بنك الكويت الوطني : تراجع فائض الحساب الجاري في 2020

لانخفاض الصادرات النفطية مع ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية 

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني إن فائض الحساب الجاري الكويتي تقلص عام 2020 ليصل إلى 6.9 مليارات دينار (21.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 10.1 مليارات (24.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) عام 2019.

ووفق التقرير، يعزى هذا التباطؤ لانخفاض الصادرات النفطية، على الرغم من انخفاض الواردات والسياحة الخارجية وتحويلات العاملين إلى الخارج. أما بالنسبة للحساب المالي، فقد سجل انخفاضاً في صافي التدفقات الخارجية نتيجة انخفاض الودائع الحكومية في الخارج (استعادة الودائع) وعلى الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمار المباشر واستثمارات المحافظ المالية للخارج، ونتيجة لذلك، انخفض فائض ميزان المدفوعات الكلي إلى 3.3 مليارات دينار في عام 2020.

وشهد فائض الميزان السلعي انخفاضاً حاداً في عام 2020، إذ تراجع من 10.7 مليارات دينار عام 2019 إلى 4.7 مليارات دينار.

وجاء ذلك إلى حد كبير على خلفية انخفاض صادرات النفط (-38.5 في المئة على أساس سنوي) بسبب مزيج من العوامل التي تضمنت انخفاض إنتاج النفط (-9.1 في المئة على أساس سنوي إلى 2.4 مليون برميل يومياً في المتوسط) والانخفاض الحاد في أسعار النفط (سعر خام التصدير الكويتي: -35.6 في المئة على أساس سنوي ليصل في المتوسط إلى 41.4 دولار أمريكي للبرميل).

إضافة لذلك، انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 27.3 في المئة مما قد يكون انعكاساً لاضطرابات التجارة وتراجع الطلب الخارجي بسبب تأثيرات الجائحة.

من جهة أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 15.5 في المئة، مما ساهم في تقليص تراجع فائض الميزان السلعي.

كما انخفض عجز حساب الخدمات إلى 3.1 مليارات دينار مقابل 5.4 مليارات في عام 2019، إذ فرضت الحكومة قيوداً على التنقل والسفر لمكافحة تفشي الجائحة، مما حد من فرص سفر وإنفاق المواطنين الكويتيين في الخارج (-52.9 في المئة، على أساس سنوي، إلى 1.8 مليار دينار).

وحافظ حساب الدخل الأساسي، الذي يشمل عائدات الاستثمار في الخارج، على استقراره نسبياً عند مستوى 10.6 مليارات دينار (32.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، إذ ارتفعت عائدات الاستثمار المباشر وعائدات استثمارات المحفظة المالية بنسبة 7.5 في المئة و4 في المئة على أساس سنوي، على التوالي، على خلفية تحسن أداء الأسواق المالية في النصف الثاني من عام 2020، بفضل تبني السياسات النقدية التيسيرية ومعنويات المستثمرين الإيجابية خصوصاً بعد طرح لقاحات مضادة لفيروس كورونا أواخر عام 2020.

وتقلص عجز الدخل الثانوي إلى 5.4 مليارات دينار نتيجة انخفاض تحويلات العاملين إلى الخارج. وانخفض ذلك المعدل بنسبة 7.3 في المئة فيما يعزى جزئياً إلى انخفاض عدد الوافدين في الكويت بنسبة 4 في المئة في عام 2020.

كما انخفض صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي إلى 6.5 مليارات دينار كويتي مقارنة بصافي التدفقات الخارجية التي بلغت 10.2 مليارات دينار العام الماضي.

وجاء ذلك التراجع على الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمارات المباشرة ومحافظ الاستثمار في الخارج وزيادة الأصول الاحتياطية للبنك المركزي بسبب الانخفاض الملحوظ للودائع الحكومية في الخارج.

وبقيت تدفقات الاستثمارات الخارجية أعلى من متوسطها التاريخي، إذ ارتفعت الاستثمارات المباشرة في الخارج بقيمة 2.3 مليار دينار، وارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار في محفظة الأوراق المالية للخارج إلى 17.2 مليار دينار، وتم توجيه معظم تلك الاستثمارات نحو حقوق الملكية (75.3 في المئة من التدفقات).

إضافة إلى ذلك، انخفضت الودائع الحكومية وودائع البنوك المحلية في الخارج في عام 2020 بمقدار 14.5 مليار دينار و0.6 مليار دينار، على التوالي، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين في البنوك المحلية هامشياً بمقدار 0.3 مليار دينار، مقابل زيادة قدرها 1.6 مليار في العام السابق.

وعلى الرغم من انعكاس تداعيات الجائحة على أسعار النفط، فإن الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي ارتفعت في عام 2020 بمقدار 2.6 مليار دينار، مما أدى إلى وصول إجمالي الاحتياطيات من العملات الأجنبية إلى 14.7 ملياراً (45.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية العام، ويعادل هذا المستوى ما يكفي لتغطية حوالي 13.6 شهراً من واردات السلع والخدمات.

وبعد عام من الأزمة الاقتصادية، من المتوقع أن يزداد فائض الحساب الجاري في عام 2021 بما يتماشى مع الانتعاش المتوقع في نشاط الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على الطاقة.

ومن المقرر أن تستفيد عائدات الصادرات النفطية للكويت من ارتفاع متوسط أسعار النفط في عام 2021، مما يؤدي إلى تحسن ملحوظ في مركزها الخارجي (قرار الأوبك في النصف الثاني من العام بإلغاء تخفيضات الإنتاج في مايو 2020 سيؤدي إلى زيادة الصادرات الفعلية للكويت، لكن ذلك سينعكس إيجابياً فقط على متوسط النتائج السنوية لعام 2022).

وعلى الرغم من ذلك، ما تزال هناك المخاطر السلبية قائمة وقد تنشأ قائمة من عودة تفشي الجائحة وإمكانية انخفاض أسعار النفط.

جريدة الجريدة