وزارة المالية تناقش مع الجهات الحكومية إجراءات التقشف

• تطلُّع لتحصيل ديون حكومية بـ 1.7 مليار دينار
• ترتيب أولوية المشاريع الإنشائية وتأجيل غير الضروري 

طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية تطبيق آلية مكونة من 9 نقاط، للتقشف الحكومي، بهدف مواجهة العجز في الموازنة وخطر نضوب السيولة في الاحتياطي العام، مبينة أنها ستقوم بتحصيل الديون الحكومية البالغة قيمتها 1.7 مليار دينار.

ووجهت "المالية" دعوات لكافة الجهات الحكومية لاجتماع يعقد اليوم مع مسؤولي الوزارة ومسؤولي القطاعات المالية، في إطار العمل لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وقالت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" إن تلك الاجتماعات ليست الأولى، بل تكملة لاجتماعات تمت في السابق لإيجاد التصور الكفيل لمعالجة النضوب في الاحتياطي العام وترشيد الانفاق في تلك الجهات، موضحة انه سيطرح تحديد اولوية تأجيل المشاريع الانشائية غير الضرورية منها، خصوصا الجهات التي تستأجر مقرات وبحاجة الى مقرات جديدة.

وأضافت أنه في حال كان المبنى متهالكا فسيتم النظر في تخصيص الميزانية لها، أما في حال كانت مؤجرة لمقرات جديدة او تحسينات لمبانٍ فسيتم تأجيلها للعام المالي المقبل.

وأوضحت أن المشاريع الضرورية وخصوصاً المتعلقة بالدراسة والطلبة لا يمكن تأجيلها الى العام المقبل، مؤكدة أن وزارة المالية في اجتماعات مارثونية مع الجهات الحكومية لوضع القرار موضع التنفيذ وتطبيقه حسب اجتماعات مع الجهات للوصول الى نتائج لتفعيل القرار وخفض الإنفاق.

وبدأت "المالية" توجيه دعوات لقيادات الجهات الحكومية لحضور الاجتماعات اليوم، لافتة إلى انها ستكلف كل الجهات الحكومية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن:

1- تخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021/ 2022 بما لا يقل عن 10%.

2 - إعادة النظر برسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها، وذلك وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

3 - رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.

4 - تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50% من المعتمد بميزانية 2021 - 2022.

5 - تخفيض المشاركة بالتدريب الخارجي والمحلي للجهات الحكومية كافة، باستثناء المرتبط بمتطلبات العمل.

6 - تخفيض المهمات الرسمية 50% من المعتمد بميزانية 2021/2022.

7 - تخفيض الأبحاث والدراسات والاستشارات 50% من المعتمد بميزانية 2021/2022.

8 - تخفيض عقود الخدمات غير الأساسية 50% من المعتمد بميزانية 2021/2022 من (نظافة، وحماية وأمن، وإدخال البيانات والطباعة، ومراسلين وفندقة، وضيافة وحفلات وهدايا، وإعلانات ودعاية... إلخ).

9 - ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات، وتأجيل غير الضروري منها.

يذكر ان الميزانية سجلت عجزا ماليا خلال السنة المالية 2020/ 2021، المنتهية في 31 مارس 2021، بلغ 10.8 مليارات دينار، وهو الأعلى في تاريخ الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 201٥ /201٦ وبلغ 5.98 مليارات دينار، وجاء نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط.

جريدة الجريدة