2.9 تريليون دولار مشاريع الطاقة والهيدروكربون قيد التنفيذ بالخليج

السعودية تستحوذ وحدها على 1.5 تريليون دولار منها.. ودول «التعاون» أرست خلال 2023 عقوداً في القطاع نفسه بلغت قيمتها 223 مليار دولار

أصدرت مجلة ميد تقريرا جديدا بعنوان: «سوق مشاريع الهيدروكربون والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024»، والذي يعتبر التقرير البحثي الأحدث والأكثر موثوقية من نوعه، ويتمتع بقيمة عالية لصناع القرار الحكوميين والمطورين والمستثمرين والمقاولين والاستشاريين والمصنعين في سوق النفط والغاز والطاقة في الشرق الأوسط.
وقالت المجلة إن دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، سجلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها رقما قياسيا بلغ 223 مليار دولار في العام الماضي، أي بزيادة 40% تقريبا عن الرقم القياسي السابق، في حين حققت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أفضل سنواتهما على الإطلاق.
ومن المرجح أن تظل توقعات السوق سائدة لبعض الوقت في المستقبل، حيث تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي وحدها مشاريع هيدروكربون وطاقة مذهلة قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها 2.9 تريليون دولار، وتمثل المملكة العربية السعودية أكثر من 1.5 تريليون دولار من هذا الإجمالي.
وقد شهد سوق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحطيم جميع الأرقام القياسية في عام 2023، وبفضل مستويات الإنفاق القياسية من الشركات النفطية مثل أدنوك الاماراتية وأرامكو السعودية وقطر للطاقة، لم تشهد المنطقة مثل هذه الموجة من النشاط من قبل.
ويقدم تقرير «ميد»، تحليلا كاملا ومفصلا لكل دولة على حدة لقطاعات النفط والغاز والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا، ويشمل على سبيل المثال كلا من الكويت والبحرين والاردن والعراق ومصر والجزائر والمغرب.
وأشار التقرير إلى أنه مع ازدهار السوق، تدخل الشركات العالمية إلى المنطقة للاستفادة من الفرص المتنوعة والضخمة المتاحة. وبسبب المنافسة الشديدة على الموارد، يتواصل عملاء المشاريع خارج المنطقة لجذب شركات المشاريع إلى برامج مشاريعهم.
وبالتوازي مع ذلك، أصبحت الشروط التعاقدية أكثر مرونة لجذب المقاولين والموردين، مع ظهور نماذج شراء جديدة نسبيا مثل المشاركة المبكرة للمقاولين، والتعبئة المتقدمة، ومسابقات على انماط تنفيذ المشاريع مثل FEED+EPC وغيرهما.
إن الحاجة إلى زيادة الطاقات الإنتاجية والحفاظ عليها، والرغبة في تعظيم سلسلة قيمة الهيدروكربونات والنمو القوي في الطلب على الكهرباء وارتفاع الطاقة المتجددة، كلها عوامل تدفع هذا التوسع السريع للمشروع.
واستعرض التقرير أهم المشاريع الرئيسية العملاقة مثل تطوير حقلي حائل وغسا للغاز الحامض في أبوظبي بقيمة 16 مليار دولار، وتوسيع قطر لطاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 127 مليون طن سنويا، ونظام الغاز الرئيسي للمرحلة الثالثة في المملكة العربية السعودية بقيمة 25 مليار دولار وبرامج الموارد غير التقليدية في الجافورة.
وعلى جانب الطاقة، فإن المسار السريع وبرنامج الطاقة المتجددة الطموح في المملكة العربية السعودية، جنبا إلى جنب مع اتجاهات تحويل النفايات الجديدة إلى طاقة وقدرات نووية، بالإضافة إلى الاستثمارات المتزايدة في المنطقة على المستوى الإقليمي في مشاريع النقل والتوزيع، تعد أيضا من العوامل الحاسمة لزيادة الإنفاق الرأسمالي.
