صناديق تستهدف الفرص دون مراعاة التركز الاستثماري

تعديلات نظامها الأساسي ونشرات اكتتابها لم تواكب عملية تقسيم السوق وتصنيف الشركات

كشفت مصادر مطلعة أن بعض الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي يعاب عليها مخاطر التركز الاستثماري، كونها تعتمد بشكل رئيسي وتركز في عدد محدود من الاستثمارات، مما يؤدي الى عدم تحقيق استقرار في العائد، مضيفة أن أغلب الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي تركز بشكل رئيسي في استثماراتها على أن تكون أسهم السوق الأول هي أهم 5 مكونات في الصندوق، وتحظى بالنسبة الأكبر من استقطاب رؤوس أموال هذه الصناديق، الأمر الذي قد يساهم في ضياع بعض الفرص الاستثمارية الأخرى التي قد تنتج في بعض شركات السوق الرئيسي.

وأوضحت المصادر، لـ"الجريدة"، أن مخاطر التركيز الاستثماري واحدة من ضمن عدة مخاطر يجب الاشارة اليها في نشرات الاكتتاب لهذه الصناديق، الأمر الذي يجعل هناك ضرورة بأهمية أن يعي المستثمر ومدير الصندوق هذه المخاطر للتوافق مع متطلبات السوق والتغيرات التي تطرأ عليه من وقت لآخر.

المستثمر الجديد

وذكرت المصادر أن بعض هذه الصناديق لم تواكب تعديلات نظامها الأساسي نشرات الاكتتاب للمستثمرين الجدد فيها، خصوصا بعد مرحلة تقسيم السوق واستحداث القطاعات، حيث يجب أن يعي المستثمر هذه المخاطر ويطلع عليها، خصوصا في ظل الظروف الراهنة والتغيرات التي طرأت على السوق، سواء كانت ايجابية مثل الترقية على مؤشرات بعض الأسواق العالمية مثل ستاندرد آند بورز وفوتسي راسل ومورغان ستانلي، أو كانت سلبية نتيجة التغيرات التي طرأت على الأسواق نتيجة الأزمات التي قد تحدث، ومنها ما تعرضت له هذه الصناديق من خسائر نتيجة تداعيات جائحة كورونا، بسبب تركيزها بشكل رئيسي على أسهم السوق الأول، والتي قد تشبعت أسعارها ووصلت الى الحد الأعلى من المستويات السعرية، على واقع الترقية والنتائج التي تحققها هذه الشركات، والتي يجعلها ملاذا آمنا لمديري هذه الصناديق لتحقيق نتائج مضمونة الى حد ما.

فرص جيدة

وأفادت بأن هناك صناديق استثمارية كانت لها أسبقية في تحقيق عوائد جيدة في بعض الفرص الاستثمارية التي لاحت لها، إذ إن أحد الصناديق استطاع الاستفادة من إدراج سهم شركة البورصة، حيث قام بتجميع السهم من خلال تداولاته في سوق الأسهم غير المدرجة، والمعروف بـ"OTC"، وتحقيق فروقات سعرية جيدة عند إدراجه في السوق الرسمية.

نتائج متقاربة

وأشارت الى أنه نتيجة لتركيز مديري صناديق الاستثمار على الاستثمار في السوق الأول بشكل كبير ورئيسي فإن نتائج أغلب هذه الصناديق تكون متقاربة الأداء، مبينة أن مدير الاستثمار هو صاحب قرار توزيع الاستثمارات وتحديد حد أقصى للاستثمار في كل سهم أو القطاع الذي يستثمر فيه اذا كان الصندوق مفتوحا.

وذكرت أن مخاطر التركز الاستثماري يجب مراعاتها، إذ إنها قد تحمل في طياتها مخاطر ناجمة عن حدث غير متوقع في أحد القطاعات أو في ورقة مالية بعينها، وهذه المخاطر يصعب التنبؤ بها، إلا أنه يمكن الحد من آثار هذه المخاطر بتنويع مكونات المحفظة المالية للصندوق، عن طريق تنويع الأسهم وأدوات العائد الثابت المُستثمَر فيها، مع عدم التركيز على قطاع واحد، واختيار شركات غير مرتبطة، وبالتالي تنويع محفظة الاستثمارات.

حرية أقل

وأشارت المصادر الى أن بعض صناديق الاستثمار، خصوصا التي تساهم الهيئة العامة للاستثمار فيها، ليست لديها حرية التنقل على أسهم متنوعة في السوق، كونها مرتبطة ببعض المؤشرات التي وضعت لها، والتي على أساسها يتم قياس أداء الصندوق، الأمر الذي يضيع عليها فرصة الاستفادة من فرص الاستثمار في أسهم أخرى قد تكون فيها فرصة لتحقيق عوائد أكبر من الأسهم التي تركز عليها بشكل أساسي.

النظام الأساسي

وقالت انه يعاب على بعض الصناديق الاستثمارية أنها لا توفر نظامها الأساسي بشكل رئيسي على موقع البورصة، وقد لا تجده على موقع الشركة نفسها باستثناء حالات محدودة، إذ إن الحصول على النظام الأساسي لهذه الصناديق قد يكلفك ضرورة الذهاب الى الشركة نفسها للحصول عليه.

معلومات أشمل

وأكدت المصادر ضرورة مراعاة مخاطر التركز الاستثماري من قبل مديري الصناديق عن طريق تقديم معلومات أشمل ومزيد من الإفصاحات التي لا تتعارض مع استراتيجية عملها، لتكون الصورة واضحة جلية أمام حملة وحدات هذه الصناديق، لاسيما أن هذه المعلومات الجديدة ستساهم في معرفة أهم استثمارات الصناديق التي يمتلكون الوحدات فيها لقياس مدى خطورة استثمارات هذه الصناديق وفق الملكيات المعلنة في تلك الافصاحات، ولقياس مدى استمرارية الاستثمار في هذه الصناديق، أو طلب الاسترداد وفقا للأطر القانونية التي حددتها هيئة اسواق المال.

وأشادت بإعلان الصناديق الاستثمارية أهم تركزات استثماراتها في الأسهم بالإعلانات الشهرية، لافتة إلى أن هذا القطاع كان ينقصه المزيد من الإفصاحات، لاسيما أن الإعلانات السابقة للصناديق الاستثمارية لم تكن ملزمة، وكان يحيط بها بعض الغموض، لأنها كانت تقتصر على قياس الأداء وإعلان الأرباح المتحققة، تزامنا مع البيانات المرحلية للصندوق.

وأشارت الى أن الجهود المبذولة لتنظيم عمل قطاع الصناديق الاستثمارية في طريقها للترقية عن طريق فتح المجال أمام إدراجها في البورصة، مما يخلق فرصة استثمارية من خلال إتاحة تداول أداة جديدة في سوق المال وسوق جديد لعملية الاسترداد وتحديد سعر الوحدات.

جريدة الجريدة