ملتقى «المركزي»: قطاعنا المصرفي متين واختبارات الضغط مطمئنة

• المشاركون ناقشوا الإصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 وأعربوا عن تفاؤلهم بالمستقبل
• الهاشل: لا يمكننا إيقاف تمويل القطاع النفطي فجأة... والتوازن مهم
• الحميدي: «المركزي» أفرج عن المصدات التحوطية لكن البنوك لم تلجأ لها واستمرت في دورها بالاقتصاد المحلي
• عبدالسلام: المصارف واصلت النمو بـ 2.9% سنوياً وأصولها بلغت 85.4 مليار دينار رغم الأزمة

في ملتقى أقامه بنك الكويت المركزي، عبر الاتصال المرئي، حول الإصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، تطرق المتحدثون إلى أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي، ملقين نظرة عامة حول القطاع المالي في الكويت. وأكد المتحدثون أن العالم أجمع شهد فترة مثقلة بتحديات لم يعرف لها العالم مثيلاً على مدى القرن الماضي، نتيجة جائحة كورونا، وهو ما انعكس شللاً على جانبي العرض والطلب، معربين عن تفاؤلهم بمستقبل القطاع المصرفي في البلاد، لاسيما بعدما جاءت اختبارات الضغط مطمئنة بشأن السنوات الثلاث المقبلة. وأكد المشاركون عدم إمكانية التوقف المفاجئ عن تمويل المشاريع النفطية، داعين إلى ضرورة التوازن بشأن تمويل المشاريع الصديقة للبيئة. وأضافوا أن البنوك الكويتية، رغم تحديات البيئة التشغيلية والإغلاق والحظر وتوقّف الأعمال وتراجع الإيرادات العقارية، واصلت تحقيق أرباح جيدة، وأنهت العام بكفاية رأسمالية عالية، لافتين إلى أن الأزمة شكّلت اختباراً حقيقياً لمتانة القطاع، غير أن البنوك لعبت دوراً داعماً ورئيساً في التعافي الاقتصادي ومواجهة أزمة السيولة الشديدة، وإلى التفاصيل: بداية، حث محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل البنوك الكويتية على التوجه نحو التمويل السليم المتوازن والاهتمام بالمشاريع الصديقة للبيئة، التي تهتم بالطاقة النظيفة، مبينا "اننا لا نستطيع أن نوقف التمويل فجأة عن القطاع النفطي ونعدم القطاع الذي تعتمد عليه الدولة بالكامل، لكن الاهتمام بالتوازن مع المشاريع البيئية امر مهم جدا". وقال الهاشل إن "المركزي" عمل على عدة جبهات خلال الأزمة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والقيام بمسؤولية اجتماعية إضافية، فضلاً عن استعانته بمستشار عالمي، وكان الجهة الوحيدة على مستوى الكويت التي اتخذت تلك الخطوة. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن اختبارات الضغط التي أتت نتائجها مطمئنة تعطينا الثقة والاطمئنان بنظرة مستقبلية متفائلة لثلاث سنوات مقبلة. وأشار إلى أن تقرير الاستقرار المالي عن سنة 2020 يعرض نظرة شاملة ومركزة حول الاستقرار المالي في دولة الكويت خلال سنة مثقلة بتحديات غير مسبوقة لم يعرف لها العالم مثيلا على مدى القرن الماضي، نتيجة جائحة كورونا، حيث اضطرت الدول لتطبيق احترازات صارمة وصلت إلى حد فرض حالات من الإغلاق الكلي والجزئي، مما أدى إلى شلل على جانبي العرض والطلب، وهو ما جعل الأزمة معركة على جبهتين: حماية الحياة وحماية المحيا. وأوضح الهاشل أن تسارع مستجدات الجائحة وتوالي موجاتها، وتحوّرات الفيروس، وتداعيات كل ذلك على الاقتصاد، بلغت حالة انعدام اليقين مستويات لم نشهدها من قبل، حتى في الأزمة المالية العالمية، لدرجة اضطرت معها حتى المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، إلى