إبرو أوزدمير: شركات تكنولوجيا مالية وصناعات دفاعية تركية ترغب في الاستثمار بالكويت

• الانتهاء من مشروع مطار الكويت الجديد في أقرب وقت ممكن.. واستعدوا للمفاجآت
• واجهنا تحديات أثناء الجائحة ولكن تمكنا من الحفاظ على عملياتنا بالكويت رغم الإغلاق
• الكويتيون ثالث أكبر مشترٍ للعقارات في تركيا.. تملكوا 10 آلاف منزل منذ 2015
• صادرات تركيا إلى الكويت زادت 12% إلى 620.85 مليون دولار في 2021
• واردات تركيا من الكويت ارتفعت 68.3 % إلى 89.87 مليون دولا
• ررؤية «الكويت 2035» توفر فرصاً كبيرة لعالم الأعمال التركي في البنية التحتية والطاقة

قالت رئيسة مجلس الأعمال الكويتي - التركي، رئيسة شركة ليماك، إبرو أوزدمير، إن الكويتيين حلوا في المرتبة الثالثة كأكبر مشتر للعقارات في تركيا، إذ تملكوا 10 آلاف منزل منذ 2015، فيما يشهد التبادل التجاري بين البلدين معدلات نمو ملحوظة إذ ارتفعت صادرات تركيا إلى الكويت 12% إلى 620.85 مليون دولار في 2021، كما ارتفعت واردات تركيا من الكويت 68.3 % إلى 89.87 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
وأشارت أوزدمير في لقاء مع «الأنباء» إلى خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة للكويتيين في تركيا والتي يأتي على رأس قطاعاتها «السياحة» والتي تُعد أكبر مجال مفتوح للاستثمار في تركيا، وكذلك الصناعات الناشئة مثل الصناعات التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية والتي تجذب أيضا استثمارات من الكويت.

