«فيتش»: 200 مليار دولار إصدارات الدين بالأسواق الناشئة في 5 أشهر
باستثناء الصين.. ودول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا استحوذت على 51% منها بما يعادل 102 مليار دولار
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، وهي أسواق أساسية للتمويل الإسلامي، استحوذت على 51% من جميع إصدارات الدين بالدولار في الأسواق بالناشئة، باستثناء الصين، خلال أول 5 أشهر من 2024، وذلك بما قيمته 102 مليار دولار.
وأوضحت الوكالة أن إصدارات ديون الأسواق الناشئة بالدولار (باستثناء الصين) خلال أول 5 أشهر من العام الحالي تجاوزت 200 مليار دولار، إذ أطلق مصدرون في السعودية أكبر قدر من حجم الدين بواقع 18.5%، تليهم الأرجنتين بنسبة 9.1%، ثم الإمارات 9%، والبرازيل 8.5%، وتركيا 7.8%، وإندونيسيا 5.7%، والمكسيك 5.2%، وتشيلي 3.8%. وتوقعت فيتش في تقريرها استمرار هذا النمو في 2024-2025 مدفوعا بمبادرات حكومية لتطوير أسواق الدين وتنويع التمويل وتمويل عجز الميزانية والمشاريع الحكومية وسداد الديون التي يحل أجل استحقاقها. وأضافت أن الصكوك أيضا تنضج كأداة تمويل وللسياسات، إذ تمثل 12.4% من إجمالي إصدارات ديون الأسواق الناشئة بالدولار منذ بداية 2024، باستثناء الصين.
وقالت فيتش إن إدراج دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا وإندونيسيا في مؤشرات عالمية للسندات يدعم الطلب على سنداتها الدولارية من جانب المستثمرين العالميين، ورفعت الوكالة تصنيفها الائتماني للسعودية وتركيا وقطر وسلطنة عمان على مدى الخمسة عشر شهرا الماضية. وأشارت فيتش إلى أن التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة إلى 5% في الولايات المتحدة في 2024 وإلى 3.75% في 2025 ستدعم على الأرجح طلب المستثمرين على الديون مرتفعة العوائد، مضيفة أن الطلب على الصكوك يحظى بدعم من البنوك الإسلامية التي لا تستثمر في السندات. وقالت فيتش إن الصكوك تشكل غالبية إصدارات أسواق الدين المحلية بكل العملات في ماليزيا بنسبة بلغت 60% في 2023، وفي السعودية بنسبة 56% من السوق وفي إندونيسيا بنسبة 55.3%، كما أنها تمثل قدرا كبيرا من تلك الإصدارات في بعض الدول الأخرى. وقالت إن الصكوك التي تصنفها تؤدي إلى تأثير اقتصادي مشابه للسندات، وهي تتمثل في التزامات ذات أولوية في السداد وغير مضمونة، وتحتل مرتبة متساوية مع الالتزامات الأخرى ذات الأولوية في السداد غير المضمونة. وقالت إنه يجري تسعير الصكوك والسندات القابلة للمقارنة بها عند مستويات مماثلة في 2023. وتصنف فيتش ما يزيد على 70% من إصدارات الصكوك الدولارية عالميا، فيما تحمل 80% من الصكوك القائمة تصنيفا عند درجة جديرة بالاستثمار في الربع الأول من 2024. وأشارت إلى أن جهات الإصدار في الإمارات، حيث من المتوقع تحقيق فوائض على المستوى المالي، تسعى إلى تنويع التمويل. وفي إندونيسيا، تتوقع فيتش تباطؤ الإصدارات في فترة 2024-2025 بسبب التقييد المالي والانخفاض التدريجي المستمر المفترض للدين الحكومي. وتهيمن إندونيسيا على أكبر حصة من سوق الدين في دول آسيان، بنسبة بلغت 24% بنهاية 2023، تليها سنغافورة بنسبة 22% ثم ماليزيا بنسبة 20%. وأضافت أن الميزانية التوسعية قليلا للحكومة الماليزية ستدفع نمو سوق الدين. وأضافت أن الديون الدولارية القائمة في الأسواق الناشئة بلغت 2.3 تريليون دولار بنهاية مايو الماضي، إذ تحتل المكسيك الصدارة بواقع 11.4%، تليها الأرجنتين بواقع 8.5%، والإمارات بنسبة 8.5%، ثم السعودية بنسبة 8.4% والبرازيل بنسبة 7.9% وتركيا بنسبة 5.7% وإندونيسيا بنسبة 5.7%، وتشيلي بواقع 4.2%، وقطر بنسبة 3.5%.
وذكرت فيتش أنه عبر كل العملات، فإن 16.5% من جميع الديون الصادرة في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، أصدرتها دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا في أول 5 أشهر من العام الحالي. وأضافت أن الصكوك شكلت %5.2 من جميع ديون الأسواق الناشئة المصدرة منذ بداية العام.
جريدة الانباء
