البنك الدولي: الصادرات النفطية تعزز النمو في الكويت

«الحاجة إلى إصلاحات أكثر لتنويع النشاط الاقتصادي وتحسين التنافسية»

في ندوة أقيمت أمس تحت عنوان «جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي»، قال تقرير البنك الدولي بشأن آخر المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج، إنه كان من المتوقع عودة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نمو كلي نسبته 2.2% في 2021، بعد عام من التعثر الاقتصادي، مبيناً أن هذا النمو يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي الذي يُتوقَع أن يبلغ معدل نموه 5.6%، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية.

وقال المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبوسليمان: «مع أن دول مجلس التعاون فعلت الكثير العام الماضي لاحتواء آثار الجائحة على اقتصاداتها، فضلاً عن شراء اللقاحات في مرحلة مبكرة، فإنه ينبغي عليها أن تستمر في إصلاح الأوضاع المالية لقطاعها العام، ويجب على المنطقة أن تقوي سياساتها المتصلة بالمنافسة من أجل الاستفادة من مزايا الاتصالات السلكية واللاسلكية ورقمنة النشاط الاقتصادي».

وذكر التقرير أن جائحة كورونا وهبوط الطلب العالمي على النفط وأسعاره قد أصابا دول مجلس التعاون بأزمة صحية وصدمة هزت أسواق السلع الأولية، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8% في 2020، ومن المتوقع أن يستمر عجز المالية العامة معظم فترة التنبؤات، ومن المتوقع أن يستمر في الكويت والبحرين وعُمان، وهي الدول التي سجَّلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طوال السنوات 2021-2023، ولكن بنسبٍ من إجمالي الناتج المحلي أقل في 2023، مما كانت عليه أثناء تراجع النشاط الاقتصادي في 2020.

وأضاف أن تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره لأدنى مستوى له في أربعة أعوام - وهو 41.30 دولاراً للبرميل- أديا إلى تقليص صادرات مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات بنسبة 8.1% بالقيمة الحقيقية، وتحويل فائض الحساب الجاري البالغ 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى عجز قدره 2.9% في 2020.

وفيما يخص إجمالي الناتج المحلي، ذكر أن إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الآن أكبر نسبياً في كل دول مجلس التعاون مما كان عليه قبل عشر سنوات أو 20 سنة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به, فكثير من هذه الدول لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70% من إجمالي الصادرات السلعية في الكويت وقطر والسعودية وعُمان، وعلى العائدات النفطية التي تتعدى 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت وقطر وعُمان والبحرين.

وركز العدد السادس من التقرير الخاص بالمستجدات الاقتصادية الخليجية، على إيرادات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، ومنها الاستثمارات الإستراتيجية في التحول الرقمي والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي تعد عوامل أساسية لتعزيز النشاط، وتمثل أيضاً نشاطاً اقتصادياً جديداً أكثر تنوعا.

ونص على أن تعزيز تنمية القطاع الخاص لا يزال محور الجهود الوطنية والإقليمية لتنويع النشاط الاقتصادي، مبيناً أنه في عام 2020، نجح مجلس التعاون الخليجي في استكمال خصخصة اثنتين فقط من المؤسسات المملوكة للدولة، واثنين فقط من اتفاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكان هذا العام عاماً صعباً على التجارة والاستثمار في كل مكان.

ورأى أن تعزيز أسواق الاتصالات السلكية واللاسلكية كقطاع استثمار إستراتيجي واعد للتنويع الاقتصادي والتعافي بعد زوال الجائحة سيعود بالنفع على دول مجلس التعاون، موضحاً أن الاستثمارات السابقة في هذا القطاع منحت مزايا كبيرة لدول المجلس خلال الجائحة، إذ إن تدابير الحجر الصحي والإغلاق والقيود على الحركة أجبرت هيئات مراقبة الصحة العامة، ومنافذ تجارة الجملة والتجزئة، ومؤسسات التعليم العام والخاص، والخدمات المصرفية والمالية، والمكاتب الحكومية والخاصة على العمل من خلال قنوات رقمية.

