«الوطني»: 853 مليون دينار مبيعات العقار الكويتي بالربع الثاني.. الأعلى في عامين

مرتفعة بنسبة 22% على أساس ربع سنوي.. وبدعم من الصفقات الاستثنائية ذات القيمة الكبيرة بالقطاعات الـ 3

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن المبيعات العقارية في الكويت قفزت لأعلى مستوياتها في عامين خلال الربع الثاني من 2024، حيث ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 22%، على أساس ربع سنوي، في الربع الثاني من عام 2024 إلى 853 مليون دينار.
وأوضح تقرير «الوطني» أن هذا الارتفاع الكبير للمبيعات العقارية بالربع الثاني يأتي بدعم ملحوظ من الصفقات الاستثنائية الكبيرة الحجم التي شهدتها القطاعات الرئيسية الثلاثة، كما بقيت العوامل الأساسية المؤثرة في السوق ضعيفة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع السكني، كما يبدو أن الأسعار بدأت أيضا في التراجع.
وعلى الرغم من ذلك فإنه باستثناء هذه الصفقات، سيبقى نشاط المبيعات الإجمالي يتحرك في نطاق محدود على مدار عدة فترات ربع سنوية، مما يشير الى استقرار السوق. وتشير التوقعات إلى تحسن الظروف الاقتصادية وإمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2025، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز أوضاع السوق.
وأشار التقرير إلى أن هذه المبيعات العقارية تتزامن مع وصول توزيعات القسائم في إطار برنامج الإسكان الحكومي لأكثر من 5 آلاف قسيمة بالنصف الأول من 2024، وفقا لتقديراتنا، إلا أن الطلبات المتراكمة ما زالت مرتفعة ووصلت إلى أكثر من 97 ألف طلب، ومن المقرر أن تكون معالجة هذا الملف من أبرز محاور التركيز الرئيسية للحكومة الجديدة.
وذكر  «الوطني» أنه باستثناء الصفقات غير المتكررة التي شهدتها القطاعات التجارية والاستثمارية والسكنية، فإن التقديرات تشير الى بقاء المبيعات ثابتة نسبيا مقارنة بالربع السابق، وقد تكون العوامل الموسمية، بما في ذلك عطلتا عيد الفطر والأضحى، أثرت على المبيعات العقارية خلال الربع الثاني.
وشهدت مبيعات القطاع السكني انخفاضا بنسبة -4.7%، على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 337 مليون دينار، بعد تسجيلها نموا محدودا بالربع السابق، كما كان الأداء على أساس ربع سنوي أقل بقليل من متوسط عام 2023، إلا أن المبيعات السكنية تلقت دعما من صفقة عقارية كبيرة تضمنت بيع قطعة أرض في محافظة مبارك الكبير (الفنيطيس) بقيمة 32 مليون دينار.
وفي حال استثناء هذه الصفقة، كان القطاع السكني سيشهد انخفاضا أكثر حدة بنسبة -13.7%، على أساس ربع سنوي، مما يؤكد استمرار انخفاض المعنويات والعوامل التي ساهمت في ضعف الطلب بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، وإمكانية بقاء أسعار الفائدة العالمية أعلى لفترة أطول، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع تقييمات هذا القطاع.
وفي الوقت ذاته، سجل القطاع الاستثماري أول تراجع ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2023 وبنسبة -3.7% لتصل قيمة مبيعاته إلى 223 مليون دينار، وذلك على الرغم من صفقة بيع بناية في السالمية بقيمة 22 مليون دينار، كما تراجع عدد صفقات القطاع لأدنى مستوياته التاريخية.
وتشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين إلى أن تضخم الإيجارات الفعلية تراجع إلى 1.4%، على أساس سنوي، في مايو من أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات، إذ وصلت قراءة المؤشر إلى %3.2 في أغسطس 2023، وكانت أقل من معدل التضخم، مما يشير لتسجيل الإيجار لنمو متواضع.
ومن المتوقع أن يساهم تيسير شروط ولوائح الحصول على التأشيرة (بما في ذلك عدم اشتراط الحصول على درجة البكالوريوس للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية وإن كان شرط شهادة الراتب ما يزال قائما) في تقديم بعض الدعم الإضافي للطلب ضمن القطاع في المستقبل.
وعلى النقيض من القطاعات الأخرى، قفزت مبيعات القطاع التجاري خلال الربع الثاني من عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ 294 مليون دينار.
من جهة أخرى، ارتفع نمو ائتمان القطاع العقاري في شهر مايو (باستثناء قروض العقارات السكنية) إلى 4.3% على أساس سنوي، مسجلا بذلك أفضل معدل نمو منذ نهاية عام 2022، وعلى الرغم من أن مستوى الأداء لا يعتبر قويا وفقا للمعايير التاريخية، فإن تلك البيانات تشير إلى إمكانية تحسن معنويات السوق.
وانخفض المؤشر العام لأسعار العقارات، الذي تم تقديره وفقا لبيانات المعاملات الصادرة عن وزارة العدل، للربع الثالث على التوالي، بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام الحالي مقابل تراجع 2.1% في الربع السابق.
ويعزى تراجع المؤشر إلى الأداء الضعيف لمؤشر القطاع الاستثماري الذي تراجع بنسبة 7% من قيمته، على أساس ربع سنوي، على خلفية انخفاض أسعار المباني، في حين عوض مؤشر القطاع السكني ذلك التراجع جزئيا نظرا لعدم تسجيله تغير يذكر خلال الربع نفسه.

وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 3.9% في الربع الثاني من العام الحالي (-1.2% على أساس سنوي في الربع السابق)، في ظل تراجع كل من القطاعين الاستثماري والسكني.
وتشير التقديرات التي تستند إلى بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إلى بلوغ إجمالي عدد القسائم التي تم توزيعها في إطار برنامج الإسكان الحكومي للمواطنين 5005 قسائم خلال النصف الأول من عام 2024 بما في ذلك 2860 قسيمة في الربع الثاني من العام الحالي.
وتركزت معظم هذه التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله (N3، 4، 5) مع بقاء نحو 7600 وحدة متاحة في إطار المشروع بالإضافة إلى نحو 4400 وحدة سكنية في منطقة تيماء والصليبية.
وعلى الرغم من أن تلك البيانات تعكس الوتيرة القوية للتوزيعات فإن رصيد طلبات الإسكان القائمة ارتفع بمقدار 5973 طلب (+6.6% على أساس سنوي) ووصل إلى 97144 في مايو 2024، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في معالجة أزمة نقص المساكن.

جريدة الانباء