«ضمان الاستثمار»: الكويت الرابعة عربياً والـ 41 عالمياً
في المؤشر المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2023
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن الكويت حلت في المرتبة الرابعة عربياً والـ 41 عالمياً في مؤشر «ضمان» المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، بعد تحسنها مركزين مقارنة بمؤشر 2022، حيث يرصد مؤشر «ضمان» أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشرا رئيسيا وفرعيا في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية. وأوضحت المؤسسة من واقع بيانات التقرير السنوي الـ 39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، أن حلول الكويت في المركز 41 عالميا في المؤشر المجمع جاء محصلة لحلولها في المرتبة 42 عالميا بمجموعة مؤشرات تقييم الوضع السياسي ومخاطر الدولة المكونة من 37 مؤشرا رئيسا وفرعيا، وفي المرتبة 41 عالميا في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشرا، وفي المرتبة 64 عالميا في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 55 مؤشرا رئيسا وفرعيا، وفي المرتبة 74 عالميا في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 84 مؤشرا رئيسا وفرعيا. وأضاف التقرير أن الكويت استقبلت وفق قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم 8 مشاريع استثمارية أجنبية مباشرة جديدة خلال 2023، قدرت تكلفتها الاستثمارية الاجمالية بقيمة 83 مليون دولار وفرت 329 فرصة عمل جديدة. وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، حلّت الكويت في المرتبة الخامسة في قائمة أكبر المصدرين للمشاريع في المنطقة بعدد 13 مشروعا بتكلفة استثمارية قدرت بما يزيد على 2.5 مليار دولار وفرت نحو الفي فرصة عمل جديدة في الدول المستقبلة لتلك المشاريع. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال 2023، وفق بيانات الأونكتاد، فقد حلت الكويت في المرتبة السادسة عربيا بقيمة 2.1 مليار دولار، وبحصة بلغت 3.1 في المئة من الإجمالي الوارد للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار لنفس العام، كما حلت الكويت أيضا في المرتبة الـ14 عربيا بقيمة 16.6 مليارا، وبحصة بلغت 1.5 في المئة من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الوارد للدول العربية والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية 2023. وأكد التقرير أهمية أن تواصل حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها، وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعتها للمؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية، والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.
جريدة الجريدة
