%48.86 تراجع مخصصات البنوك في الربع الأول

• انخفضت من 194.5 مليون دينار إلى 99.5 مليوناً
• ارتياح رقابي لملاءة القطاع المصرفي وجودة محفظة الائتمان

سجلت مخصصات القطاع المصرفي تراجعاً ملموساً في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 95 مليون دينار بما نسبته 48.86 في المئة، إذ سجل إجمالي المخصصات المقابلة لخسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة نحو 99.524 مليون دينار مقارنة مع 194.593 مليوناً لنفس الفترة المقابلة من عام 2021.

وأكبر نسبة تراجع سجلتها مخصصات بنك الكويت الوطني بلغت 70.64 في المئة قياساً إلى حجم البنك واستقرار ميزانيته السنوية، إذ تراجعت بما قيمته 30.106 مليون دينار من مستوى 42.626 مليوناً إلى 12.519 مليوناً فقط كما في الربع الأول من العام الحالي.

ويمكن الإشارة إلى أن بنوكاً أخرى تراجعت فيها المخصصات بنسبة أكثر لكن ميزانيتها كانت غير مستقرة في السنوات الماضية ما بين أرباح صفرية تارة وتارة ربحية بالآلاف مما يخرجها من منافسة القياس.

وكان البنك التجاري قد عكس مخصصات في الربع الأول من العام الحالي بلغت 3.3 ملايين دينار.

وإجمالاً يمكن القول، إن القطاع المصرفي يحوي مخصصات ضخمة تم تجنيبها منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008 إذ تقوم البنوك منذ تلك الأزمة بتجنيب مخصصات عامة ومحددة ووصلت إلى مبالغ مليارية قياسية، بعضها استفاد حالياً من تحرير بعض المخصصات التي انتفى الغرض منها.

وتؤكد مصادر مصرفية أن وضع البنوك الكويتية يعتبر من الأقوى مالياً والأعلى تصنيفاً وملاءة على مستوى المنطقة خصوصاً بعد أن وصلت إلى مستويات شبه صفرية في بعض البنوك على مستوى الديون غير المنتظمة أو تراجعها إلى نحو 1 في المئة، بالتالي فإن تحسن محفظة الائتمان ساعد على عدم خصم مخصصات كبيرة كما كان في السابق حتى على صعيد التحوط.

وتعكس نسب التراجع الكبيرة في مخصصات الربع الأول قناعة وارتياح بنك الكويت المركزي بواقع القطاع المصرفي وكذلك النظرة المستقبلية المطمئنة للقطاع على صعيد التشغيل وتدني المخاطر المحيطة.

جريدة الجريدة