اتحاد وسطاء العقار : قانون التمويل العقاري يعزّز قدرة المواطن على امتلاك بيت

«يسهّل طلب التمويلات العقارية ويقلّل مدة الانتظار لدى بنك الائتمان»

قال رئيس اتحاد وسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم، إن قانون التمويل العقاري للسكن الخاص مطبق في معظم دول العالم، ومن مميزاته توفير السيولة وزيادة القرض الإسكاني، علاوة على أنه يؤدي دوراً كبيراً في تحسين قدرة المواطن على تملك بيته، وسيسهل على المواطنين طلب التمويلات العقارية، وتقليل مدة الانتظار في طابور بنك الائتمان.

وأوضح الدغيشم، أن القانون يتيح فرصة للبنوك التجارية لتسويق الأموال والسيولة الفائضة لديها في السوق المحلي، بدلاً من استثمارها في الأسواق الخارجية، مما سيكون له انعكاس جيد على السوق المحلي، كما أنه سيخفف الضغط على الميزانية العامة للدولة، بما يضمن حقوق المواطنين في الرعاية السكنية.

من جانبه، قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان، إن القانون ليس بدعة ومعمول به في العديد من الدول ويحتاج لتوضيحات، واصفاً إياه بإحدى الأدوات المهمة والرئيسية في العديد من الدول لحل أزمة السكن وتوفيره بأسعار مناسبة للأفراد الراغبين في السكن الخاص.

وأضاف الحسينان، أن القانون انتظرته العديد من الأوساط المالية والعقارية لأنه سيساهم في التخفيف من الآثار السلبية لتراكم الطلبات الاسكانية لمن يشملهم برنامج الرعاية السكنية، مستدركاً أن القانون سيعزز من قدرة البنوك التمويلية ويسهم بشكل فعّال في حل الأزمة الإسكانية التي يعانيها المواطنون.

وأوضح أن العديد من الأسئلة التي يتم تداولها في السوق العقاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستتضح بعد إقرار القانون من مجلس الأمة وعما إذا كانت هناك تعديلات سيتم إقرارها من عدمه.

وذكر أن تطبيق القانون سيضغط على الأراضي المخصصة للسكن الخاص وسيدفع أسعارها لارتفاعات جنونية، في حال غياب التوجه لأراضي سكنية جديدة بعيداً عن المناطق الداخلية.

وقال إن من بين التخوفات المشروعة من طرح القانون أهمها أنه لم يمهد الأرضية المناسبة للسير به، مع عدم تحرير الأراضي وسيؤدي إلى الإخلال بالتركيبة السكانية مع زيادة الأعمال الوافدة.

وأشار الحسينان إلى أن البنوك من جهتها غير مستعدة لأنها ترى فيه مخاطرة كبيرة، باعتبار أنه لا يتيح لها تسييل العقار في حال تعثر المستفيدين من القرض.

وأضاف أن من بين المخاطر الأخرى التي تواجه القانون ما يتعلق بالالتزامات المالية الناشئة عن القروض بحكم القانون وما سيعانيه الورثة في حال وفاة المستفيد.

من ناحيته، تطرق الخبير العقاري سليمان الدليجان إلى الفروقات التي يحملها القانون الجديد مقارنة بالأوضاع الحالية، "فالبنوك هي من سيتولى تمويل المواطن، مما سيوفر بديلاً تمويلياً لطلبات السكن الخاص"، مشيراً إلى أن الحد الأعلى للقرض العقاري بدون فوائد يصل إلى 70 ألف دينار وهو ما سيزيد من قدرة المشتري على الشراء.

وقال الدليجان، إن الحد الأقصى لفترة سداد الأقساط حالياً 58 سنة وبعد تطبيق القرار ستكون مدة السداد 30 سنة، وهو ما سيكون في مصلحة البنوك الممولة، لافتاً إلى أن البنك لا يمكنه مصادرة وبيع بيت المواطن بالوضع الحالي، لكن يمكن أن يتم ذلك بعد تطبيق القرار.

وأضاف أن من بين الفروقات الأخرى أنه لا تتحقق أرباح من القرض الحكومي الحالي، بينما لا تحصل الحكومة على دفعات شهرية من المواطنين، بل تدفع الحكومة شهرياً فوائد قروض المواطنين للبنوك، وهذه بلا شك خسارة للدولة.

وذكر أن الوضع الحالي يتضمن البيت المرهون لدى بنك الائتمان الذي يمكن أن يستمر لآخر وريث، بينما قد يتعثر المواطن بالسداد، متسائلاً هل ستقوم الحكومة وفق القانون الجديد بالالتزام بالتعويض حتى لا يتم بيع العقار؟!.

وبين أن الحكومة تدفع 70 ألف دينار دفعات عند استحقاق المواطن قسيمة حكومية أو شراء عقار خلال فترة قصيرة تسترجعه بفترة طويلة تمتد 58 سنة، بينما في الوضع الجديد تدفع الحكومة فوائد شهرية للبنوك تمتد 30 سنة، ولا تسترجع أي مبالغ سابقة.

جريدة الجريدة