بنك الكويت الوطني يدعو إلى «عمومية» غير عادية لزيادة رأس المال

لاستيعاب أي توزيع أسهم منحة محتملة مستقبلاً

دعا بنك الكويت الوطني مساهميه إلى عقد جمعية عامة غير عادية يوم الخميس 25 الجاري، للموافقة على زيادة رأسمال البنك المصرح به إلى مليار دينار، وتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي.

ويهدف البنك من زيادة رأس المال المصرح به من 750 مليون دينار حالياً إلى مليار، في حال موافقة الجمعية، إلى استيعاب أي توزيع أسهم منحة محتمل قد تقرها الجمعية العمومية خلال السنوات المقبلة.

ويدعو "الوطني" الجمعية العمومية لإقرار الزيادة المقترحة من أجل الوصول إلى رأسمال مصرّح به يسمح بتوزيع أسهم منحة محتملة قد تقرها الجمعية العمومية مستقبلاً، بينما لا يخطط البنك إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق اصدار اسهم حقوق أولوية في المدى القريب.

وقد دأبت الجمعية العامة لمساهمي بنك الكويت الوطني خلال السنوات الماضية على توزيع أسهم منحة بنسبة 5 بالمئة (إضافة إلى التوزيعات النقدية)، وفي حالة الاستمرار بنفس النهج في المستقبل سيتخطى رأس المال المصدر والمدفوع 750 مليون دينار، الأمر الذي يحتاج إلى زيادة رأس المال المصرّح به.

ولا يسمح الفارق بين رأس المال المصدر والمدفوع ورأس المال المصرح به في الوقت الحالي بإصدار أسهم منحة في المستقبل من المحتمل أن تقرها الجمعية العمومية بنفس وتيرة التوزيعات السابقة.

وتحتفظ مجموعة بنك الكويت الوطني بمستويات رسملة مريحة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.1 بالمئة في نهاية سبتمبر 2021 متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

ويتمتع "الوطني" بوضع مالي صلب تعكسه مستويات رسملة قوية ومعايير جودة أصول مرتفعة وقاعدة تمويل مستقرة، إلى جانب احتفاظ البنك بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، التي تدعمها مكانة البنك الريادية الممتدة لأكثر من 69 عاماً على مستوى الكويت والمنطقة، وفريق عمل يمتلك من الخبرات المصرفية التي تجعله بين الأفضل بالمنطقة بقيادة إدارة تنفيذية نجحت على مدار سنوات في رسم استراتيجيات مصرفية ناجحة ومتابعة تنفيذها بدقة، مما ساهم في ترسيخ مكانة البنك الإقليمية والدولية.

جريدة الجريدة