«ميد»: تطوير مشاريع الطاقة بالكويت أصبح ضرورة حتمية

تسجيل ذروة حمولة قياسية جديدة عند 15.67 غيغاواط

اتبعت الكويت بشأن الطاقة في البلاد مناهج قصيرة وطويلة الأجل، لضمان بقاء السعة المركبة أعلى بكثير من ذروة الطلب.

تشهد أكبر محطة للطاقة الحرارية في الصبية توسعات في الحجم، والتي من المتوقع أن تضاعف قدرة المحطة الحالية البالغة 2000 ميغاواط. كما شهد النصف الأول من 2021 تطورات ملحوظة في قطاع مشاريع الطاقة والمياه في الكويت.

وبحسب "ميد" بدأ فريق بقيادة شركة الاستشارات إرنست ويونغ (EY)، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، العمل الاستشاري للمعاملات في أبريل، بشأن مشروعي إنتاج المياه والطاقة المستقلين التاليين في البلاد، وهما الزور الشمالي 2 و3 والخيران 1.

ويأتي التعديل في المشروع تزامناً مع بلوغ الطلب على الطاقة في الكويت رقماً قياسياً بلغ 15.07 غيغاواط في يونيو، بزيادة قدرها 16.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحلول 28 يوليو، تم تسجيل ذروة حمولة قياسية جديدة عند 15.67 غيغاواط، حيث ارتفعت درجات حرارة الهواء الخارجي فوق 53 درجة مئوية في بعض المناطق.

ومع القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة المركبة، التي تزيد على 19 غيغاواط، والتي من المفترض أن تكون أقرب إلى 16-17 غيغاواط جاهزة للعمل، أدى الطلب الأخير لحمل الذروة إلى تآكل القدرة الاحتياطية للكويت.

وبينما انخفض استهلاك الطاقة في البلاد عند 352.9 غيغا جول للفرد، بنسبة 11.3 في المئة في 2020 - أي أكثر من 10 أضعاف المعدل السنوي للانخفاض في العقد السابق - فإنه لايزال ثلاثة أضعاف المتوسط في الشرق الأوسط أو أوروبا.

ويمكن أيضًا أن يُعزى الانخفاض في عام 2020 إلى حد كبير إلى عمليات الإغلاق، أو حظر التجول المتقطعة التي نفذتها البلاد كجزء من الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس التاجي. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الصيف واستئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي بعد Covid-19، سيتم اختبار قدرة البلاد على تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة.

العرض والطلب

واتبعت الكويت مناهج قصيرة وطويلة الأجل، لضمان بقاء السعة المركبة أعلى بكثير من ذروة الطلب. وتقدر ترقية محطة الصبية ومحطات الطاقة والمياه المستقلة المخطط لها بالتوافق مع وزارة الكهرباء والماء (MEW) أن الدولة ستحتاج إلى 17 غيغاواط إضافية لمواكبة الطلب بحلول عام 2030، عندما يُتوقع أن تصل أحمال الذروة إلى 30 غيغاواط.

وفي مايو، أصدرت الهيئة الكويتية لمشاريع الشراكة (Kapp) طلب تقديم عروض لحزمة الخدمات الاستشارية للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة في البلاد. وعلى الرغم من تاريخ المشتريات الممتد، فإن الأساس المنطقي وراء هذه المشاريع لايزال كما هو، وهو، كما تصوره الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، لرؤية مصادر الطاقة المتجددة تشكل 15 في المئة من ذروة الحمل في الكويت بحلول 2030.

مسار الطاقة المتجددة

حتى الآن، تمت إضافة نحو 70 ميغاواط من الطاقة المتجددة في إطار المرحلة الأولى من مشروع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (SREP). يأتي ذلك من محطة للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 50 ميغاواط، ونظام طاقة شمسية 10 ميغاواط، و10 ميغاواط.

وتم طرح مخطط 1500 ميغاواط، مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)، في وقت لاحق تحت رعاية شركة البترول الوطنية الكويتية.

ومنذ ذلك الحين، تم إلغاء عملية تقديم العطاءات الخاصة بهذا المشروع ونقلها إلى شركة Kapp، ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية من SREP.

ووفقًا لأحمد العازمي، اختصاصي إدارة مشاريع القطاع الخاص في وزارة الكهرباء والمياه، سيتم التوصية بالعدد النهائي للحزم في إطار المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج SREP، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا والقدرة لكل منها.