الأسواق تترقب أسبوعاً حافلاً باجتماع 20 بنكاً مركزياً
«الوطني»: صدور بيانات التضخم العالمية مع تصاعد حالة عدم اليقين السياسي
تترقب الأسواق المالية أسبوعاً حافلاً باجتماع 20 بنكاً مركزياً للبت بقرار سعر الفائدة، وتمثل هذه البنوك أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها، الفدرالي الأميركي، الذي من المتوقع أن يخفض الفائدة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، سيراقب المستثمرون قرار بنك إنكلترا الخميس أيضاً، الذي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة أيضاً، لا سيما بعد إعلان حزب العمال موازنة ضخمة تشمل مليارات الدولارات من الإنفاق، كما يُتوقع أن يخفض البنك المركزي السويدي والتشيكي سعر الفائدة. وفي آسيا نتابع قرار البنك المركزي الأسترالي، الذي من المتوقع أن يثبت سعر الفائدة. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الخميس المقبل. وانخفضت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بنحو 418 ألف وظيفة لتصل إلى 7.44 ملايين وظيفة في سبتمبر 2024، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير 2021، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل. كما تراجع أداء عدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والإعانة الاجتماعية (- 178.000)، وحكومات الولايات والحكومات المحلية (- 79.000)، والحكومة الفدرالية (- 28.000)، بينما ارتفعت فرص العمل في قطاع التمويل والتأمين (+ 85.000). وعلى الصعيد الإقليمي، تصدر الجنوب التراجعات بانخفاض 325 ألف وظيفة. أما التعيينات فبقيت مستقرة عند 5.6 ملايين وظيفة، ووصل إجمالي حالات إنهاء الخدمة عند 5.2 ملايين، ولم تشهد مستويات الاستقالات وتسريح العمالة تغييرات كبيرة، مسجلة 3.1 ملايين و1.8 مليون وظيفة، على التوالي. كندا وشرح محافظ بنك كندا تيف ماكليم الاثنين الماضي مبررات خفض أسعار الفائدة الكبير الذي تبناه البنك مؤخراً، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء مناسباً بعد عامين من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي استهدفت كبح التضخم. ومنذ مارس 2022، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي من 0.25 في المئة إلى 5 في المئة، وأوضح ماكليم أن الخفض الأخير يتماشى مع تلك الزيادات السابقة الكبيرة. وأشار ماكليم إلى أن البنك سيعمل على «استكشاف» سعر الفائدة المحايد، الذي يعرف بأنه المستوى الذي لا يدفع تكاليف الاقتراض فيه الاقتصاد نحو النمو أو التباطؤ، ويقدر حالياً بين 2.25 في المئة و3.25 في المئة، مؤكداً أن تحديد سعر محايد دقيق أمر غير مرجح، نظراً لضرورة وجود ظروف اقتصادية مستقرة وخلوها من الصدمات، إلى جانب استقرار معدل التضخم عند 2 في المئة ووصول النمو الاقتصادي إلى كل طاقته. ورغم أنه لا يتوقع حدوث انكماش اقتصادي حاد، أكد «المركزي» أن هذه الخطوة تتخذ بهدف تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصاد. وتتوقع الأسواق حالياً أن ينخفض سعر الفائدة الأساسي إلى نحو 3 في المئة بحلول مارس 2025، رغم بقاء حالة من عدم اليقين حول إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في المستقبل. آسيا وأبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل عند 0.25 في المئة في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 2008، بما يتسق مع توقعات السوق. وجاء هذا القرار في ظل التغيرات السياسية داخل اليابان واقتراب الانتخابات الأميركية. وأعرب المحافظ كازو أويدا عن قلقه بشأن حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، موضحاً أن البنك لديه مجال لتقييم المخاطر بعد رفع أسعار الفائدة في مارس ويوليو الماضيين. وأشار البنك الياباني إلى أنه ما يزال منفتحاً على رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا توافرت الظروف الاقتصادية الملائمة.
جريدة الجريدة
