تباين أداء المؤشرات وارتفاع كبير لبورصتَي الإمارات
مكاسب جيدة لعُمان ومحددة للبحرين... وتراجع السعودي والقطري والكويتي
تباين أداء مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وانتهى الأسبوع بارتفاع 4 مؤشرات، بينما سجلت 3 مؤشرات تراجعات متفاوتة، وانفرد بالصدارة مؤشر سوق دبي، بنمو كبير بلغ 4 بالمئة، تلاه ثانيا مؤشر سوق عمان الذي ارتد بقوة وربح نسبة 1.3 بالمئة، واستمر مؤشر أبوظبي بتحقيق قمم تاريخية وربح نسبة 0.8 في المئة، في حين اكتفى مؤشر سوق البحرين المالي بنمو محدود بنسبة عُشر نقطة مئوية، وكانت الخسارة الأكبر من نصيب مؤشر تاسي السعودي، وهو الأكبر بينها، بينما تراجع مؤشر سوق قطر المالي بنسبة 0.8 في المئة، وفقد مؤشر بورصة الكويت العام نسبة نصف نقطة مئوية فقط.
مكاسب دبي
استمر الأداء القوي لمؤشر سوق دبي المالي، حيث ربح نسبة 4 في المئة، وشهد تغيرا كبيرا في قوة اندفاع المؤشر وجمع بنهاية الأسبوع الماضي 124.16 نقطة، ليقفل على مستوى 3265.14 نقطة، ويصل بمكاسبه الى 30.9 في المئة لهذا العام، وينضم لمؤشرات أبوظبي والسعودية والكويت التي تجاوزت مكاسبها 30 في المئة لعام 2021 حتى الآن، وكانت شرارة الاندفاع قد بدأت بالإصلاحات الجديدة في السوق، والتي أعلنها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، والتي أبرزها طرح شركات حكومية وشبه حكومية مثل كهرباء دبي وطيران الإمارات وانشاء صندوقين ماليين، أحدهما صانع سوق والآخر استثمار تكنولوجيا حديثة، وعاد المؤشر إلى انطلاقته، خصوصا مع استقرار إكسبو 2020، الذي بدأ يشهد تزايدا في الإقبال، وبدأ القطاع العقاري في الانتعاش وزيادة الطلب.
واستمر مؤشر سوق ابوظبي بالإقفال على مستويات قياسية تاريخية له، بعد أن ربح نسبة 0.8 في المئة، أي 63.63 نقطة، ليصل الى النقطة 8349.25، مدعوما بتحسّن أسعار العقار في الإمارات العربية المتحدة ونتائج الشركات الفصلية واستقرار أسعار النفط فوق مستوى 80 دولارا للبرميل قبل الدخول في عطلة نهاية الأسبوع، وتراجع النفط برنت دون ذلك، وقفزت مكاسبه لهذا العام لتبلغ نسبة 65.5 في المئة، وهي الأعلى بين الأسواق المالية العالمية؛ سواء المتقدمة أو الناشئة.
عمان والبحريني
وبعد سلسلة من التراجعات والتردد ومحاولة إعادة اختبار حاجز 4 آلاف نقطة، والذي اجتازه مؤشر سوق عمان قبل شهرين تقريبا، ارتد مؤشر سوق عمان المالي بقوة قبل الوصول الي الشهر الأخير من هذا العام، وربح خلال الأسبوع الماضي نسبة 1.3 في المئة، أي 52.27 نقطة، ليقفل على مستوى 4063.87 نقطة، ويبتعد قليلا عن حاجز 4 آلاف ويصعد بمكاسبه لهذا العام الى نسبة 10.7 في المئة، وهي الأدنى بين مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
وكان سوق البحرين هو الرابع بين الأسواق الخليجية الخضراء والأقل نموا، حيث اكتفى فقط بالوصول الى المنطقة دون تغيرات واضحة، وربح عُشر نقطة مئوية تعادل 1.69 نقطة، ليقفل على مستوى 171.09 نقطة، ليقترب كثيرا من نسبة 20 بالمئة كمكاسب لهذا العام بفارق عُشر نقطة مئوية فقط.
النفط ومؤشر تاسي
سجلت أسعار النفط تراجعا واضحا خلال تعاملات هذا الأسبوع، وجاءت الخسارة خلال جلستي الخميس والجمعة وقبيل اقفال مؤشر تاسي السعودي الذي يقفل متأخرا عن بقية مؤشرات الأسواق المالية الخليجية بحوالي 3 ساعات، بسبب البداية في التراجعات خسر مؤشر «تاسي» نسبة 1 بالمئة يوم الخميس الماضي في آخر جلساته الأسبوعية، وهي معظم خسائر هذا الأسبوع التي بلغت 1.6 في المئة تعادل 188.49 نقطة، ليقفل على مستوى 11710.45 نقاط، ويتقهقر بعيدا عن ملامسة مستوى 12 الف نقطة القوي، وقبيل نهاية هذا العام الذي لم يبقَ منه سوى 5 أسابيع فقط قد يكون أهم عوامل التأثير فيها إعلان موازنة المملكة للعام القادم، واستقرت مكاسبه لهذا العام عند نسبة جيدة هي 36.2 في المئة كثاني أفضل أداء بعد مؤشر سوق ابوظبي المالي.
وكسر مؤشر سوق قطر المالي مستوى 12 الف نقطة، ولم يستطع الحفاظ عليه لأكثر من إقفال أسبوعي واحد، وذلك بعد خسارته نسبة 0.8 في المئة، حيث فقد 90.93 نقطة، ليقفل على مستوى 11949.75 نقطة، وكان الترقب كبيرا لمراجعة أوزان الشركات القطرية في مؤشرات الأسواق الناشئة مورغان ستانلي، والتي لم تكن مؤثرة، ولكن السوق مال للهدوء قبل نهاية العام وإعادة اختبار مستوى 12 ألف نقطة مرة أخرى قد يكون في نهاية العام.
ارتداد مؤشرات الكويت
ارتدت مؤشرات بورصة الكويت خلال منتصف الأسبوع وبعد 6 جلسات من التراجع والتذبذب وجني الأرباح، ولكنها لم تستطع أن تدخل مؤشرات السوق الى المنطقة الخضراء، وأقفل مؤشر السوق العام على خسارة أسبوعية بنسبة نصف نقطة مئوية تعادل 34.59 نقطة، ليقفل على مستوى 7283.41 نقطة، وكذلك خسر مؤشر السوق الأول وبنسبة مماثلة هي نصف نقطة مئوية تعادل 34.57 نقطة، ليقفل على مستوى 7882.86 نقطة، بينما استقر مؤشر رئيسي 50 في المنطقة الخضراء، وربح عُشر نقطة مئوية، أي 6.43 نقطة ليقفل على مستوى 6328.61 نقطة.
ووسط هذا التذبذب والانتقال بالسيولة من السوق الأول للرئيسي، تراجعت مؤشرات المتغيرات الثلاث الكمية والسيولة وعدد الصفقات وبنسب كانت 17.5 في المئة للنشاط، بينما استقرت السيولة بخسارة نسبة 6.4 في المئة مقارنة مع سيولة الأسبوع السابق، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 8.7 في المئة.
جريدة الجريدة
