الذهب فوق مستوى 2700 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق
مجلس الذهب: المعدن حقق عائداً سنوياً 8% خلال 50 عاماً
تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية «الأونصة» أمس (الجمعة) للمرة الأولى على الإطلاق، ليواصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تيسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن، بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية والصراعات في الشرق الأوسط. وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 2720.05 دولاراً للأوقية «الأونصة». وزاد الذهب حتى الآن هذا الأسبوع 2.4 في المئة. كما وصلت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 2730 دولاراً عند التسوية. وقال ألكسندر زومبفي، وهو أحد المتداولين في المعادن الثمينة بشركة هيراوس ميتالز الألمانية «مع تفاقم الصراع، خصوصاً بعد إعلان جماعة حزب الله اللبنانية تصعيد الحرب مع إسرائيل، يتجه المستثمرون إلى الذهب، وهو أحد الأصول الآمنة التقليدية». وتدفع زيادة التوتر الجيوسياسي المستثمرين إلى البحث عن الأصول الآمنة مثل الذهب لتجنب المخاطرة وبسبب المخاوف من عدم استقرار السوق العالمية. وقال زومبفي «مما يعزز الزخم، فقد غذت المخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية، والتوقعات بسياسات نقدية أكثر تيسيراً الصعود بشكل أكبر». وتجاوز الذهب مستواه القياسي عدة مرات خلال العام الحالي بسبب التوتر الجيوسياسي، والتوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستواصل التيسير النقدي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 30 في المئة منذ بداية العام في أفضل نمو سنوي منذ 1979، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وقالت مصادر لـ «رويترز» إن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر ما لم تدفعه البيانات الاقتصادية إلى عدم فعل ذلك. ويرى المستثمرون فرصة قدرها 92 في المئة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في نوفمبر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 6 في المئة إلى 33.58 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 2.4 في المئة إلى 1016.25 دولاراً، وصعد البلاديوم نحو 4 في المئة إلى 1083.25 دولاراً. قال مجلس الذهب العالمي، إن متوسط عائد الاستثمار في المعدن الأصفر خلال 50 عاماً مضت (1971–2023) بلغ 8 في المئة سنوياً، وهو ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي (7.8 في المئة) ويفوق التضخم في أميركا (3.9 في المئة). وأوضح في تقرير الجمعة، أن الطبيعة المزدوجة للذهب، باعتباره سلعة حقيقية وأصلاً مالياً، تعني أن قيمته لا يمكن تفسيرها بسهولة من خلال نماذج تسعير الأصول التقليدية، وعلى النقيض من أغلب السلع الأخرى، مثل النفط والقمح، لا يمكن استهلاكه بالكلية. وقال إن الأمر يزداد تعقيداً بسبب استخدام الذهب كأصل نقدي ضمن احتياطيات البنوك المركزية، رغم انتهاء العمل بقاعدة الذهب والمتطلبات الإلزامية للاحتفاظ به كاحتياطي منذ أكثر من خمسة عقود. وأضاف أن المخزون المقدر من الذهب فوق الأرض، الذي يبلغ 212.6 ألف طن، يمكن أن يشغل مساحة مادية تتجاوز 3 حمامات سباحة أولمبية، تستحوذ المجوهرات على 54 في المئة منه، و21 في المئة للعملات والسبائك، و17 في المئة للبنوك المركزية و8 في المئة للاستثمارات. ويتوقع المجلس أن يحقق الذهب متوسط عائد يتجاوز 5 في المئة سنوياً خلال الفترة 2025-2040، وعزا كونه أقل من العائد التاريخي، إلى انخفاض النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ورجح التقرير تأثر جميع عوائد الأصول، إذ تبلغ تقديرات سندات الخزانة الأميركية المتوسطة الأجل وسندات الحكومات العالمية خلال نفس الفترة 3.9 في المئة و4.8 في المئة على التوالي. ومن المتوقع أن تنمو أسهم الشركات الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة بمعدل سنوي يبلغ 7 في المئة، وهو أقل من عائدها على مدى عشرين عاماً.
جريدة الجريدة
