«البورصة» تصنف شركات الوساطة حسب القيمة المتداولة

دون احتساب الصفقات الخاصة وجلسة الشراء الإجباري

وضعت بورصة الكويت للأوراق المالية تصنيفاً جديداً لشركات الوساطة المالية حسب القيمة المتداولة، دون احتساب الصفقات الخاصة وجلسة الشراء الإجباري، وسيتم نشره على الموقع الرسمي للبورصة بشكل دوري نهاية كل شهر.

وقالت مصادر مطلعة

لـ "الجريدة" إن هذه الخطوة التي قامت بها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ستعطي مزيدا من الشفافية والإفصاح لتعاملات شركات الوساطة وترتيبها من حيث الأداء والتعاملات المباشرة في سوق الأوراق المالية، إضافة الى دفع شركات الوساطة الى المنافسة، وإطلاع ملّاك هذه الشركات على أداء وترتيب شركاتهم من حيث الأداء فيما يخص تداولات وعمليات هذه الشركات بشكل شهري.

وفيما يخص ترتيب شركات الوساطة وأدائها حسب القيمة المتداولة لشهر مارس الماضي، فقد جاءت على الترتيب كالتالي: شركة الوسيط للأعمال المالية، المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة، شركة الوطني للوساطة المالية، شركة بيتك للوساطة المالية، شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، الشركة الأولى للوساطة المالية، شركة الشرق للوساطة المالية، شركة كي. أي. سي للوساطة المالية، شركة التجاري للوساطة المالية، وشركة كفيك للوساطة المالية.

وبينت المصادر أن هناك تعويلا كبيرا على استكمال خطة تطوير السوق على مدى نجاح شركات الوساطة وقدرتها على استيفاء متطلبات المرحلة المقبلة، خصوصا أن شركات الوساطة كانت الحلقة الأضعف في تطوير السوق المالي خلال الفترة الماضية، وكانت السبب الرئيسي وراء إعادة إجراء عمليات الاختبارات للأدوات الاستثمارية والخدمات التي تطرح في السوق أخيرا.

وذكرت أن هيئة أسواق المال طلبت من شركات الوساطة العاملة في السوق المحلي والمرخصة، وعددها 10 شركات، تقديم تقرير دوري كل أسبوعين عن الإجراءات التي تقوم بها بشأن الاستعداد لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل.

ولفتت الى أن شركات وساطة كافة تقدمت إلى الهيئة للحصول على رخصة لمزاولة نشاط الوسيط المؤهل، بعد استيفائها كل المتطلبات الإدارية التي وضعتها الهيئة بخصوص ترقيتها نظام عملها، بما يضمن قدرة الشركة على ممارسة النشاط، حيث سيتم الانتقال الى مرحلة الاختبارات الفنية خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأشارت المصادر الى أن قطاع الوساطة مقبل على تغيير كامل قبل نهاية العام الحالي، للانتقال إلى مرحلة الوسيط المؤهل ضمن إجراءات الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق، إذ سيكون للوسيط المؤهل القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، وإدارة أموالهم، وفقا الفصل الخامس في قانون الهيئة الذي يتضمن ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها، وتنمية إيراداتها من خلالها، وهي وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، ومدير محفظة استثمار، إضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، مما يعني أن المجال أصبح متاحا لممارسة كل الأنشطة الاستثمارية في السوق، بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

جريدة الجريدة