الدولار يتراجع مع ضعف بيانات الوظائف غير الزراعية

«الوطني»: انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر

حمل تقرير الوظائف لأغسطس 2021 بيانات صادمة للسوق، إذ جاء أضعف من التوقعات، مما أثار المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتزامن إصدار البيانات في الوقت الذي يدرس فيه الاحتياطي الفدرالي تقليص برنامج التحفيز النقدي، حيث أظهر تقرير وزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية 235 ألفاً الشهر الماضي، أي أقل بواقع 490 ألفاً مقارنة بتوقعات السوق التي أشارت الى إمكانية تسجيل ارتفاع بمقدار 725 ألف وظيفة. إلا أن معدل البطالة انخفض من 5.4 في المئة إلى 5.2 في المئة، وزاد متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4.3 في المئة.

وقال التقرير الاقتصادي لبنك الكويت الوطني: بعد صدور تلك البيانات، انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ شهر وصولاً إلى 91.947، نظراً لأن سوق العمل لم يكن بالمرونة التي توقعتها الأسواق. في المقابل، ارتفع سعر صرف اليورو إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهرين أمام الدولار وصولاً إلى مستوى 1.1909، بالإضافة إلى ذلك، تراجعت فرص قيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2022 إلى 68 في المئة، بينما وصل معدل الإقراض بين البنوك في لندن (ليبور) لأجل 3 أشهر يوم الجمعة أيضاً إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 0.1155 في المئة.

ثقة المستهلك

وأضاف التقرير: أثرت المخاوف المتعلقة بانتشار سلالة «دلتا» المتحورة، وارتفاع الأسعار على توقعات المستهلكين الأميركيين، وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة «كونفرنس بورد» إلى 113.8 نقطة مقابل 125.1 نقطة المعدلة في يوليو مقابل توقعات بوصول المؤشر إلى 123 نقطة فقط. وبعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس مؤخراً، تراجعت حجوزات المطاعم وشركات السفر والطيران وإشغال الفنادق، نظراً لتأثر المعنويات سلباً. وانخفض مؤشر الظروف الحالية إلى أدنى مستوياته منذ أبريل، وصولاً إلى 147.3 نقطة، بينما انخفض محور التوقعات السائدة إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر، إذ تراجعت قراءته إلى 91.4 نقطة.

نشاط التصنيع

وبيّن التقرير أن نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تحسن خلال أغسطس، مما يدل على تسارع وتيرة الطلبات ونمو الإنتاج بالتزامن مع استمرار تحديات سلسلة التوريد. وبالإضافة إلى الاختناقات التي تعاني منها سلسلة التوريد، شهد المصنعون أيضاً تحديات على صعيد توافر العمالة، مما أدى إلى إطالة أوقات التسليم.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات، بلغت قراءة مؤشر قطاع التصنيع 59.9 نقطة مقابل 59.5 في يوليو، متحركاً بعيدًا عن علامة الـ 50 التي تحدد التوسع والانكماش.

مواجهة المصنعين

وأوضح أن المصنعين الألمان حاولوا بصعوبة مواكبة الطلب في أغسطس، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص امدادات المواد الخام والمكونات الأخرى مثل أشباه الموصلات. وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة IHS Markit إلى 62.6 مقابل 65.9 المسجلة في يوليو، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، بينما ظل إلى حد كبير أعلى من قراءة 50 الدالة على التوسع.

وفي ظل تزايد الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، انخفض الإنتاج إلى حد لم نشهده منذ أكثر من 25 عاماً.

وانتعش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من عام 2021 بنمو بلغت نسبته 1.6 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بالتزامن مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد - 19. هذا، وتتوقع الحكومة تسجيل نمو بنسبة 3.5 في المئة هذا العام وبنسبة 3.6 في المئة في العام المقبل.

التضخم في اليورو

وأوضح التقرير أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياته المسجلة في 10 سنوات، مع إمكانية حدوث ارتفاعات أخرى، مما يمثل تحدياً للبنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والتزامه بتخطي فكرة أن ما يشهده حالياً عبارة عن زيادة عابرة، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الـ 19 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بنسبة 3 في المئة هذا الشهر، بعد أن ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة في يوليو فيما يعتبر أعلى بكثير من التوقعات البالغة 2.7 في المئة، وبعيداً عن مستوى 2 في المئة المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن يوروستات (وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي)، تعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، كما أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت هي الأخرى، وشهدت أسعار السلع الصناعية أيضاً زيادات بدرجة غير اعتيادية.

زيادة الإمدادات

وأشار التقرير الى انه رغم دعوة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لزيادة إنتاج النفط، قررت «أوبك» وحلفاؤها المضي قدماً في تنفيذ الخطة السابقة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً.

وتتمثل تفاصيل الخطة المعتمدة في زيادة الإنتاج الإجمالي من خلال إضافة 400 ألف برميل يومياً، حتى يتم التخلص التدريجي من التخفيضات المرتبطة بالجائحة. وكان البيت الأبيض قد حث «أوبك» في السابق على زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع لتلبية الطلب العالمي، في ظل بدء تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة. وفي ذات الوقت، صرح أعضاء المنظمة أنه لايزال من السابق لأوانه الإسراع بوتيرة الإمدادات، نظراً لاستمرار مواجهة العديد من دول العالم تحديات تفشي سلالة «دلتا» المتحورة.

وحتى مع قرار «أوبك» وحلفائها استئناف زيادة الإنتاج، تتوقع المجموعة أن تستمر الأوضاع المتشددة لأسواق النفط العالمية هذا العام قبل أن تتحول إلى تحقيق فائض مرة أخرى في عام 2022.

وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بكورونا «خفضت بشكل حاد» توقعات الطلب العالمي على النفط، مع تحول جزء من الانتعاش المتوقع هذا العام إلى عام 2022.

جريدة الجريدة