الملحم: أدوات مالية جديدة لتعزيز الاستثمار صديق البيئة

«أسواق المال» تطلق العدد الخامس من مجلتها التوعوية الإلكترونية 

عرض أحمد الملحم توجه هيئة أسواق المال لاستحداث أدوات مالية جديدة يندرج في إطار توجهات الهيئة لتعزيز مقومات الاستثمار صديق البيئة، والتأسيس للوصول إلى سوق مالي متكامل يقدم التمويل المستدام الداعم لتوجهات التنمية المستدامة.

أطلقت هيئة أسواق المال، عبر موقعها الإلكتروني أمس، خامس أعداد مجلتها التوعوية الإلكترونية، التي تنوعت موضوعاتها، كما الإصدارات السابقة، بين مختلف الجوانب المتصلة بأعمال الهيئة ومهامها: التوعوية والقانونية والتنظيمية والرقابية، إضافةً إلى الأخبار الاقتصادية، وتغطية أنشطة الهيئة وفعالياتها.

وبدأ الإصدار الجديد بـ"افتتاحية العدد" للأستاذ الدكتور أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة، عرض فيها توجه الهيئة لاستحداث أدوات مالية جديدة تندرج في إطار توجهاتها لتعزيز مقومات الاستثمار صديق البيئة، وبما يؤسس للوصول إلى سوق مالي متكامل يقدم التمويل المستدام الداعم لتوجهات التنمية المستدامة، كما أكد الملحم أهمية وضع تصور متكامل أو إستراتيجية وطنية طويلة الأمد للتنمية المستدامة الخضراء، منوهاً إلى التحديات الماثلة في هذا المجال.

وتضمنت زاوية "حوار العدد" جلسة نقاشية مفتوحة لأسرة المجلة مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة، وكان محور نقاشها الرئيسي موضوع مهام الهيئة المنفذة، وفقاً لما تضمنه التقرير السنوي العاشر الصادر مؤخراً، بيد أن أهمية تلك الجلسة تمثل في تجاوزها محاور النقاش المحددة لتقدم تصوراً متكاملاً لواقع تنفيذ مبادرات الهيئة الراهنة، واستشراف آفاق توجهاتها المستقبلية.

وعرض الدكتور الملحم استحقاقات إصدار التقرير السنوي في موعده رغم استثنائية الظروف الراهنة بفعل جائحة كوفيد- 19 وتداعياتها، كما تطرق إلى قضايا عدة شملها التقرير، مثل الإدراجات النوعية المتحققة، والمهام التشريعية المنفذة، قبل أن يعرض أبرز توجهات الهيئة ورؤاها الإستراتيجية في مسار تنظيم وتطوير بيئة الاستثمار في أنشطة الأوراق المالية، لاسيما ما يتعلق منها بطرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة، منوهاً إلى بلورة معظم تلك المبادرات، بما يخدم التوجهات التنموية الحكومية في إطار رؤية "الكويت 2035" من ناحية، وتطوير الأداء الحكومي من ناحية ثانية.

أما عثمان العيسى نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة، فقد عرض للخطوط العامة للتقرير السنوي الأخير، مستعرضاً تفاصيل تطورات تنفيذ مشروع تطوير منظومة سوق المال والمراحل المتبقية وأبرز التغييرات التي تتضمنها، كما عرض جهود الهيئة في مجال حماية حقوق المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية، في ظل ظروف الجائحة والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الهيئة في هذا الإطار، قبل أن يقدم شرحاً لمشروع الهيئة للتحول الرقمي الذي تعكف على الإعداد له حالياً ومستهدفاتها المنشودة جراء تنفيذه.

أما عبدالعزيز المرزوق، عضو مجلس المفوضين، فتناول في تلك الجلسة الحوارية ثلاثاً من القضايا ذات أهمية خاصة، نظراً لمنعكساتها المتحققة واللاحقة على جوانب عدة تتصل بأنشطة الأوراق المالية، بدأها بمشروع خصخصة السوق الذي أسدل الستار على آخر مراحله قبيل الجائحة، مستعرضاً منعكساته الإيجابية المنتظرة على صعيد تمكين السوق من القيام بدوره التنموي المطلوب، والمساهمة في إنجاح التوجهات التنموية الحكومية، وتعزيز مقومات الإصلاح الاقتصادي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تملك المشروعات، كما تطرق إلى مؤشرات التداول في البورصة ومستهدفات تضمينها التقارير السنوية للهيئة، أما الجهود الرقابية للهيئة في الظروف العادية والاستثنائية فكانت آخر تلك القضايا.

