«أسمنت الكويت» تشكو: إيران أغرقتنا

الجهات المعنية طلبت من «الخارجية» و«الإحصاء» و«الجمارك» البيانات والقيمة العادية

اشتكت شركة أسمنت الكويت إلى الجهات الرقابية المعنية ضد ما أسمته بممارسات إغراق السوق الكويتي بالاسمنت والكلنكر الإيراني، حيث تمت مخاطبة وزارة الخارجية والإدارة المركزية للإحصاء والإدارة العامة للجمارك للحصول على البيانات المحلية والقيمة العادية في السوق المصدرة (السوق الإيراني) وجار حالياً متابعة الشكوى مع الشركة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «أسمنت الكويت» أشارت في شكواها إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعتبر الخلط الجاهز صناعة محلية ومنتجاً وطنياً دون النظر إلى مدخلات هذا المنتج، موضحة أن المدخلات الرئيسية لهذا النشاط خليط من الأسمنت الكويتي والأسمنت المستورد، بمعنى أن هناك صعوبة في تحديد هوية النشاط عند اتمام تصنيعه سواء من المنتج المحلي أو المنتج الاجنبي أو المزج في ما بينهما. وإلى ذلك، أوضحت المصادر أن الهيئة العامة للصناعة الجهة الوحيدة المنوط بها تصنيف صناعة الخلط الجاهز، كونها صناعة محلية وفقاً للأسس والمعايير المطبقة في دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع صناعي. وبيّنت أن دور «التجارة» يعتبر مكملاً لدور «هيئة الصناعة»، في ما يخص استخدام منتجات الصناعة الوطنية، الصادر بشأنها تراخيص صناعية، وذلك لكل الأنشطة والإجراءات التي تقوم بتنفيذها، ومن جانب آخر، أوضحت أنه لا توجد معايير ثابتة في عملية التصنيع للخلط الجاهز، بينما يوجد دور رقابي من إدارة المواصفات والمقاييس على مدى توافر معايير الجودة والمواصفات على المنتج النهائي. وطالبت الشركة بدراسة الوضع الحقيقي للسوق الكويتي من حيث العرض والطلب، منوهة بحجم الطاقات المرخصة المتوافرة من مصانع الأسمنت حالياً. وبهذا الشأن ردت «هيئة الصناعة» بأنها الجهة المعنية بإصدار التراخيص الجديدة أو زيادة الطاقات الانتاجية لكل المنتجات الصناعية، وأن إصدار التراخيص أو زيادة الطاقات الانتاجية تخضع للإجراءات والمعايير التي تطبقها، ووفقاً لمتطلبات السوقين المحلي والخارجي. ولفتت «أسمنت الكويت» إلى أنها تعتمد على مادة الفحم الحجري في تشغيل خطوطها الانتاجية من أفران الكلنكر، حيث تؤثر الرسوم الجمركية المدفوعة على استيراد هذه المادة الحيوية إلى زيادة تكاليف الانتاج لديها، موضحة أن الشركة طلبت إعفاءها جمركياً على مادة الفحم الحجري، التي تحتاجها لتشغيل خطوطها. وفي هذا الخصوص أفادت «هيئة الصناعة» ببعض النقاط أبرزها: • ضوابط الإعفاء الخليجية الموحدة تنص على إعفاءات مدخلات الصناعة للمنشآت الصناعية بدول المجلس من الضرائب الجمركية (الرسوم) على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للانتاج الصناعي. • المادة (17) من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج أشارت إلى أن «للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي الإعفاء كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب وفقاً لأنظمة كل دولة». • سبق وإن خاطبت «هيئة الصناعة» إدارة التراخيص الصناعية لدى الإمارات باعتبارها الجهة المختصة، للاستفسار عن مدى إمكانية إعفاء مادة الفحم الحجري لديها، حيث أشارت إلى أن مادة الفحم الحجري تعفى في حالة استخدامها بشكل مباشر في العملية التصنيعية، ولمصانع الاسمنت حيث تساعد في رفع درجة حرارة الأفران وتوفر في فاتورة الكهرباء لهذه المصانع. • أنه في إطار اهتمام «هيئة الصناعة» بموضوع دعم الوقود والطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع وفي إطار البند رقم (3) من المادة (18) بالباب السابع من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون رقم (22) لسنة 2009 ينص القرار على توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الاخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية. وسبق وإن خاطبت «هيئة الصناعة» الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بكتابها للاستفسار عن إمكانية أن تشمل ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس دعم الطاقة ومادة الوقود المستورد من الخارج، حيث أفاد بأن ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة وفقاً للوارد بقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس تشمل فقط مدخلات الانتاج وليس الطاقة اللازمة للتشغيل. وأشار رد الأمين في هذا الخصوص إلى رأي السعودية والذي يفيد بأن ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة تشمل فقط مدخلات الانتاج وليس الطاقة اللازمة للتشغيل إذ لا يمكن اعتبارها مواد خام أولية أو نصف مصنعة، وقد أوضحت أيضاً أن قانون نظام التنظيم الصناعي أعطى الحق للجهة المختصة بالدولة في الباب السابع «تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية» المادة 18 الفقرة رقم (3) لمنح كل أو بعض المزايا والوقود والطاقة والمرافق الاخرى.

جريدة الراي