«البورصة» ترفع إلى هيئة الأسواق الخطة الزمنية الجديدة لتطوير السوق

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رفعت إلى هيئة أسواق المال نهاية الأسبوع الماضي خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة الثانية من المرحلتين الثالثة والرابعة والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي.

وأوضحت المصادر، أن «أسواق المال» ستتولى دراسة الخطة المقدمة من البورصة بناء على المتطلبات المتبقية من خطة تطوير السوق المالي، بعدما كان محدداً أن تنطلق اختبارات الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة في مايو الماضي.

وأضافت أن الخطة المقدمة جاءت بالتعاون مع الأطراف المعنية وعلى رأسها شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة من أجل العمل على إنجاز متطلبات هذه المرحلة.

وبينت المصادر أن الجهات الثلاث المتمثلة في هيئة الأسواق والبورصة و»المقاصة» ستتولى من خلال فريق جاهزية السوق عقد ورش عمل مع الأطراف المشاركة لمناقشة تفاصيل ما سيتم تطبيقه خلال المرحلة المقبلة، مضيفة أن جميع الجهود تركزت خلال الفترة الماضية على استيفاء متطلبات مؤسسة «مورغان ستانلي» بخصوص الترقية النهائية المشروطة، التي تتعلق بالحسابات المجمعة وتقابل الحسابات للمستثمرين الأجانب، مما ساهم نوعا ما في تأخير البدء بإجراءات إنجاز الجزء المتبقي من تدشين المرحلة الثالثة من تطوير السوق المالي. وذكرت أن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة تضم عدة مبادرات تتمثل في تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2 (صافي نقدي – إجمالي أسهم) واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.

وبينت أن الدفعة الثانية التي تعتمد على إطلاق الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية، سيتم خلالها تغيير آليات التسويات باتباع مبدأ DPP التسليم مقابل التسلّم، وهو عبارة صافي النقد مقابل إجمالي الأسهم، وهذا سيمهد لتطبيق الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية والوسطاء المؤهلين. وفيما يتعلق بما تضمنه المرحلة الرابعة من عملية تطوير السوق المالي، أفادت المصادر بأنها ستضم نموذج أعضاء التقاص، ونموذج نهائي للوسيط المركزي والمشتقات وطرحها في السوق المالي والسندات والصكوك ووحدات Eifs، إضافة الى تطوير نموذج إدارة المخاطر بشكله النهائي.

ونوهت أن هذه المبادرات تحتاج إلى وقت مناسب للإعداد والتأكد من جاهزية جميع الأطراف المشاركة في هذه المرحلة، فإعطاء الوقت المناسب للإعداد لهذه المرحلة يساهم في التطبيق السليم لها، نظراً إلى طبيعة متغيراتها، خصوصاً ما يتعلق منها بالوسيط المقابل المركزي (CCP) والعمل بنموذج الوسيط المؤهل.