«عقار»: عرض الاستحواذ من «نور الصالحية» غير عادل

سابقة تعارض بين سعر التقييم ورأي المستشار المحايد 

شهدت بورصة الكويت سابقة في ملف الاستحوذ الإلزامي بعرض شركة نور الصالحية العقارية للاستحواذ على شركة عقار للاستثمار العقاري، إذ قدم الطرف المستحوذ سعراً للمساهمين يبلغ 70 فلساً للسهم، فيما جاء رأي مستشار الاستثمار مغايراً وقدّر السعر العادل للسهم بنحو 78 فلساً أي أكثر من السعر المقدم للمساهمين بنحو 11.4 في المئة تقريباً.

ويحث رأي مستشار الاستثمار ببساطة المساهمين على عدم البيع لأن السعر العادل أعلى من المقدم في العرض.

وأمام تلك السابقة، التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية وقانونية من الجهات الرقابية رأت مصادر استثمارية أنه وفق للائحة التنفيذية يحتسب سعر العرض في الاستحواذ الإلزامي على أساس متوسط آخر 6 أشهر تداول للسهم، أو حسب السعر الذي يقدمه مقدم العرض أيهما أعلى للمساهمين.

وبحسب المصادر، فإن متوسط سعر السهم في آخر 6 أشهر ليس بالضرورة أن يكون عادلاً بدليل رأي مستشار الاستثمار لشركة نور مقدمة العرض لشركة عقار، إذ إن السعر السوقي، على الأغلب، لا يعكس كثيراً من الحقائق بالنسبة للشركات المدرجة، فكثير من الشركات تتداول بأقل من قيمتها الدفترية.

وبالتالي يتوجب إعادة النظر في تحديد آلية تحديد سعر العرض المقدم للمساهمين في عروض الاستحواذ الإلزامية.

وكانت شركة عقار للاستثمارات العقارية قد أفصحت على موقع بورصة الكويت الإلكتروني حول توصية مجلس الإدارة بشأن عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من شركة نور الصالحية العقارية على جميع أسهم "عقار" المتبقية وتمثل 51.92 في المئة من إجمالي الأسهم محل العرض، بأن مجلس إدارة الشركة عيّن شركة "بروتيفيتي ممبر فيرم الكويت" مستشار استثمار لدراسة العرض وتقييم السعر المقدم من "نور الصالحية" لتلك الأسهم، واجتمع مجلس إدارة الشركة أمس الأول، للنظر في رأي مستشار الاستثمار والذي قدر القيمة العادلة للسهم بـ 78 فلساً للسهم الواحد.

وقرر المجلس التوصية لمساهمي الشركة بأن عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من "نور الصالحية" لشراء الأسهم المتبقية من "عقار للاستثمارات" بسعر 70 فلساً كويتياً يعتبر أقل بنسبة 11.4 في المئة من القيمة العادلة المحددة من مستشار الاستثمار المعين من "عقار للاستثمارات" وعليه يكون السعر المعروض غير عادل لمساهمي الشركة، ولا توصي به، علماً أن رأي مستشار الاستثمار وتوصية مجلس الادارة غير ملزمين للمساهمين وإن قرار البيع من عدمه يرجع للمساهمين أنفسهم ووفقاً لتقديرهم.

جريدة الجريدة