توزيع أرباح «التأمينات» سيرفع أرقام العجز المالي والإكتواري

• ضرورة تغيير عقلية التوزيع والاستحواذ إلى عقلية البناء
• عجزا الموازنة والاكتواري يوازيان ثلث الحجم الحالي لاحتياطي الأجيال القادمة

 

ذكر «الشال» أنه لو جمعنا العجز المقدّر للموازنة العامة وفق تقديرات وزير المالية، والبالغ نحو 55 مليار دينار بحلول نهاية مارس 2025، مع عجز التأمينات الاكتواري الذي يُفترض أن يتزايد، لبلغت الالتزامات المالية العامة نحو 70 ملياراً، أو نحو ثلث الحجم الحالي لاحتياطي الأجيال القادمة.

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن هدف أنظمة التأمين الاجتماعي هو ضمان التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة وتلك الخارجة عن كل من المدى القصير والمتوسط والطويل، لذلك فإن حساباتها بالغة التعقيد، لأنّها تعمل لمصلحة مَن تقاعَد ولعدد أكبر بكثير يدفعون الآن وفي المستقبل مستحقات المتقاعدين، شريطة ضمان استقرار مستحقاتهم حال تقاعدهم، لذلك هو نظام لا يقدّم منحا وعطايا لأي جيل على حساب آخر، وما يضمن تحقيق ذلك، هو ضمان توازن التدفقات لما يسمّى بتوازن الحسابات الاكتوارية، والكل يعرف أن التدفقات النقدية تتحقق من مصدرين؛ الأول مساهمات أو أقساط العاملين من غير المتقاعدين، والثاني دخل استثمار صناديق التقاعد.

وأضاف: نقدّر في «الشال» عجز الحسابات الاكتوارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حالياً بنحو 20 مليار دينار، وهو الحد الأدنى المحتمل بعد أن كان في حدود 17 مليارا قبل أكثر من 4 سنوات، ذلك يعادل نحو 10 بالمئة من حجم احتياطي الأجيال القادمة في آخر تقدير لحجمه.

وتابع: نقدر أيضاً أن استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2020/ 2021 قد حققت أرباحاً بنحو 6.5 مليارات، وهي أرباح استثنائية وغير متكررة، وتظل إنجازا، ذلك يعني أن تلك الأرباح خفضت العجز الإكتواري بحدود الثلث، ويظل رصيد العجز المتبقي في أحسن الأحوال في حدود 13.5 مليارا لا تزال المالية العامة ملزمة بتعويضه.

وقال «الشال»: لو جمعنا العجز المقدر للموازنة العامة، وفق تقديرات وزير المالية، البالغ نحو 55 مليار دينار بحلول نهاية مارس 2025، مع عجز التأمينات الاكتواري، الذي يفترض أن يتزايد، لبلغت الالتزامات المالية العامة نحو 70 مليارا، أو نحو ثلث الحجم الحالي لاحتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف: إذا تحققت دعوات توزيع جانب من الأرباح الاستثنائية للتأمينات، فالموزع منها سوف يرتفع بأرقام العجز المالي والاكتواري بنفس القدر، وتزداد مخاطر عجز المالية العامة التي توظف حالياً 80 بالمئة من العمالة المواطنة وتدعم ما عداهم، وهي ملزمة بخلق فرص عمل لنحو 20 ألف مواطن قادم إلى سوق العمل كل عام، ذلك إضافة إلى أن صناديق التأمينات ستعجز في المستقبل عن ضمان تمويل استحقاقات المتقاعدين القادمين. ما يجب أن نتعامل معه هو مفهوم الدولة الباقية بعد حياة الإنسان، وما يجب أن نتعامل معه هو الشعور بمسؤولية كبرى تجاه صغار المواطنين الذين لا يشاركون سلطة اتخاذ القرار، ما عدا ذلك، تظل الدولة هي الخاسرة، وكل أجيالها دون استثناء خاسرون، وعليه نعتقد بضرورة تغيير عقلية التوزيع والاستحواذ إلى عقلية البناء.

جريدة الجريدة