«وحدة التحريات» أمام تحدي إنقاذ سمعة الكويت المالية

إعادة تعيين الهارون بارقة أمل تتطلب إصلاحات تنفيذية

تعدّ وحدة التحريات المالية الكويتية من أهم الجهات الحكومية، لأنها معنية بالمحافظة على نظافة القطاع المالي والمصرفي ونزاهته، وحمايته من الجرائم والأنشطة الاقتصادية غير القانونية مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومختلف الأنشطة المشبوهة.

فعلياً، باشرت الوحدة عملها نهاية شهر يونيو 2014 بعد إنشاء الوحدة الكويتية بموجب القانون رقم "106" لسنة 2013 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن يصدر قرار مجلس الوزراء رقم "1532" لسنة 2013 المعني بتنظيم أعمال الوحدة وتحديد تبعيتها.

ومن الواضح أن الكويت متأخرة بإنشاء وحدة التحريات المالية مقارنة بدول الخليج الأخرى، مما يطرح تساؤلاً إن كنا سنواجه تأخيراً إضافياً في تطوير أساليب التحريات لتواكب العولمة وتطور أساليب غاسلي الأموال والجرائم المالية غير المشروعة؟

التحدي كبير اليوم على وحدة التحريات؛ فبعد المشاكل والجرائم المثارة أخيراً كعمليات غسل أموال مشاهير السوشيال ميديا وقضايا الصندوق الماليزي وغيرها من الجرائم، عادت بوادر إصلاح الوحدة بقدر معين من الجدية بعد إعادة تعيين باسل الهارون رئيساً للوحدة، وهو الذي تم تعينه في سنة 2018 وقدم استقالته بعد أسبوعين من توليه المنصب؛ بسبب التدخل في عمله، ومنذ ذلك الوقت ظلت الوحدة بلا رئيس أصيل حتى تمت إعادة تعيين الهارون رئيساً للوحدة.

ولئلا يكون في الأمر مبالغة، فإن إعادة تعيين الهارون تعتبر بداية بارقة أمل في الإصلاح، لكن ذلك يستوجب اتخاذ خطوات تنفيذية تطور من آليات عمل الوحدة وتجعلها قادرة على القيام بأعمالها بشفافية وكفاءة.

هناك العديد من الملفات المفتوحة، وعلى وحدة التحريات المالية مسؤولية التعامل معها بالطريقة الصحيحة والسليمة، ففي سنة 2018 أحالت وحدة التحريات المالية 38 حالة للنيابة العامة من 110 حالات عن جرائم غسل الأموال، ومازالت هذه الحالات غير واضحة ولا معلوم إلى أين وصلت وما هي نهايتها.

جريدة الجريدة