من جانبه، تناول أحمد علي القاضي عضو مجلس المفوضين في تلك الجلسة موضوع تحسن ترتيب الكويت وفق مؤشرات الأيسكو، وغيرها من المنظمات الدولية وكذلك وفق مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ومستهدفات الهيئة في هذا الإطار.

كما عرض توجهات الهيئة المتصلة بالتمويل المستدام، الذي يمثل حجر الزاوية لإنجاح توجهات التنمية المستدامة، فاستعرض جهود الهيئة ومبادراتها في هذا الإطار، بما في ذلك التعديلات التشريعية ذات الصلة التي تعكف على الإعداد لها حالياً.

أما عبدالمحسن حسن المزيدي عضو مجلس المفوضين، فقد عرض بالأرقام أبرز المهام المنفذة والإنجازات المتحققة في فترة التقرير، قبل أن يتناول بإسهاب جهود الهيئة المتصلة بتنظيم وتطوير بيئة العمل الداخلية في مختلف المجالات الإدارية والتقنية والمالية.

ونوه إلى فلسفة الهيئة التي ترى في الارتقاء بكفاءة بيئة عملها الداخلية، مرتكزاً على النجاح في أداء المهام المنوطة بها على صعيد الارتقاء بكفاءة البيئة الاستثمارية عموماً، أما جهود الهيئة على الصعيد التوعوي وفي مجال التنسيق والتعاون مع منظمات وجهاتٍ رقابية مثيلة محلياً ودولياً فقد كانت آخر ما تناوله السيد المزيدي في الجلسة.

أما "الزاوية القانونية" في خامس أعداد المجلة فخصصت موضوع "استقلالية الهيئة وأفضل الممارسات العالمية"، وعرضت فيها لنظامي تنظيم الإدارة العامة في دولة الكويت (المركزية الإدارية، اللامركزية الإدارية) مظهرة أهمية استقلالية الجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية تفادياً لسلبيات نظام المركزية الإدارية، فعرضت لمظاهر استقلالية الهيئة، وفقاً لأحكام العديد من مواد قانون إنشائها، كما عرضت أفضل الممارسات العالمية المتفقة مع الأيسكو لتخلص إلى نتيجة تعتبر الهيئة نموذجاً للجهات الأخرى الساعية إلى الاستقلالية في أعمالها الرقابية.

زاوية "عبق الريادة" المخصصة عادة لاستعراض تجارب شخصيات اقتصادية مؤثرة، تناولت رحلة المرحوم عبدالرحمن سالم العتيقي ومآثره الوطنية الخالدة.

بينما زاوية "حدث العدد" تناولت موضوع التعديلات التشريعية التي تعكف الهيئة على الإعداد لها في الوقت الراهن، والتي يؤسس بعضها لبدء مسار التمويل الأخضر صديق البيئة.

أما زاوية "تقارير" فقدمت أربعة تقارير تخصصية، أحدها تناول أداء بورصة الكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي، أما التقارير الأخرى فعرضت الأنشطة المتصلة بكل من: مهام الرقابة المكتبية، إحصائيات المحافظ الاستثمارية، أداء الخطة الاستراتيجية للهيئة على التوالي.

"المبادرات والجهود المحلية في مسار التمويل المستدام" و"التقرير السنوي العاشر" الذي أصدرته الهيئة مؤخراً كانا موضوع زاوية "موضوعات أخرى"، تلتها زاوية "أحداث و فعاليات" التي أوجزت أبرز فعاليات الهيئة خلال فترة الإصدار (يونيو- أغسطس)، كما قدمت زاوية أخرى أبرز "الأخبار الاقتصادية" خلال الفترة آنفة الذكر، قبل أن يختتم رئيس تحرير المجلة - مدير مكتب التوعية من خلال زاويته "في الختام" بعرض العلاقة وثيقة الصلة بين مفهوم الشمول المالي والتوعية، منوهاً انتشار هذا المفهوم في أعقاب الأزمة الاقتصادية الأخيرة، ودور التوعية الحاسم على صعيده، وتوجهات الهيئة المستحدثة في إطاره. 

جريدة الجريدة