إخضاع توقعاتها لمعدل نمو الناتج العالمي لمراجعات وتعديلات متكررة، مبيناً أن حالة انعدام اليقين صعّبت مهمة واضعي السياسات المالية والنقدية والاقتصادية في اتخاذ قرارات فعالة ووضع خطط للتخفيف من التداعيات الحادة للجائحة التي أدت إلى تدهور النشاط الاقتصادي وخسائر فادحة في الوظائف، يعكسها انكماش الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 3.3%، أي ما يقارب 5 أضعاف الانكماش اثناء الأزمة العالمية في 2008، بينما بلغت البطالة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، مستويات مرتفعة وصلت إلى 14.7%. الأزمة صدمة مزدوجة وذكر الهاشل أن الأزمة على المستوى المحلي كانت صدمة مزدوجة، فمن جانب كانت مواجهة تداعيات الجائحة تتطلب مزيداً من الإنفاق لتوفير احتياجات القطاع الطبي وتوفير السلع الاستراتيجية ولتخفيف تداعيات الإغلاق على القطاعات المختلفة ودعم الشرائح الأكثر احتياجاً، ومن الجانب المقابل كانت الإيرادات تنخفض نتيجة تدني أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة بلغ معها نفط غرب تكساس (WTI) مستويات سالبة للمرة الأولى في التاريخ وذلك في أبريل 2020. وأضاف: لتقدير حجم هذه الصدمة المزدوجة يجب النظر إلى أسعار النفط الخام الكويتي والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها في ابريل 2020، والعجز المقدر لعام 2020 /2021 الذي بلغ 10.8 مليارات دينار، أي ما نسبته 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى بتاريخ الكويت من حيث القيمة، "مما يسلط الضوء مجدداً على اتكال اقتصادنا التام على الإيرادات النفطية، ويعيد التذكير بالاختلالات المالية والاقتصادية والهيكلية المتجذرة وضرورة المسارعة إلى معالجتها". وتناول المحافظ دور "المركزي" وإجراءاته الاستباقية التي بادر باتخاذها منذ مارس 2020 لمواجهة التداعيات المحتملة للجائحة، مقدماً أمثلة على هذه التدابير والإجراءات من أبرزها تخفيض سعر الخصم في مارس 2020 ليصل إلى مستوى هو الأدنى تاريخياً عند نسبة 1.5 في المئة، والإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية للقطاع المصرفي مما أدى إلى خفض كلفة التمويل وتوسيع المساحة الإقراضية للقطاع المصرفي بهدف تمكين القطاع من مواصلة دور الوساطة المالية الذي تزداد أهميته في مثل هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة. وتابع: لما كانت هذه الأزمة ذات طبيعة غير معهودة اكتسب دور "المركزي" كمستشار مالي للحكومة أهمية استثنائية تطلبت منه قيادة جهود تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تم تنفيذ التدابير التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (455) بتشكيل لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي تعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي الواردة في تقرير الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص والمكلف بتقديم التصورات العملية لمعالجة آثار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. ولفت إلى أن اللجنة قدمت عدداً من المقترحات والتدابير الإضافية من بينها: دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص عبر مضاعفة قيمة دعم العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث ‏والباب الخامس لمدة ستة أشهر، شملت ما يقارب الـ 72.000 موظف، إلى جانب