وأعربت أوزدمير عن أملها في تخفيف بعض معايير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خصوصاً أن هناك العديد من شركات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدفاعية ترغب في القدوم إلى الكويت ولكنها تواجه صعوبات في الحصول على ترخيص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك نظرا لصغر حجمها نسبيا. وإلى تفاصيل اللقاء:
كيف ترون العلاقات الكويتية - التركية؟
٭ تستند علاقة البلدين إلى تاريخ يمتد لأكثر من 50 عاما، وبعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، أعطت العلاقات دفعة قوية على المستويين السياسي والاقتصادي، اذ شهدت ازدهارا بشكل أكبر، وخصوصا حين أعلنت تركيا أن الكويت تعتبر أولوية، وهدفا أساسيا في أجندة الاستثمارات التركية، بينما كانت الكويت تتابع عن كثب فرص الاستثمار والخصخصة التي تتم في تركيا. وأؤمن بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ستزدهر قريبا.
وعلى المستوى الشخصي زاد عدد السياح من الكويت إلى تركيا، بشكل كبير خلال العقد الماضي، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، فقد سافر نحو 374 ألف دينار إلى تركيا، كما يحتل الكويتيون المرتبة الثالثة بين مواطني العالم الذين يشترون عقارات في تركيا، إذ تم بيع أكثر من 10 آلاف منزل للكويتيين منذ عام 2015.
هل تأثر حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا بالتزامن مع جائحة كورونا؟
٭ حجم التبادل التجاري بين البلدين في ازدياد، خصوصا أن أرقام وزارة التجارة لدينا تشير إلى أن صادرات تركيا إلى الكويت ارتفعت بنحو 12% من 556.15 مليون دولار في 2020 إلى 620.85 مليون دولار في 2021، كما ارتفعت واردات تركيا من الكويت بنسبة 68.3% من 53.39 مليون دولار إلى 89.87 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
وما توقعاتكم لجهة تطور العلاقات التجارية بين البلدين؟
٭ نتوقع أن يقوم الكويتيون باستثمارات جادة في تركيا، ونتلقى استفسارات عديدة من الكويتيين، في العديد من القطاعات، كقاعدة إنتاجية، وحول العقارات وفي قطاعات البيع بالتجزئة، وهم يطرحون أسئلة جادة، إلا أن ظهور «أوميكرون» مؤخرا، أدى إلى تباطؤ في صفقات الأعمال التجارية، وأتمنى أن تعود الاستثمارات إلى تركيا من الآن فصاعدا.
هل لنا بشرح حول خريطة الفرص المتاحة لاستقطاب استثمارات الكويتيين في تركيا؟
٭ السياحة هي أكبر مجال مفتوح للاستثمار في تركيا بالمستقبل القريب، وفي السابق، كانت كل دولة حول العالم تزعم أنها قادرة على القيام بكل شيء، ولكن علينا الآن التركيز على ما يمكننا أن نقوم به بشكل أفضل، وبهذا المعنى، فعلى الرغم من أن تركيا تعتبر قاعدة لتوريد المنتجات، إلا أن السياحة مجال مهم جدا أيضا، خصوصا أن صناعة الرعاية الصحية كانت قد اكتسبت وتيرتها السريعة في تركيا، بينما كانت السياحة التعليمية تشهد نشاطا كبيرا، حتى ظهر فيروس كورونا، وكذلك الصناعات الناشئة مثل الصناعات التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية والتي تجذب أيضا استثمارات من الكويت.
وماذا عن بقية المجالات؟
٭ تركيا أصبحت أيضا قاعدة تصنيعية للصناعات الدفاعية، ولدينا آلاف من الشباب الموهوبين، ونبيع طائراتنا التي تعمل بدون طيار، ماركة «بيرقطار» التي صنعها مهندسون تلقوا تعليمهم في جامعاتنا، إلى العديد من البلدان، ونعتقد أن واحدة من هذه الدول يمكن أن تكون الكويت، وأتوقع أن تنمو صادرات شركات الدفاع التركية مثل «هافلسان»، و«نورول» و«اس تي ام»، بشكل كبير، جراء هبوط الليرة التركية، جنبا إلى جنب مع النمو السريع في مجال التجارة والتعاون في العديد من المجالات بما في ذلك مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية.
حدثينا عن رؤيتكم للاستثمارات التركية في الكويت؟
٭ رؤية الكويت لعام 2035 (كويت جديدة) توفر فرصا كبيرة لعالم الأعمال التركي خاصة في مجالات البناء والبنية التحتية والطاقة، وفي تركيا، لدينا معرفة عميقة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأعتقد أن الشركات التركية في الكويت ستبني على هذه المعرفة وتدمجها في نظام البناء والتشغيل والنقل.
كيف يمكن للكويت جذب المزيد من المستثمرين الأتراك؟
٭ في السابق، تحتم على المستثمرين الأجانب، كي يدخلوا الكويت، العمل مع شركاء كويتيين، لكن في الآونة الأخيرة، سمحت الكويت للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات ذات تمويل أجنبي بنسبة 100% بترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وكانت شركة ليماك أول شركة تحصل على ترخيص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك شركات تركية أعربت عن أملها في تخفيف اشتراطات تراخيص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، خصوصا أن ذلك سيجذب العديد من الشركات التركية لتستثمر بشكل مباشر في الكويت منفردة، خصوصا أن الحكومة الكويتية تنشئ مناطق حرة لاستقطاب المستثمرين الأجانب، ويأمل المستثمرون الأتراك أن يتمكنوا من الحصول على أذونات أسهل لدخول تلك المناطق الحرة.
ما الذي يأمله المستثمر التركي من الكويت أيضا؟
٭ ترغب العديد من شركات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدفاعية في القدوم إلى الكويت ولكنها تواجه صعوبات في الحصول على ترخيص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك نظرا لصغر حجمها نسبيا، لكنهم إذا ما حصلوا على هذا الامتياز، فإن العديد من الشركات ستأتي إلى الكويت، ونرغب في أن يتم تخفيف الاشتراطات للشركات في القطاعات المتخصصة مثل الأمن السيبراني، وصناعة الدفاع، والرقمنة، وأمن البيانات، تمهيدا لجذبها إلى الكويت.
حدثينا عن أبرز مشاريعكم في الكويت؟
٭ مع مطار الكويت، وقعت شركة ليماك أضخم مشروع منح لمقاول تركي في الخارج، ويعمل المقاولون الأتراك في الكويت منذ عام 2013 ولديهم العديد من المشاريع الجارية، وبعد مشروع المطار، تم منح ليماك أيضا مناقصة بناء موقف السيارات بالمطار كمشروع متكامل.
ما الموقف التنفيذي لمشروع مطار الكويت الجديد (T2) حاليا؟
٭ قمنا باستكمال حجم القوة العاملة لدينا حاليا، وعدنا مرة أخرى للعمل على قدم وساق، وتبذل «ليماك» قصارى جهدها لإنجاز بناء مطار الكويت، الذي يعد أكبر مشروع دولي منفرد تم منحه لشركة بناء تركية، وسيتم الانتهاء من المطار في أقرب وقت ممكن، ولا أعطي تاريخا محددا، لكن استعدوا للمفاجآت.
هل أثرت إجراءات مواجهة تداعيات كورونا على عمليات «ليماك» في الكويت؟
٭ أنشطة «ليماك واجهت تحديات أثناء الجائحة، خصوصا أن الكويت كانت واحدة من الدول التي فرضت إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة ومتانة، ولكن مع ذلك، تمكنت الشركة من الحفاظ على عملياتها، وذلك من خلال الالتزام بكافة الاحتياطات بعناية، وخلال فترات الإغلاق، أوقفت العديد من الشركات في البلدان الأخرى أعمالها معنا، بينما كنا دائما نواصل عملياتنا في الكويت.
كيف تمكنتم من العمل بالكويت خلال فترات الإغلاق؟
٭ خلال الجائحة، تمكنت الشركة من الحفاظ دوما على استمرار عملياتها ولم تغلق مواقعها أبدا، وذلك بحرصها على الوفاء بجميع الاشتراطات اللازمة بدقة، وحين أراد العديد من العمال العودة إلى تركيا، استأجرت «ليماك» طائرات خاصة لنقل عمالها إلى وطنهم، رغم أنها فقدت جزءا مهما من قوتها العاملة في الكويت.
ونظرا لقيام الكويت بتطبيق العديد من عمليات الإغلاق، كان إحلال القوة العاملة أمرا صعبا للغاية.لهذا السبب، استغرق الأمر بعض الوقت، لاستعادة المستويات السابقة من الأداء، ولكن داخل مواقع العمل، لم تتوقف «ليماك» ولا المقاولون الأتراك الآخرون بشكل تام، وذلك رغم مواجهتنا أوقاتا صعبة.
وهل واجهتم أي مشاكل أخرى؟
٭ وقعت مشكلات في سلسلة التوريد، لأن 99% من مواد البناء تأتي من خارج الكويت، ولكن حاليا، عاد عمال ليماك إلى الكويت، وعادت الأعمال تجري بأقصى سرعة.
وعلى المستوى العالمي تعمل ليماك في 15 دولة بما في ذلك تركيا والكويت، وقد تضررت أنشطتها في كل مكان، جراء جائحة كوفيد -19، وظهرت قيود الإغلاق والاشتراطات والقواعد التي ينبغي مراعاتها في جميع أنحاء العالم، وبرزت مشكلات سلاسل التوريد على نطاق واسع للغاية عبر العالم.