وبيَّن أن دول المجلس تجري حالياً استثمارات إستراتيجية في تقنيات الاتصالات المتقدمة، ومنها شبكة الجيل الخامس، ولكن بالإضافة إلى الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية، سيستفيد قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية استفادة كبيرة من تطوير الأُطُر القانونية والتنظيمية والمنافسة التي يعمل في ظلها مُقدِّمو الخدمات.

 

آفاق الاقتصاد

وعن الكويت أفاد بأن الصادرات النفطية ستستمر في تعزيز ديناميات النمو، ومن المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي ليُسجِّل مستوى معتدلاً قدره 2.4% في 2021 قبل أن يرتفع في المتوسط إلى 3.2% في السنتين 2022-2023، وفي البحرين ستستمر البلاد في الاعتماد على تدابير دعم المالية العامة في 2021 للتغلب على آثار الانكماش الاقتصادي الذي شهدته في 2020، متوقعا أن يصل معدل النمو إلى 3.3% في 2021 وأن يستمر على الوتيرة نفسها في الأمد المتوسط.

وفيما يتعلق بعُمَان، توقع التقرير أن يتعافى اقتصادها في 2021 وإن كان بمعدل نمو متوسط قدره 2.5% مع اشتداد زخم برنامج كبير للاستثمار في البنية التحتية، وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 5.3% خلال فترة التنبؤات.

وفي قطر، توقع أن تشهد انتعاشاً قوياً لمعدل النمو، إذ إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب آسيا وشرقها يدعم آفاق الاقتصاد في الأمد المتوسط، ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو 3% في عام 2021، قبل أن تتسارع وتيرته إلى 4.1% في عام 2022، و4.5% في 2023.

أما في السعودية، فرأى أن ارتفاع الطلب العالمي على النفط سيدعم التعافي الاقتصادي في 2021، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.4% في 2021، وفي الأمد المتوسط، يتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 3% خلال فترة التنبؤات، في حين توقع للإمارات أن تعود إلى مسار النمو في 2021، ويُقدَّر أن يبلغ معدل النمو 1.2% قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2.5% في 2022 و2023 بدعمٍ من النفقات الحكومية وإقامة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر 2021.

 

 

قال البنك الدولي، إن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستنمو على الأرجح بمعدل كلي 2.2 في المئة في العام الحالي بعد انكماش 4.8 في المئة في العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد- 19» وانخفاض أسعار النفط.

وقال البنك، في تقرير بحثي، إنه «وسط إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كوفيد- 19 على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي».

وأضاف أنه «على الرغم من استمرار المخاطر...، فإن التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها 2.2 في المئة في 2021 ومتوسط نمو سنوي 3.3 في المئة في 2022-23».

وذكر البنك أنه لا يزال من المهم لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، تنويع اقتصاداتها حيث تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 70 في المئة من الإيرادات الحكومية الإجمالية في معظم دول المجلس.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تفرض الكويت وقطر ضريبة قيمة مضافة هذا العام سيراً على نهج دول أخرى بمجلس التعاون الخليجي اتخذت الإجراء الذي يعمل على تنويع الاقتصاد في مراحل مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.

وعلى الجانب المالي، قال البنك، إن من المتوقع أن تواصل معظم دول المجلس تسجيل عجز خلال السنوات القادمة، بعد تفاقم العجز العام الماضي بسبب أزمة كورونا.

ومن المتوقع أن تبقى الدول التي أعلنت عن العجز الأكبر في 2020، وهي البحرين والكويت وعمان، في حالة عجز حتى عام 2023 لكن بنسب أقل مما كانت عليه في 2020.

وعلى الرغم من أن انتعاش أسعار النفط يمكن أن يرفع الآفاق الاقتصادية على المدى القصير، فإن البنك قال إن مخاطر انخفاض توقعاته «مرتفعة للغاية» بسبب انكشاف المنطقة بشدة على الطلب العالمي على النفط والصناعات الخدمية.

وأضاف «قد تضر قيود التنقل بما في ذلك السفر الدولي على الحضور في مناسبات مهمة ستقام في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل وهي معرض إكسبو 2020 دبي (والمقرر إقامته العام الحالي) في الإمارات وبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022».