«الوطني»: توقعات خفض «الفيدرالي» للفائدة قبل نهاية 2024.. تتزايد

في ظل تأكيدات رئيس البنك على تراجع التضخم بمعدل كبير مقارنة بمستويات الذروة قبل عامين

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، أكد أن التضخم قد انخفض بمعدل كبير مقارنة بمستويات الذروة المسجلة قبل عامين، إلا أنه هناك حاجة إلى مزيد من التقدم قبل خفض أسعار الفائدة.
وأكد باول ضرورة الحفاظ على الثقة في تحرك التضخم بشكل مستدام نحو الوصول إلى معدل 2% المستهدف، وفي الوقت الذي تظهر بيانات التضخم الأخيرة تقدما متواضعا، ولا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتحلى بالحذر.
وسلطت شهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، الضوء على التوازن الذي يسعى الفيدرالي إلى تحقيقه بين استقرار الأسعار وتعزيز فرص العمل، وأن القرارات الرئيسية يتم اتخاذها دون أخذ الضغوط السياسية في الاعتبار.
وقال باول: «تعهدنا باتخاذ القرارات متى احتجنا لذلك ووفقا لما تقتضيه الضرورة، واعتمادا على البيانات والمعلومات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر، وليس بالنظر إلى عوامل أخرى، بما في ذلك العوامل السياسية».
وأشار «الوطني» إلى أن سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال مرتفعا، حيث يتوقع المسؤولون خفضه مرة واحدة خلال العام الحالي، أي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، كما أشار باول إلى تباطؤ سوق العمل، إلا أنها ما زالت قوية، في ظل وجود مؤشرات حديثة تدل على هدوء وتيرة نموها.
وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو تباطؤ وتيرة التضخم أكثر مما كان متوقعا في السابق، إذ بلغ 3% على أساس سنوي مقابل 3.3% في مايو وأقل من التوقعات التي رجحت وصول قراءة المؤشر إلى 3.1%.
أما على أساس شهري فقد انخفض التضخم بنسبة 0.1% بينما كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.1%. ويمثل هذا المستوى أول انخفاض شهري للتضخم منذ جائحة «كوفيد-19» في مايو 2020 وذلك على خلفية انخفاض أسعار الطاقة وكذلك السيارات الجديدة والمستعملة.
من جهة أخرى، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة، بنسبة 0.1% على أساس شهري وبنسبة 3.3% على أساس سنوي، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أعوام. هذا، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6% سنويا مقابل 2.2% في السابق ومقارنة بتوقعات بلوغه 2.3%.
كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 3% على أساس سنوي مقابل توقعات ببلوغه بنسبة 2.5% ومقارنة بمستواه السابق البالغ 2.3%، حيث قفز بنسبة 0.4% على أساس شهري بينما كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.2%.
وتتعارض قراءة مؤشر أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من المتوقع مع تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر سابقا، مما وضع المتداولين في موقف صعب لمحاولة قياس تجاه التضخم والسياسة النقدية. وتقوم الأسواق حاليا بتسعير خفض أسعار الفائدة 3 مرات قبل نهاية العام الحالي بإجمالي 75 نقطة أساس بدءا من اجتماع سبتمبر المقبل.
وعلى صعيد دول أوروبا، قال تقرير «الوطني» إن الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في فرنسا شهدت فوزا مفاجئا لجبهة اليسار، وحصل تحالف اليسار على 198 مقعدا مقابل 169 مقعدا لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون، و143 مقعدا لحزب التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لوبان.
وكانت النتيجة ضربة كبيرة لحزب لوبان، حيث كان من المتوقع أن يكتسح الانتخابات، إلا أنه انتهى به الأمر في المركز الثالث، وبذلك سيتعامل الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، الذي دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، مع برلمان شديد الانقسام يتكون من 3 جبهات لكل منها وجهة نظر متعارضة بشأن السياسات الجوهرية للبلاد.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، فقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4% في مايو الماضي، متجاوزا التوقعات بزيادة بنسبة 0.2%، في مؤشر جيد بعد ثبات قراءة أبريل. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بصفة رئيسية بأداء قطاع الخدمات، الذي شهد نموا بنسبة 0.3% في الإنتاج.
وبالإضافة إلى ذلك، نما كل من الإنتاج والبناء خلال الشهر بنسبة 0.2% و1.9%، على التوالي. من جهة أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ نحو العام، حيث أدت العديد من العوامل مثل تحسن وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة وتراجع بيانات التضخم في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا، إلى تعزيز المعنويات.
كما يشير النمو القوي المسجل في مايو إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي قد يتخطى توقعات بنك إنجلترا، مما قد يسهم في تعقيد قرار خفض أسعار الفائدة. وانقسمت الأسواق بشأن اجتماع بنك إنجلترا في أوائل أغسطس، حيث يفضل المتداولون إلى حد ما قيام البنك المركزي بإبقاء الفائدة ثابتة بنسبة 51% بدلا من خفضها 25 نقطة أساس بنسبة 49%.
وفي الصين، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن تباطؤ وتيرة نمو معدل تضخم أسعار المستهلكين استمر في الصين في يونيو 2024، إذ انخفض إلى 0.2% على أساس سنوي، أي أقل من توقعات السوق. ويمثل هذا الشهر الخامس على التوالي من زيادات أسعار المستهلكين، إلا انه سجل أيضا أضعف قراءة للتضخم منذ مارس.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني عشر على التوالي، على الرغم من ارتفاع أسعار لحم الخنزير خلال عطلة مهرجان قوارب التنين والتي تعد من العطلات الكبرى. من جهة أخرى، ظل تضخم المواد غير الغذائية مستقرا، في ظل ارتفاع أسعار عدد من القطاعات مثل الملابس والإسكان والرعاية الصحية والتعليم. وعلى الرغم من ذلك، استمرت تكلفة النقل في الانخفاض.

جريدة الانباء