خزانات نفط فارغة معروضة للتأجير للمرة الأولى منذ الجائحة!

• سعر تخزين البرميل في كوشينغ يقل 80% عن مستواه قبل عام
• وزير النفط العراقي: نخطط لطرح استثمارات كبيرة في مجال الغاز

للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، عُرِضت خزانات نفط فارغة للإيجار في نقطة التسليم للعقود الآجلة لنفط غرب تكساس، في Cushing Oklahoma، وذلك اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.

ويعد ذلك إشارة جديدة إلى تعافي الطلب على النفط، بعد أشهر طويلة من امتلاء الخزانات بالخام.

وتتوفر حاليا سعة تخزينية لنحو 1.4 مليون برميل من النفط بتكلفة 12 سنتاً للبرميل شهريا، بحسب Tank Tiger.

وتقل هذه التكلفة بنحو 80 في المئة، عن تكلفة التخزين قبل عام، والبالغة 60 سنتا للبرميل شهريا، حين كانت السعة التخزينية شبه معدومة.

وإلى جانب انتعاش الطلب، ما يساهم في استخدام النفط المخزن هو كون تركيز منتجي النفط الصخري على موازنة دفاترهم وتعزيز العوائد للمساهمين بدلا من زيادة الإنتاج الذي يبقى أقل بـ 15 في المئة عن ذروة العام الماضي.

وفي سياق متصل، ارتفعت عقود النفط الآجلة الجمعة الماضي، ماحية خسائر تكبدتها في وقت سابق، ومسجلة رابع مكسب أسبوعي بعد أن قالت مصادر في "أوبك"، إن المنظمة تتوقع نموا محدودا لإنتاج النفط الأميركي هذا العام رغم ارتفاع الأسعار.

وقالت مصادر في "أوبك"، إن مسؤولين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول حصلوا من خبراء بالقطاع على توقعات الإنتاج الأميركي. ويمنح هذا المنظمة المزيد من القدرة على إدارة السوق قبل زيادة قوية محتملة لإنتاج الخام الصخري في 2022.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة، إلى 73.51 دولارا للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.8 في المئة، إلى 71.64 دولارا للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان مكسبا أسبوعيا بنحو 1 في المئة.

الغاز العراقي

على صعيد آخر، قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، إن بلاده تخطط لطرح استثمارات كبيرة في مجال الغاز تحقق أعلى مردود اقتصادي للعراق.

وأضاف وزير النفط، في بيان، أنه تم "الإيعاز لإدارات شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب والدوائر المعنية في مركز الوزارة للإسراع في وضع اللمسات النهائية على النموذج الاقتصادي المقترح لمشروع الغاز المتكامل المزمع التوقيع عليه خلال الفترة القريبة المقبلة".

 وتابع: "إن هذه المشاريع تقع ضمن أولويات خطط الوزارة في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب، والنهوض بالبنى التحتية من أجل تحويل الطاقة التي تحرق إلى طاقة مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني، ومشاريع التنمية المستدامة".

وحث شركات وزارة النفط على تكثيف الاجتماعات والمناقشات للمحاور الفنية والمالية والقانونية والاقتصادية والتعاقدية مع الشركات الوطنية، والدوائر المعنية والخبراء، من أجل التوصل إلى صياغة مثالية للعقود والاتفاقات مع الشركات العالمية الرصينة، لتحقيق أعلى مردود اقتصادي للعراق. 

وشدد عبدالجبار على أهمية التوقيع مع شركة توتال العالمية في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة والبنى التحتية.

وعلى الصعيد نفسه، قال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب: "إن مشروع الغاز المتكامل يشمل مشروع بناء مجمع استثمار غاز أرطاوي، ومشروع ماء البحر وتطوير حقل أرطاوي"، مضيفا أن "الوزارة حققت تقدماً كبيراً في الإعداد والتنفيذ لمشاريع النهوض بالقطاع النفطي". 

 وأعرب حطاب عن أمله إبرام العديد من العقود التي تسهم في تحقيق هدف زيادة الإنتاج وإدامته، رغم التحديات الاقتصادية والصحية.

محطة شمسية

من ناحية أخرى، تبحث ناميبيا عن مطورين لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 25 ميجاوات لتوليد الكهرباء لعاصمتها ويندهوك، والمساعدة في مواجهة نقص الكهرباء.

وستشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء وتمويل وتشغيل المنشأة، حسبما قالت سلطات المدينة في إشعار نشر في الصحف المحلية.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تُقدر تكلفة المنشأة بحوالي 420 مليون دولار ناميبي (29 مليون دولار).

وتستهدف الدولة القاحلة الواقعة في جنوب غرب إفريقيا الحصول على 70 في المئة من إجمالي انتاجها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030.

جريدة الجريدة