إعداد مجموعة من القوانين المقترحة للعمل والايجارات ودعم وضمان التمويل لتحفيز القطاع المصرفي على منح التمويل، الذي يعد الأساس للقانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، الصادر في تاريخ 18 أبريل 2021. وأكد الهاشل أنه استشعاراً للمسؤولية الاجتماعية قام "المركزي" والبنوك بعدد من المبادرات في هذا الاتجاه أهمها: وضع بروتوكولات شاملة لعودة الأعمال في القطاع المصرفي بالتعاون مع مستشار عالمي، بما يكفل سلامة كل من العملاء وموظفي البنك، إلى جانب إنشاء صندوق بقيمة 10 ملايين دينار، ووضعه تحت تصرف الحكومة. وأشار المحافظ إلى أن هذه التدابير تأتي في أعقاب عقد من جهود "المركزي" لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي عبر تبني سياسات تحوطية حصيفة عززت متانة القطاع المصرفي ومكنته من دخول هذه الأزمة من موقع قوة. أزمة عكس الأزمات وفي السياق ذاته، قدّمت نائبة مدير مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي، مريم عبدالسلام، عرضًا لتطور المركز المالي للقطاع المصرفي وأبرز مؤشرات السلامة المالية للقطاع، حيث ذكرت أن تقرير الاستقرار المالي ركّز على تحليل البنوك الكويتية على المستوى المجمع، وأفادت بأنه على عكس الأزمات السابقة التي كانت البنوك فيها بحاجة إلى تلقّي الدعم، وفي بعض الأحيان تساهم في تفاقم آثار الصدمات الأولية بحكم أنها مرآة عاكسة للوحدات الاقتصادية وأوضاعها المالية، لعبت البنوك خلال جائحة فيروس كورونا دوراً داعماً ورئيساً في التعافي الاقتصادي ومواجهة أزمة السيولة الشديدة، مدعومة بالسياسات الرقابية الحصيفة المطبّقة على مدار العقد الماضي، إضافة إلى التدابير التحوطية الخاصة بالسيولة ورأس المال التي زادت من المساحة الإقراضية المتاحة للتمويل، ومكّنت القطاع من مواصلة دوره الحيوي في الوساطة المالية، وتقديم الائتمان لقطاعات الاقتصاد المختلفة خلال الأزمة، حيث إنه على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت تأثراً بالجائحة، واصل القطاع المصرفي النمو بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي الأصول إلى 85.4 مليار دينار، في حين شهدت الودائع زيادة بنسبة 4.1 بالمئة، رغم تدنّي سعر الخصم إلى مستويات قياسية، لتصل ودائع النظام المصرفي إلى أعلى مستوى لها بمبلغ 61 مليار دينار، 78.1 بالمئة منها من مصادر محلية، مما يعكس ثقة الجمهور بالبنوك المحلية. سيناريوهات الضغط أما مديرة مكتب الاستقرار المالي، هيا الحميدي، فقد ذكرت أنه رغم تحديات البيئة التشغيلية من إغلاق وحظر وتوقّف للأعمال وتراجع في الإيرادات العقارية، والتي بلا شك لها أثر على انتظام عملاء القطاع المصرفي، وبالتبعية ارتفاع التعثر، فضلا عن تأجيل أقساط التمويل الشخصي ومعدلات الفائدة الأدنى تاريخياً، فقد واصلت البنوك الكويتية تحقيق أرباح جيدة، وأنهت العام بكفاية رأسمالية عالية، حيث بلغ إجمالي الأرباح الصافية للمساهمين نحو 455 مليون دينار، وارتفع معيار كفاية رأس المال ليصل إلى 19 بالمئة. وعلى الرغم من إفراج بنك الكويت المركزي عن المصدة الرأسمالية التحوطية، فإن القطاع لم يلجأ إلى استخدامها واستمر في القيام بدوره بالاقتصاد المحلي. اجتياز السنة الأولى وذكرت أن الأزمة شكّلت اختبارًا حقيقيًا لمتانة القطاع المصرفي، ورغم اجتياز القطاع السنة الأولى من الأزمة بنجاح، فإن بنك الكويت المركزي