«ميد»: قطاع الإنشاءات الخليجي يمر بنقطة تحول

«الصناعة مقبلة مجدداً على مستقبل أكثر إشراقاً»

بعد التباطؤ الذي استمر 6 سنوات بسبب الانهيار في أسعار النفط في عام 2014، وتفاقمه بسبب تأثير "Covid 19"، تستعد صناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق انتعاش قوي في عامي 2021 و2022.

وبدعم من الإنفاق الحكومي التحفيزي الذي يهدف إلى تسريع التعافي بعد "كوفيد 19"، يمكن للمقاولين والمهندسين والمصنعين في المنطقة التطلع إلى زيادة صحية في مشاريع البناء والبنية التحتية في العامين المقبلين.

وتعزز شركة "ميد" التوقعات على المدى الطويل في ظل تحسن الوضع المالي في المنطقة مع انتعاش أسعار النفط، وتخفيف الحدود القصوى للإنتاج.

ومن خلال خط أنابيب بقيمة 1.9 تريليون دولار من مشاريع البناء والبنية التحتية المستقبلية المخطط لها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، لا يوجد نقص في فرص المشاريع المحتملة.

ورغم أن بعض هذه المخططات المخططة لا تزال على بعد سنوات عديدة من أن تصبح مشاريع حقيقية، فإن هناك عددا كبيرا من الأعمال المتراكمة التي تأخرت بسبب الوباء، ولكن يمكن طرحها بسرعة في السوق.


ووفقاً لقاعدة بيانات تتبع المشاريع MEED Projects، هناك حوالي 107 مليارات دولار من مشاريع البناء والنقل المخطط لها في دول مجلس التعاون في مرحلة ما من المناقصات. ومن العدل أن نفترض أن أغلبية هذه الجوائز سيتم منحها في غضون الـ 18 شهرا المقبلة.

وهناك أيضا حوالي 303 مليارات دولار من مشاريع البناء والنقل في دول المجلس في مرحلة التصميم، أما بالنسبة للعديد من الشركات، فسيكون تعافي سوق المشاريع في الإمارات بمثابة أخبار مرحب بها.

ولكن قطاع الإنشاءات بعد "كوفيد 19" سيكون له نكهة مختلفة عن السوق قبل عام 2015، والذي كان مدفوعا بالإنفاق الحكومي على البنية التحتية وتدفق الأموال إلى العقارات في دول "التعاون".

وستوفر المملكة العربية السعودية أكبر عرض لفرص البناء الجديدة في دول الخليج، مع وجود أكثر من تريليون دولار من مشاريع البناء والنقل المخطط لها، ونحو 58 مليار دولار من عقود البناء التي يتم طرحها، تعد السعودية إلى حد بعيد أكبر سوق إنشاءات في المنطقة.

وبقيادة برنامج صندوق الاستثمارات العامة للمشاريع العملاقة لرؤية 2030، يتم تسليم موجة من المشاريع مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومدينة القدية الترفيهية، وبوابة الدرعية من جيل جديد من العملاء، والذي ينصب تركيزه على تطوير المشاريع المحلية، والقدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقليل الفاقد وتحسين الإنتاجية.
جريدة الجريدة