 في المئة من رأسمالها، أن يتم تداولها عبر سوق الأسهم غير المدرجة، اذ لا يمكن تداولها في سوق فترة معينة، ونقلها إلى آخر للتداول بعد تعديل أوضاعها، الأمر الذي يزيد من تضاعف المشكلة، نتيجة ايقاف هذه الشركات والحاق الضرر بالمستثمرين جراء ذلك القرار.
جريدة الجريدة
