النفط يرتفع مع انحسار مخاوف استئناف إمدادات إيران

عقود الغاز الأميركية في أعلى مستوى بـ 7 أشهر

استؤنفت السبت في فيينا المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب أطراف أخرى في اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي، ومن شـأن عودة واشنطن إلى هذا الاتفاق تمكين إيران من استئناف تصدير النفط.

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريباً مع استمرار المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران.

وارتفع مزيج برنت 43 سنتاً، ما يوازي 0.6 في المئة إلى 73.29 دولاراً للبرميل، وذلك بعد أن ارتفع 0.2 في المئة أمس الأول.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط هو الآخر، إذ زاد 41 سنتا ما يعادل 0.6 في المئة إلى 71.29 دولاراً. وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.

واستؤنفت السبت في فيينا المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب أطراف أخرى في اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي. ووصف الاتحاد الأوروبي المحادثات بأنها "مكثفة".

ومن شأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق أن تمهد الطريق لرفع العقوبات عن إيران بما سيمكنها من استئناف تصدير النفط.

وقالت آي. إن. جي إيكونوميكس، في مذكرة: "من غير المرجح على نحو متزايد على ما يبدو أن نرى الولايات المتحدة تنضم إلى الاتفاق النووي الإيراني قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية هذا الأسبوع".

وعلى صعيد متصل، ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي حوالي اثنين في المئة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر مساء الاثنين مع استمرار قفزة في الأسعار العالمية للنفط والغاز.

وأشار متعاملون إلى أن الزيادة في أسعار الغاز جاءت رغم توقعات بطلب أضعف على الغاز في الولايات المتحدة على مدار الأسبوعين القادمين.

وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 5.6 سنتات، أو 1.7 في المئة، لتسجل عند التسوية 3.352 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أكتوبر 2020 .

وسجلت العقود الآجلة الأميركية للنفط أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 أثناء التعاملات في وقت سابق اليوم.

وأظهرت بيانات من رفينيتيف أن إنتاج الغاز في الولايات المتحدة بلغ 91.9 مليار قدم مكعبة يوميا منذ بداية يونيو ارتفاعا من 91 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو، لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن المستوى القياسي الشهري البالغ 95.4 مليار قدم مكعبة يوميا في نوفمبر 2019.

من جانب آخر، قالت شركة الطاقة النرويجية المملوكة للدولة إكوينور إنها تستهدف التحول إلى شركة طاقة بدون أي انبعاثات غازية بحلول 2050. كما تستهدف الشركة خفض صافي انبعاثاتها الكربونية سواء الناتجة عن أنشطتها الإنتاجية أو استهلاك منتجاتها بنسبة 20 في المئة بحلول 2030 ثم بنسبة 40 في المئة بحلول 2035.

وتتوقع إكوينور وصول إجمالي استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2021 إلى 2026 إلى 23 مليار دولار ثم زيادة حصة مشروعات الطاقة المتجددة أو المشروعات منخفضة الانبعاثات من إنفاقها الرأسمالي من حوالي 4 في المئة عام 2020 إلى أكثر من 50 في المئة بحلول 2030.

من ناحية أخرى، قررت إكوينور صرف توزيعات نقدية بقيمة 18 سنتاً للسهم الواحد عن الربع الثاني من العام الحالي بزيادة قدرها 3 سنتات عن الربع الأول.

كما قرر مجلس إدارة الشركة إطلاق برنامج سنوي جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.2 مليار دولاراً تقريبا اعتبارا من 2022. كما تتوقع الشركة النرويجية إعادة شراء كمية من أسهمها خلال العام الحالي على دفعتين الأولى بقيمة 300 مليون دولار، ويتم إطلاق الأولى بعد إعلان نتائج الربع الثاني من العام الحالي والثانية بنفس القيمة، ويتم إطلاق الأولى بعد إعلان نتائج الربع الثالث من العام الحالي.

جريدة الجريدة