حريص على الاطمئنان إلى استمرارية هذه الإنجازات التي تحققت للقطاع، لذلك استمر بنك الكويت المركزي في إجراء اختبارات الضغط على نحو ربع سنوي، وعكف البنك المركزي خلال العام الماضي، وبالتعاون مع جهة استشارية عالمية على تطوير تلك الاختبارات، لتتماشى مع التحديات الجديدة والمتغيرة في الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تشكّل الآلية الجديدة إطارًا متكاملًا يتمتّع بالمرونة والديناميكية، ويتيح تطبيق سيناريوهات متنوعة تراعي العديد من المتغيرات المالية والاقتصادية الكلية والجزئية، بما يمكّن بنك الكويت المركزي من التعرف إلى مكامن الضعف في البنوك، سواء منفردة أم بشكل مجمّع، حيث يتخذ التدخل الرقابي المبكر لمعالجة هذه الثغرات. واختتمت حديثها مؤكدة أن اختبارات الضغط بسيناريوهاتها المتنوعة عكست متانة أوضاع القطاع المصرفي المحلي، وأثبتت ما يتمتع به من مرونة ومستويات كفاية رأس المال التي تجاوزت الحد الأدنى لمتطلبات لجنة "بازل" للرقابة المصرفية البالغة 8 في المئة، حتى في ظل أسوأ السيناريوهات. وفي القسم الأخير من العرض، تطرق المحافظ إلى الرؤية المستقبلية في ظل مستويات انعدام اليقين غير المسبوقة بسبب تطورات الجائحة وموجاتها المتتابعة، التي فرضت حلقة مفرغة من الإغلاق وإعادة الفتح في عديد من الدول، مؤكدا أن الأزمة هي أزمة صحية في المقام الأول، وبالتالي فلابد من معالجة جذورها الصحية عبر التوسع في تقديم التطعيم على نحو عادل يحقق المناعة المجتمعية، ومع أن بعض الدول المتقدمة تمكنت بالفعل من تطعيم جزء كبير من سكانها، إلا أنه بالكاد تم تطعيم 12 في المئة من سكان العالم بشكل كامل حتى الآن، وهو أمر مقلق لأن لا مأمن لأحد بمفرده دون أن يصبح الجميع بأمان. وأوضح أن التعامل مع التداعيات الاقتصادية بمعزل عن الجذور الصحية للأزمة لن يعدو أن يكون معالجة للأعراض فحسب، ومع التوقعات المستقبلية الإيجابية التي بدأت تلوح في الأفق نتيجة الإسراع في توزيع اللقاحات وقيام السلطات عبر الأدوات النقدية والمالية وأدوات التحوط الكلي بتقديم مجموعة واسعة من تدابير الدعم لاحتواء الأثر الاقتصادي للوباء الموجهة للأفراد والشركات، تزيد قيمتها على 20 تريليون دولار على مستوى العالم، وهو ما يمثل حوالي 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن يبقى المهم معرفة كيف سيتم سداد تلك الأموال وكيف استخدمت، حيث إن جزءا كبيرا من تلك الدعوم تم تمويله عبر الاقتراض، وقد وصلت الديون العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 289 تريليون، أو ما يعادل 360 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والزيادة في عام 2020 وحده تقدر بنحو 30 تريليون، كما دفعت برامج شراء الأصول وعمليات ضخ السيولة ‏الهائلة إلى صعود قوي في أسواق الأسهم لتسجل مستويات قياسية واحداً تلو الآخر. ووفق تصريحات صندوق النقد، فإن المبالغ التي تم ضخها خلال عام 2020 فقط من قبل البنوك المركزية، تتجاوز قيمة المبالغ التي تم ضخها خلال السنوات العشر الماضية مجتمعة. ولتوضيح الأثر على الأسواق، استعرض المحافظ مقارنة مع الأزمة المالية العالمية، بين خلالها سرعة تعافي أسواق الأسهم بعد الصدمة الأولية. ففي حين استغرق الأمر ما يقارب 1890 يومًا حتى يعود مؤشر (MSCI) إلى مستواه قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أن الانتعاش المماثل