«الوكالة العقارية»... بوابة للمضاربات في العقار السكني

تحرم الدولة من إيرادات سنوية وتتسبب في رفع الأسعار

بلغ إجمالي تداولات العقارات السكنية من خلال الوكالات العقارية ما قيمته 119 مليون دينار، خلال النصف الأول من عام 2021، إذ تم بيع 349 وحدة سكنية، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 19 مليوناً، خلال الفترة ذاتها من عام 2020، أي بنمو نسبته 526 في المئة.

وتعود هذه القفزة الكبيرة في حجم التداولات السكنية عن طريق الوكالات العقارية إلى أن النصف الأول من العام الماضي، شهد تداولات منخفضة نتيجة الإغلاقات والإجراءات الصحية، التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

ويمكن تعريف الوكالة العقارية، أو ما تسمى "وكالة غير قابلة للعزل والإلغاء" بأنها تستخدم في بيع وشراء العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية فقط، ولا تشمل باقي القطاعات الأخرى، وهي تصدر من البائع المالك للعقار إلى المشتري، بحيث تتيح للأخير نقل ملكية العقار باسمه أو باسم وكيل آخر.

وتتميز الوكالة غير قابلة للعزل، بأنه لا يمكن إلغاؤها حتى في حالة وفاة الموكل أو الوكيل، ولا تتم عملية الإلغاء إلا بحضور الطرفين، وهي تتبع إدارة التوثيق العقاري لا إدارة التسجيل العقاري.

وتعتبر الوكالة بوابة رئيسية للمضاربة في القطاع السكني، إذ تتميز بالسرعة في تنفيذ عملية البيع، إضافة إلى أنها لا تشترط إحضار شهادة أوصاف من بلدية الكويت، أي بمعنى يمكن بيع العقارات المخالفة عن طريق الوكالة العقارية.

وتستغل هذه الوكالة أيضاً للهروب من دفع رسوم التسجيل العقاري، والبالغة 0.5 في المئة، إذ إن رسومها ثابتة بغض النظر عن سعر العقار، بقيمة 500 دينار عن العقارات البالغ سعرها 100 ألف وما فوق، و250 ديناراً للعقارات الأقل من السعر المذكور، ووفق الأسعار الحالية فمن المؤكد أن رسوم التسجيل أعلى بكثير من رسوم الوكالة العقارية.

وأيضاً يمكن لأصحاب الطلبات الإسكانية استخدام الوكالة العقارية في تملك العقارات دون أن يتم إلغاء طلبة الاسكاني، لأن العقار لا يتم تسجيله في إدارة التسجيل العقاري، ويمكن للوكيل التصرف بالعقار وبيعه بالطريقة ذاتها.

وتحمل الوكالة العقارية مخاطر عديدة منها أنه وفي حال وجود قضايا مالية على الموكل، وهناك إجراءات قانونية ضده، يمكن الحجز على العقار المبيع عن طريق الوكالة العقارية، وهذا فيه ضرر مباشر على الوكيل أو مشتري العقار.

من جهة أخرى، اعتبر البعض أن الوكالة العقارية كانت سبباً رئيسياً في المضاربات، التي تمت على العقارات السكنية، لأن عملية البيع تتم خلال فترة قصيرة جداً، لو تمت مقارنتها بطريقة الوثيقة الحرة، التي قد تصل إلى فترة شهر وأكثر.

وتعتبر أيضاً الوكالة العقارية جزءاً من أسباب ارتفاع العقارات السكنية، لأنها سهلت على المضاربين شراء الأراضي والعقارات واحتكارها، ومن ثم عرضها للبيع بأسعار أعلى، وبرسوم منخفضة.

ويشير بعض العقاريين إلى أن نظام الوكالة العقارية غير مطبق إلا في دولة الكويت، ونتج عنه العديد من المشاكل بين المواطنين، إذ قد يخسر الوكيل عقاره في حال تم الحجز على أملاك الموكل.

وأفادوا بأن من الأفضل إلغاء نظام الوكالة العقارية، وتسهيل إجراءات تحويل العقارات مباشرة، للقضاء على المضاربات والتلاعب من البعض، موضحين أن تحويل وثيقة العقارات حالياً يستغرق وقتاً يصل إلى أشهر، وهذه المدة طويلة جداً، قد تنتج عنها متغيرات عديدة في الأسعار.

وبينوا أن الوكالة فتحت المجال أمام المضاربين في العقارات السكنية، مما نتج عنه ارتفاع الأسعار، خصوصاً أن إجراءات الوكالة يتم تنفيذها بنفس اليوم، وبرسوم تعتبر رخيصة وسط الأسعار الحالية، وهذا يعني أنها حرمت الدولة من إيرادات سنوية يمكن أن تدخل في الميزانية العامة.

وكان مجلس الأمة أصدر قانوناً برفع رسوم الوكالة العقارية إلى 500 دينار، بعدما كانت تبلغ عشرة دنانير، وقبل ذلك كانت تبلغ دينارين للصفقة الواحدة، بعدما شهد السوق العديد من المشاكل نتيجة التعامل بالوكالة العقارية.

جريدة الجريدة