«أرقام كابيتال»: انضمام الكويت لـ «MSCI» يستقطب تدفقات خاملة بـ 2.8 مليار دولار
أكد أن «الجزيرة» و«الوطني» و«فيفا» و«Ooredoo» و«هيومن سوفت» فرص جذابة
أكد تقرير صادر عن بنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، أن ترقية الأسهم الكويتية إلى وضعية الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI»، تمضي في مسارها الصحيح، متوقعاً أن يتم البت بالقرار النهائي لهذه الترقية قبل نهاية العام الحالي. وكان مزود المؤشرات العالمي الأكبر «MSCI»، أعلن في يونيو الماضي أنه سيقوم بترقية الكويت إلى مصاف البلدان الناشئة في مايو 2020، وذلك في حال أقدمت الكويت على تحقيق مزيد من الإصلاحات والتي تشمل توافر هياكل الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام. ورجّح تقرير «أرقام كابيتال» أن يجذب انضمام الكويت إلى هذا المؤشر نحو 2.8 مليار دولارتدفقات من الصناديق الخاملة تجاه الأسهم، مبيناً أن الكويت ستكون الدولة الرابعة خليجياً التي تنضم إلى المؤشر بعد الإمارات وقطر والسعودية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الأسهم الكويتية تستحوذ على الحصة الأكبر في السوق ما دون الناشئ (Frontier Market) ضمن مؤشر «MSCI»، وبوزن نسبي يبلغ أكثر من 30 في المئة. من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن الكويت تتمتع باقتصاد مستقر مع فائض مالي يبلغ 6.7 في المئة حتى مع أسعار نفط ضمن مستوى 60 دولاراً، متوقعاً أن يتم تأجيل إجراءات التقشف مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج، إلى 2021 أو بعده، مرجحاً ألا يرتفع الإنفاق المحلي بسبب التوترات المستمرة ما بين أعضاء البرلمان والحكومة. ووفقاً لتقرير سابق صادر عن «كامكو» للأبحاث، فإن مؤشر السوق الأول والذي يضم أسهم أكبر الشركات في البلاد، سجل أداءً متفوقاً على جميع مؤشرات أسواق دول منطقة الخليج خلال العام الحالي، محققاً زيادة في قيمته بواقع 17.2 في المئة خلال الأشهر الـ9 الأولى، لاسيما مع الشهية الملحوظة من قبل المستثمرين النشطين الذين أقدموا على شراء الأسهم قبيل الترقية المحتملة في مؤشر «MSCI». ورغم ذلك، أوضح «أرقام كابيتال» أنه لا يزال هناك عدد قليل من الفرص الجذابة في الأسهم الكويتية بما في ذلك أسهم بنك الكويت الوطني وشركة طيران الجزيرة وشركات «فيفا» و«Ooredoo» و«هيومن سوفت». وأضاف بأنه لا يزال يفضل شراء أسهم «الوطني»، رغم التقييم العادل لتدفقات المؤشر، أما خارج المؤشر القياسي رأى البنك أن هناك قيمة أعمق، موضحاً بأنه يوصي بشراء أسهم «الخليج» و«الجزيرة» و«ميزان» بالإضافة إلى «فيفا» و«Ooredoo». من جانب آخر، رجّح التقرير أن يظل الناتج المحلي الإجمالي للكويت تحت الضغط بسبب أسعار النفط المتراجعة وخفض الإنتاج المستمر، لافتاً في الوقت عينه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد حقق نمواً 0.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي للنفط 0.4 في المئة، في الوقت الذي ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.4 في المئة على أساس سنوي.
جريدة الراي