وفي الختام، قالت المجلة إن وضع هذه الفرص والتحديات في السياق وتحت المجهر يمثل محور هذا التقرير، فهو لا يقتصر على تحديد حجم فرص السوق من خلال التفاصيل الحصرية حول مشاريع ومناقصات محددة فحسب، بل يوضح أيضا كيف يمكن للشركات التعامل مع تعقيدات السوق ويسهلها على أي شخص مهتم بالسوق لإنشاء استراتيجية وميزانية خاصة.
شركات الهيدروجين الأزرق تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 15.8 مليون طن سنوياً
توقعت مجلة ميد أن يعزز منتجو النفط والغاز استثمارهم في الهيدروجين الأزرق، في وقت يتوقع فيه أن ترتفع سعة خطوط الأنابيب العالمية للهيدروجين الأزرق بمقدار 3.3 ملايين طن سنويا هذا العام لتصل إلى 15.8 مليون طن سنويا، وفقا لتقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث والاستشارات العالمية غلوبال داتا.
وقال التقرير إن هذه الزيادة تعادل 11% من إجمالي قدرة الهيدروجين منخفض الكربون النشطة والمستقبلية، وزيادة بنسبة 4% عما كانت عليه عام 2023، وقد استثمرت شركات النفط والغاز بكثافة في هذا المجال.
ويضيف التقرير ان شركات نفطية عملاقة مثل Shell وEquinor وExxonMobil هي الشركات الرائدة حاليا في إنتاج الهيدروجين الأزرق، لكنها لا تزال متخلفة عن الشركة الرائدة في السوق بشكل عام، وهي شركة Air Products & Chemicals.
وتمثل شركات النفط والغاز 40% من الشركات العشر الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأزرق من حيث القدرة الصافية، حيث تستحوذ شركة شل على 1.07 مليون طن سنويا، وشركة إكوينور على 707 آلاف طن سنويا، وإكسون موبيل على 550 الف طن سنويا، وشركة أبوظبي الوطنية على 332 ألف طن سنويا، وتحل بالتالي في المراكز الثاني والرابع والسادس والتاسع على التوالي.
ويقول التقرير إن إجمالي الطاقة الصافية لأكبر 10 شركات يبلغ 6.76 ملايين طن سنويا، وتمثل شركات النفط والغاز حصة 39% من هذه القدرة، أي ما يوازي 2.66 مليون طن سنويا.
ويشير الهيدروجين الأزرق إلى إنتاج الهيدروجين من الوقود الأحفوري، ويتم ذلك في الغالب من خلال إصلاح الغاز الطبيعي أو تغويز الفحم، حيث يتم احتجاز معظم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزينها أو استخدامها في المنتجات عن طريق تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
ونظرا لخطر تغير المناخ، فضلا عن فرصة تحقيق مكاسب مالية، فإن الهيدروجين منخفض الكربون وجميع طرق إنتاجه المختلفة آخذة في الارتفاع.
وقد تحولت شركات النفط والغاز إلى الهيدروجين الأزرق لعدة أسباب، وفقا للتقرير الذي اشار إلى انه من خلال احتجاز الهيدروجين والكربون يمكن لشركات النفط والغاز الاستفادة من المجالات ذات الميزة التنافسية، مثل البنية التحتية الحالية في قطاعي الاستكشاف والانتاج والتكرير.
وفضلا عن ذلك، ومن خلال إنتاج الهيدروجين الأزرق، يمكن لشركات النفط والغاز الاستمرار في عملياتها الصناعية الحالية مع حماية أعمالها في المستقبل في حالة فرض عقوبات مناخية مثل ضريبة الكربون.
وختمت المجلة بالقول انه بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تنويع المنتجات كالاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأزرق، تستطيع شركات النفط والغاز بناء سلاسل قيمة منخفضة الكربون في وقت يتوقع فيه انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بحلول نهاية العقد.

جريدة الأنباء