10 مراجعات لأوزان «البورصة» على 3 مؤشرات عالمية خلال 2022

تشهد بورصة الكويت 10 مراجعات لأوزان أسهمها المدرجة في 3 مؤشرات عالمية خلال 2022 هي: مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI»، وفوتسي راسل ، ستاندرد اند بورز  «S&P»، حيث كشفت المؤسسات العالمية عن هذه المواعيد بواقع 4 مراجعات لكل من: «MSCI»، و«S&P»، ومراجعتين لـ «فوتسي».
وتهدف هذه المراجعات إلى إعادة أوزان الأسهم بالزيادة والنقصان حسب أداء هذه الأسهم، وغالبا ما تصاحب هذه المواعيد عمليات شراء وبيع بشكل مكثف على الأسهم المدرجة في هذه المؤشرات العالمية، وهو ما يترتب عليه استقبال تدفقات أجنبية كبيرة في الجلسات المتزامنة مع هذه المواعيد.
وكانت البورصة اختتمت عام 2020 بإعلان انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة كنقطة تحول جديدة في تاريخ البورصة الكويتية بانضمامها إلى 3 مؤشرات عالمية، أولها «فوتسي راسل» الذي أعلن انضمام البورصة في نهاية عام 2017، لتنضم فعليا إلى المؤشر في سبتمبر من عام 2018، ثم مع نهاية عام 2018، تم ترقيتها إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز»، وهو ما ترتب عليه جذب تدفقات أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار.
ومن أبرز مزايا ترقية بورصة الكويت للمؤشرات العالمية، انها تعمل على تعزيز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية، كما تعمل على زيادة جاذبية سوق رأس المال، وتحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين فيه مع زيادة ثقتهم، فضلا عن قدرة السوق على جذب تدفقات أجنبية وزيادة السيولة، ومواكبة تطور الأسواق العالمية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي، بالإضافة إلى استمرارية تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق باعتبار ذلك من متطلبات البقاء في تلك المؤشرات.
وجاءت ترقية بورصة الكويت للمؤشر العالمي، نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية، ومن أبرز هذه الجهود تطبيق عدد من التغييرات الجذرية المتعلقة بمنظومة ما بعد التداول مثل تعديل فترة التسوية إلى T+3، واعتماد مبدأ التسليم مقابل الدفع، وتقديم آلية رفض الالتزام لأمناء الحفظ، وتطبيق آلية جديدة لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة بناء على المعايير العالمية المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحساب لعملاء أمين الحفظ الأجانب وتقليص الدورة المستندية بهدف جعل سوق الكويت بيئة جاذبة للاستثمار.
ومن ضمن الجهود التي أسهمت في تطوير بورصة الكويت وتهيئتها لمواصلة الانطلاق للعالمية، استحداث نظام فاصل تداول للسهم، وتحديد جلسة للشراء الإجباري بالسوق لمعالجة إخفاقات التداول من خلال مزاد، كما استحدثت منظومة السوق منصة تداول للصناديق الاستثمارية ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل.

جريدة الأنباء