لكن مشروعات البناء هي أعمال تتعلق بالتنسيق الفريد، وشركة ليماك تتحمل بكفاءة مسؤولياتها عن ضمان توريد المعدات بالإضافة إلى توفر قوة عاملة منتظمة.

في غضون ذلك، واجهت دول الخليج صدمتين، جراء تباطؤ الاقتصاد وهبوط أسعار النفط في نفس الوقت. لقد تكيفت ليماك جيدا مع هذه الظروف وعملت بجد لتقليل التأثير على أعمالها.
تقرير جديد.. لرجال الأعمال
أوصت أوزدمير عبر«الأنباء» رجال الأعمال الكويتيين الذين يرغبون في بناء علاقات تجارية مع تركيا بقراءة التقرير الجديد الذي أصدره مجلس الأعمال الكويتي التركي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK)، تحت عنوان: «العلاقات التجارية الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر للكويت وتركيا: الاستفادة من العلاقات الاقتصادية لتعزيز المزيد من النمو».
أموال كويتية وأيد تركية في دول العالم الثالث

رأت أوزدمير أن هناك مجالا للتعاون بين الكويت وتركيا في دول العالم الثالث، وذلك عبر الجمع بين القدرات التركية في البناء، وخصوصا إقامة المطارات وشق الطرق، وبين الموارد المالية الكويتية، للقيام بأعمال تجارية في نيجيريا، على سبيل المثال، إذ تتمتع الشركات التركية برغبة كبيرة في التعاون مع الكويت، ويرغبون في دعوتها لتسريع العمل وجذب المزيد من المستثمرين.
شكر وتقدير
وجهت أوزدمير شكرا خالصا للمسؤولين في الكويت والعمالة التي تقوم على تنفيذ المشروعات قائلة «أود أن أشكر عمالنا على العمل لعدة أشهر بعيدا عن عائلاتهم، كما أود أن أوجه الشكر إلى المسؤولين الكويتيين، على مساعدتهم لنا في توفير العديد من التصاريح بالسرعة المنشودة لتعزيز القوة العاملة لدينا».

جريدة الأنباء