هيئة أسواق المال: تدابير فورية تجاه «عمومية الرماية»

• التواصل مع مراقب حسابات الشركة للتأكد من منعه من حضور الاجتماع
• طلب إفصاح من مجلس الإدارة واستمرار وقف تداول السهم

أفاد بيان لهيئة أسواق المال بأنه في ضوء ما أثير من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حول أحداث اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للرماية، المنعقد في 24/6/2021، وما تم ذكره من شكوى مساهمين بانتهاك حقوقهم ومنعهم أو عرقلتهم لحضور اجتماع الجمعية العامة، ومنع مراقب الحسابات من حضور الاجتماع، فإنه من منطلق دور وأهداف الهيئة بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، واختصاصها بوضع قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، فإن الهيئة تؤكد ما تقضي به مبادئ الحوكمة الرشيدة بوجوب تمكين جميع المساهمين من ممارسة حقوقهم الأساسية على قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة، كما أن مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، والتصويت على قراراتها يعد حقا أصيلا لهم دون النظر إلى اختلاف مستوياتهم، وهو ما تم تأكيده في أحكام «القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين» من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

واضاف البيان: «استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة وفق القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن منطلق حماية حقوق المساهمين، تؤكد الهيئة اتخاذها تدابير فورية تجاه تلك الأحداث المشار إليها، متمثلة في مطالبة الشركة الوطنية للرماية بالإفصاح في بورصة الكويت بجلسة الأحد 27/6/2021، بحد أقصى عن الأحداث التي وقعت خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، وما سيترتب عليها من آثار، والتواصل مع مراقب حسابات الشركة للوقوف على ما أثير من منعه من حضور الاجتماع، مع استمرار وقف التداول على أسهم الشركة في بورصة الكويت لحين انتهاء إجراءات الهيئة واستيفاء كل الأطراف للمتطلبات وفقا للبند (3) من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وطلب إفادة الشركة الكويتية للمقاصة عن الأحداث التي وقعت خلال الاجتماع».

وشدد على أنه «تعزيزا لمبدأ الرقابة والمساءلة، وتفعيل دور أصحاب المصالح في الرقابة، فإن هيئة أسواق المال تهيب بكل المساهمين والأطراف ذات العلاقة القيام بالإبلاغ أو الإدلاء بأي معلومات من شأنها بيان وقوع أي انتهاكات لحقوق المساهمين أو مخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من خلال وسائل الإبلاغ المتاحة أو من عبر البريد الالكتروني rvc@cma.gov.kw، من أجل اضطلاع الهيئة بدورها الرقابي واستيفاء إجراءات التحقيق بالموضوع مع جميع الأطراف، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما ستعمل الهيئة اليوم على التواصل والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تختص بها الوزارة».

جريدة الجريدة