استغرق نحو 196 يومًا فقط بعد صدمة فيروس "كورونا"، وبعد أن سجل أدنى مستوى له في مارس من العام الماضي، تصاعد المؤشر بواقع 88 في المئة منذ ذلك الحين. أما الدعم المالي المباشر والطلب المكبوت المتراكم خلال فترات الإغلاق فقد أدى إلى انتعاش قوي في مستويات الاستهلاك الشخصية التي سرعان ما عادت وارتدت بحدة إلى مستويات تفوق ما قبل الأزمة. وبالتالي عززت هذه التدابير والإجراءات بعض نقاط الضعف، ما يمثل مبعث قلق كلاسيكي من أن يزرع التعامل مع هذه الأزمة بذور أزمة أخرى. ولفت المحافظ إلى المخاوف المتعلقة بتصاعد معدلات التضخم أخيراً، مؤكداً أهمية توخي الحرص في تحديد توقيت العودة عن سياسات الدعم، لا سيما في الاقتصادات الكبرى لتجنب إحداث أضرار سواء لديها أو لدى الاقتصادات الأخرى في ظل ترابط الأسواق العالمية. اتفاق بشأن ضمان الودائع ورفع الغطاء الحكومي أكد محافظ البنك المركزي أنه متفق مع طرح رئيس شركة الشال، جاسم السعدون، بشأن ضمان الودائع ورفع الغطاء الحكومي، وأضاف: منذ سنوات، ونحن نسعى في «المركزي» الى مواكبة النهج العالمي وإيجاد تشريع وقانون التأمين، إلّا أنّه يتعارض مع بعض المعوقات القانونية والدستورية، مشيرا إلى أن نجاح القانون إما أن يكون بشموليته أو لا فائدة منه. وهذا القانون وفق السيناريو العالمي الصحيح يعطي السلطة النقدية حق القرار النهائي حتى وإن كان ذلك في شطب الرخصة. وقال: من بين أبرز المحاذير التي في القانون أنه قد يتم شطب رخصة بنك في حالات معينة وبالمقابل يمكن رفع قضية والطعن على القرار. وقال الهاشل إن البنك المركزي يتحمّل التزامات عرضية وتحديات، منها ما يخصّ نظام الودائع في البنوك الإسلامية المختلفة في طبيعتها عن البنوك التقليدية، فهل سيقبل مودعو النظام الإسلامي ألا تسدد لهم شيئا؟ لأن نظام ودائعهم أو تعاملاتهم مبنيّ على المشاركة. تخصصات مفقودة كشف الهاشل أن البنك المركزي جمع المؤسسات التعليمية ممثلة الجامعات الخاصة وجامعة الكويت في لقاء تشاوري ونقاشي، و«اكتشفت باعترافهم أنهم لم يجلسوا أو ينسقوا مع بعضهم البعض على أيّ مستوى». وقال: أستغرب عدم وجود تخصص في الكويت للاقتصاد الإسلامي، ولدينا بيت التمويل. وتابع: في محاضرة لي بكلية الهندسة، لم أجد أي تخصصات عن الأمن السيبراني والمجالات الحديثة، مما يدعونا إلى إعادة النظر في مخرجات التعليم، ونرى إلى أين يتجه العالم. محفظة المشاريع الصغيرة أفاد الهاشل بأن البنك المركزي يوجه بتخصيص مبالغ ضمن محفظة التمويل للمشاريع الصغيرة بنسبة 5 بالمئة، على سبيل المثال يأتي رد البنوك: هل هذه المشاريع تنموية منتجة وتحقق التنوع الاقتصادي المستدام فعلا وتوظف كويتيين؟ ضوابط للتقييم العقاري قال محافظ «المركزي» إن البنك يسهم في إعداد معايير وضوابط التقييم العقاري لمساعدة وزارة التجارة على تخريج كوادر جديدة ورفد السوق بكفاءات، ونهدف إلى أن ننقل هذه المهنة إلى مظلة التجارة، وتتخلص منها البنوك المعنية بذلك حاليا. امتصاص السيولة ذكر المحافظ أن البنك المركزي تدخّل لامتصاص السيولة، حيث بلغت نسبة نمو التدخل 23 بالمئة خلال سنة الأزمة، لأنه لا يوجد تنوّع ولا مشاريع. وأكد أن توجيه «المركزي» الدائم للبنوك بشأن ضرورة التركيز على قراءة المستقبل، ودورنا في البنك أن نعمل على تحقيق الاستقرار المالي، لكن استدامة الأمر تحتاج الى دعم من استقرار اقتصادي كامل.

جريدة الجريدة