البنك المركزي: تراجع طفيف للتسهيلات الاستهلاكية ونمو تمويل الأوراق المالية 6.4%

• 1.3 مليار دينار قروضاً جديدة قدّمتها «المصارف» خلال الربع الأول
• انتعاش تمويلات القطاع العقاري والإسكاني بنحو 584 مليوناً

أظهرت بيانات البنك المركزي، لأول مرة منذ سنوات طويلة، تراجعا حادا في التمويل الاستهلاكي للأفراد، حيث نما بمليون دينار فقط منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي، بنسبة 0.05 بالمئة، حيث بلغ رصيد ديسمبر الماضي 1.845 مليار دينار، في حين بلغ رصيد مارس 2022 نحو 1.846 مليار.

وفي المفارقة الثانية، ارتفع تمويل شراء الأوراق المالية 6.4 بالمئة منذ بداية العام، حيث بلغ رصيد تمويل الأوراق المالية في ديسمبر الماضي 2.812 مليار، في حين بلغ في مارس 2022 نحو 2.993 مليار، بزيادة 181 مليونا في 3 أشهر فقط.

في سياق متصل، وتأكيدا على وفرة السيولة في القطاع المصرفي وزيادة الفوائض لدى القطاع الخاص شهدت إيداعات القطاع الخاص زيادة هائلة منذ بداية العام، وحتى نهاية مارس، بلغت 1.618 مليار دينار إيداعات جديدة، إذ ارتفع رصيد القطاع الخاص من 37.189 مليار دينار، كما في ديسمبر إلى 38.807 في مارس الماضي بنمو 4.3 بالمئة، وفي ضوء تلك الزيادات بالإيداعات، يقدر المتوسط الشهري للإيداعات بنحو 539.3 مليون دينار، وهي إيداعات ليس لها علاقة بتحريك الفائدة الأخير إلى مستوى 2 بالمئة، حيث إنها تدفقت على البنوك قبل القرار.

فيما سجلت ودائع الحكومة تراجعا بنحو 184 مليونا بنسبة 2.5 بالمئة، حيث انخفض الرصيد من 7.372 مليارات دينار إلى 7.188 مليارات.

وإجمالا، بلغ رصيد الودائع في البنوك بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 45.995 مليارا، بنمو 3.2 بالمئة، مقارنة مع ديسمبر الماضي، حيث كان الرصيد يبلغ 44.561 مليارا.

ويمكن الإشارة إلى أن زيادة الإيداعات ووفرة سيولة القطاع الخاص والحكومة تفتحان الطريق أمام قدرة البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات للراغبين من أصحاب المشاريع والمستثمرين.

وفي ضوء إجمالي رصيد التسهيلات الشاملة لكل القطاعات، فقد قدّمت البنوك قروضا جديدية حتى نهاية الربع الأول بقيمة 1.372 مليار دينار، حيث بلغ رصيد نهاية مارس 43.658 مليار دينار، مقارنة مع رصيد ديسمبر البالغ 42.286 مليارا.

وقطاعيا، كان تمويل شراء الأوراق المالية الأعلى نموا بنسبة 6.4 بالمئة، في حين جاء القطاع العقاري في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2.5 بالمئة، بقيمة 240 مليون دينار تسهيلات جديدة، حيث بلغ رصيد نهاية مارس 9.557 مليارات، مقارنة مع 9.317 مليارات.

ونمت القروض الإسكانية "المقسطة" بنسبة 2.3 بالمئة، حيث حصلت على 344 مليون دينار جديدة منذ بداية العام وحتى نهاية مارس، وقفزت من مستوى 14.391 مليارا إلى 14.735 مليارا، حيث بلغ تمويل القطاع الإسكاني والعقاري مجتمعين نحو 584 مليونا.

جريدة الجريدة