الحميضي: «التسهيلات» في وضع مالي قوي ومتفائل بأداء 2022

«عمومية» الشركة أقرت توزيع أرباح نقدية بـ 15% على المساهمين

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات التجارية، عبدالله الحميضي، أن الشركة استعادت قوتها وعافيتها العام الماضي 2021 بعد عام 2020 الصعب، مشيرا إلى أن الجائحة باتت وراءنا و"التسهيلات" حاليا في وضع مالي قوي ومتين.

وكشف الحميضي، في تصريحات خاصة لـ "الجريدة"، عقب انتهاء الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 77.48 بالمئة، أن الشركة ستستفيد من تحريك الفائدة، مشيرا إلى أن "التسهيلات" لديها خطة استراتيجية لتعزيز حصتها السوقية والمنافسة بقوة، مبديا تفاؤله الكبير بالعام الحالي والنتائج المرتقبة.

وقال إن "التسهيلات" استعادت العديد من المخصصات التي تم خصمها خلال تداعيات الجائحة، بسبب بعض المصاعب التي واجهت عدد من العملاء، وأثرت على التزاماتهم بالسداد، إلا أن ميزانية الشركة حاليا قوية ونظيفة وتحتوي على أدنى معدل ديون متعثرة.

وكانت الشركة قد عقدت جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أمس، وأقرت توزيع أرباح نقدية بـ 15 بالمئة، أي 15 فلساً لكل سهم للمساهمين المسجلين في يوم الاستحقاق الموافق 13 أبريل المقبل.

وقد صادقت "العمومية" على البيانات المالية عن عام 2021، حيث حققت الشركة أرباحا صافية مقدارها 14.230 مليون دينار، مقارنة بخسارة 640 ألفا عن العام الماضي.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة عن عام 2021 قال الحميضي: كان العام الماضي عام نجاح آخر، حققت فيه الشركة نتائج ممتازة، بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 وتأثيرها على الاقتصاد وازدياد المنافسة في سوق الائتمان الاستهلاكي بالكويت، واستمرار الفائدة المنخفضة على الدينار، وتمكنت الشركة بفضل الله، ثم بجهود العاملين فيها، من تحقيق ربح صاف 14.230 مليونا، مقارنة بخسائر 640 ألفا العام الماضي.

وأرجع الحميضي السبب في ذلك التحول إلى زيادة صافي إيرادات الاستثمارات، وانخفاض أعباء التمويل وردّ مخصص خسائر الائتمان، إضافة إلى الحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة، والتي كان لها دور في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية، حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وذلك بفضل التزامها بتقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي، لتمنح عملاءها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.

وأشار إلى أن حقوق المساهمين بلغت 158.03 مليون دينار، مقابل 153.13 مليونا العام الماضي، بارتفاع 3.2 بالمئة، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 14.877 مليونا، مقارنة بـ 8.110 ملايين لعام 2020، بنسبة ارتفاع 83.44 بالمئة، وبلغ مجموع أصول الشركة 272.86 مليونا، مقارنة بـ 264.97 لعام 2020، بنسبة ارتفاع 3 بالمئة.

وأضاف أن مجلس الإدارة يتطلع إلى العام الحالي بنظرة إيجابية، حيث اعتمد خطة بنمو في حجم العمل، مما سيحقق نتائج أفضل من الأعوام السابقة بفضل السياسة التسويقية التي تنتهجها الشركة.

وختاماً قال الحميضي: أود باسم مجلس الإدارة أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن وافر شكرنا وتقديرنا لجميع عملاء الشركة، ولكل من ساهم معها خلال هذه السنة في إنجاز أغراضها من الجهات الرسمية والبنوك والمؤسسات المالية والتجارية، كما نود أن نعرب عن تقديرنا وامتناننا لإدارة الشركة وموظفيها على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذه النتائج.

وتعد "التسهيلات التجارية" هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون، حيث أسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 44 عاماً.

وقد ترسّخت مكانتها في السوق بفضل ما تقدّمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات. وتلعب "التسهيلات" دورا رئيسياً في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.

جريدة الجريدة